التجارة لإلغاء البورصات الجديدة وإحالتها إلى سوق المال

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة بصدد إلغاء الطلبات التي سبق أن تقدمت بها جهات عدة لإنشاء بورصات متخصصة في الكويت، وذلك لأنها لم تعد الجهة المخولة بالموافقة على هذه الطلبات بعد تفعيل هيئة سوق المال التي ستكون بمنزلة المظلة لجميع أسواق الأدوات المالية المتخصصة، مما يجعلها الجهة المعنية بالنظر في هذه الطلبات.

وقالت المصادر إن تلك الجهات ستقدم طلبات جديدة إلى الهيئة بعد صدور اللائحة التنفيذية لها، متضمنة دراسة جدوى لتلك البورصات وذلك للبت فيها.

وأشارت إلى أنه تم، منذ عام 2007، تقديم ثلاثة طلبات لإنشاء بورصات متخصصة، ولكن الجهات المتقدمة أرجأت هذه المشاريع مع بداية الأزمة المالية، مضيفة أنه مع إقرار قانون هيئة سوق المال توقفت هذه المحاولات بانتظار تفعيل قانون إنشاء الهيئة.

وبينت أن الطلب الأول تقدمت به مجموعة "ايفا"، وتركزت فكرتها على إنشاء بورصة كشركة مساهمة برأسمال 10 ملايين دينار، في حين تقدمت شركة دار الاستثمار ومجموعة من الشركات الإسلامية بطلب آخر إلى وزارة التجارة والصناعة لإنشاء بورصة كشركة مساهمة تقوم بإدارج أسهم الشركات الإسلامية والمتوافقة مع الشريعة، بالإضافة إلى تداول جميع الإدوات المالية الإسلامية، ولاقى هذا الطلب مصير سابقه وخصوصاً مع تدهور أوضاع شركة الدار وتعثرها في سداد التزاماتها.

وأضافت أن شركة برقان القابضة تقدمت في عام 2008 بطلب ثالث لتأسيس بورصة عقارية كشركة مساهمة بالتعاون مع مركز التميز في جامعة الكويت وعدة جهات أخرى، بهدف إدراج العقارات قيد البيع، وإنشاء سوق موحد ومنظم يتم من خلاله إنجاز صفقات البيع والشراء، ولاقى هذا الطلب استحساناً من بعض الجهات المعنية، ولكن كان الاعتراض على وجود شركاء أجانب في هذه البورصة، الأمر الذي أدى إلى إرجاء المشروع، وخصوصاً مع الركود الذي شهده سوق العقار خلال السنوات الثلاث الماضية.

 وأشارت المصادر إلى محاولة أخرى قام بها مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية لإنشاء بورصة بمبادرة من القطاع الخاص لأسهم الشركات غير المدرجة، وتم إرجاؤها أيضاً للأسباب السابقة.