كشفت مصادر مطّلعة في المجلس الأعلى للتخطيط أن اللجنة المكلفة صياغة خطة معالجة قضية البدون التي يرأسها النائب السابق صالح الفضالة انتهت من حوالي ثمانين بالمئة من عملها ولم يتبق إلا القليل لاعتمادها من المجلس الأعلى ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها أو تعديل بعض بنودها لتكون حلاً نهائياً لهذه القضية.

Ad

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة توصلت إلى أنه "لا تجنيس لأي شخص من فئة غير محددي الجنسية لم يكن هو أو ذووه من حمَلة إحصاء 65، لكنها في الوقت نفسه انتهت إلى أن الإحصاء لن يكون شرطاً أساسياً للحصول على الجنسية ما لم تتبعه عدة  أمور أهمها التسلسل في الإقامة الدائمة في البلاد والقرابة من الكويتيين من الدرجة الأولى.

وأشارت المصادر إلى أن حمَلة الإحصاء 65 الذين لا يتم تجنيسهم سيمنحون إقامة دائمة وتصرف لهم بطاقات خاصة وسيتمتعون بكافة الحقوق المادية والمعنوية من دراسة وصحة وعقود حكومية كعقد الزواج وشهادات ميلاد فضلاً عن السماح بتوظيفهم في المؤسسات الحكومية والوزارات واعتماد ذلك في ديوان الخدمة المدنية، مبينة أن المجلس الأعلى للتخطيط انتهى إلى عدم أحقية الفئة التي لا تحمل إحصاء عام 65 في الجنسية الكويتية أو الإقامة الدائمة، ما لم يكشفوا عن جنسياتهم الأصلية، وفي حال قاموا بذلك فستمنحهم الحكومة إقامة دائمة على جنسيتهم التي يتم الكشف عنها، وفي ما عدا ذلك سيترك الأمر لوزارة الداخلية.

وأوضحت المصادر أن هناك حلولاً أخرى لم يتم الكشف عنها تتم دراستها في المجلس الأعلى للتخطيط بين الجهات المعنية لعلاج أوضاع هذه الفئة في حال لم يتم التوصل إلى جنسياتها أو في حال عدم وجود أي جنسيات أخرى لها بالفعل.