في المرمى: أعيدوا الحق إلى صاحبه

ها هو أحد آخر فصول الحكاية ينطوي، والمحكمة تحسم أمر إحالة الدكتور فؤاد الفلاح «اللي لصق بالكرسي لصقة حبة البمبر على الكاشي» إلى التقاعد برفض طعنه الأخير على القرار، وبالتالي أصبح منصبه شاغراً رسمياً، وبات على الحكومة لا على وزير الشؤون، لأن الواضح جداً أن الأمور خارج سيطرته، أن تعيد الحق إلى أصحابه بإعادة تعيين اللواء متقاعد فيصل فيصل الجزاف في منصبه الذي حرم منه عنوة وبشكل مخجل بحجة تنفيذ حكم المحكمة، الذي كان يختص بالجوانب المالية والحقوق الشخصية للمدير السابق دون أن يستدعي الأمر إعادته إلى منصبه عملياً، لذلك وتحت نفس المبرر والحجة، وهو أن هناك «حكم وصادر» على الحكومة أن تسارع إلى العمل على إعادة الجزاف إلى المنصب الذي لم يأته راغباً أو مولعاً مثل غيره به، بل تقلده بطلب وليت مَن طالبه بذلك وقف إلى جانبه، فالجزاف لم يلجأ إلى الواسطة ولم يتعلق برقبة أحد حتى يساعده على تقلد المنصب، بل لبى نداء الواجب وأخذ على عاتقه هو ومن معه تنفيذ القانون والحرص عليه فكان جزاؤه جزاء سنمار من الحكومة، التي يتحتم عليها الآن أن تقوم بدورها في هذا الموضوع وتصلح ما أفسدته، وعندما نقول هذا الموضوع فقط، فلأننا على يقين تماماً أنها لا تقوم بدورها في أي موضوع آخر خاص بالأزمة الرياضية، إما خوفاً وهلعاً من فزاعة التكتل وعرابه الذي أقنعهم بها وصور لهم الاتحاد الدولي لكرة القدم بـ»السعلو» واللجنة الأولمبية الدولية بـ»حمارة القايلة»، فصار هو ومن معه محميين بخوف الحكومة وارتجافها من خزعبلات التكتل، أو تنفيذاً لمطالب أصحاب النفوذ وتدخل نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الاقتصادية أو بشكل أدق «الرئيس الفعلي المنخش» الذي يذكرنا بتسمية الكويتيين للون السيارات الرمادي الداكن «بالأسود الكذاب» فلا هو أسود ولا هو رمادي واضح، وهو ما ينطبق على نائب رئيس الوزراء في قضية الرياضة، فهو يتدخل ويلعب دور الرئيس فيها، وعندما يسأل يتبرأ منها ومن أفعاله «ويقطها براس الرئيس».

وعندما نقول إن الحكومة لا تقوم بدورها في أزمة الرياضة فإننا لا نتجنى عليها، فهي أعلنت مراراً وتكراراً وهو الشيء الوحيد «اللي تعرف تسويه» وعلى لسان أكثر من مسؤول فيها، أنها تسعى ولن تتوانى في تطبيق القوانين وستعمل على ذلك إلا أنها على أرض الواقع لا تسعى إلا إلى الاختباء «ورا الطوفه»، وهي تدعو عل وعسى أن يساعدها الوقت على طي إحدى صفحات الفشل.

بنلتي

ماذا لو رأت الأغلبية في نادٍ أنها تزكي شخصاً واحداً؟ أو ما هو ذنب أي نادٍ إذا ما لم يتقدم للترشح للاتحاد فيه سوى شخص واحد؟ فهل يصح حرمان النادي من العضوية والتصويت لأن رأي الأغلبية مع التزكية؟ سؤال نوجهه إلى سعادة الرئيس العراب وصحبه الذين يحاولون إقناعنا في كل أحاديثهم وتصريحاتهم بحرصهم على الديمقراطية، أوليس هذا هو مقترحكم لتعديل المادة 32 من النظام الأساسي، والذي ينص على وجوب ترشيح كل نادٍ لاثنين على الأقل لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، وشطب عضوية أي نادٍ يقل عدد ترشيحاته عن ذلك... ما ردكم يا حامين حمى الديمقراطية؟!