البنوك تواصل شراء السندات الحكومية بانتظار خطة التنمية

ارتفعت استثمارات البنوك المحلية في سندات وأذونات الخزينة وسندات البنك المركزي خلال الأعوام الماضية، بسبب شح قنوات الاستثمار لتوظيف السيولة المتوافرة لديها، ولكن هذه الإصدارات لن تعوق قدرة البنوك على تمويل مشاريع خطة التنمية، إذ لا تقارن بالسيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي.

أظهرت إحصائية أعدتها "الجريدة" عن رصيد سندات وأذونات الخزينة الحكومية وسندات البنك المركزي لدى البنوك المحلية، ارتفاع هذه الأرصدة منذ بداية هذا العام بنسبة 20.54 في المئة لتزيد من 3.077 مليارات دينار في 31 ديسمبر 2009 إلى 3.709 مليارات دينار في نهاية يونيو 2010 بزيادة قدرها 632.18 مليون دينار، كما ارتفع هذا الرصيد بنسبة 29.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغت فيه نحو 2.865 مليار دينار.

وبينت الإحصائية أن استثمارات البنوك في سندات البنك المركزي ارتفعت من 1.355 مليار دينار إلى 1.967 مليار دينار بزيادة قدرها 612 مليون دينار، وبنسبة 45 في المئة من بداية العام، كما ارتفعت بنسبة 145 في المئة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وزادت سندات وأذونات الخزينة الحكومية لدي البنوك بنسبة 1.16 في المئة لترتفع من 1.722 مليار دينار إلى 1.742 مليار دينار.

البنوك الأعلى شراءً

وتصدر بنك الخليج باقي البنوك في استحواذه على سندات من الحكومة والبنك المركزي بقيمة 818.17 مليون دينار، تلاه البنك الوطني  بـ814.73 مليون دينار، ثم البنك الأهلي  بـ479.2 مليون دينار، وبنكا برقان وبيت التمويل بقيمة 475 لكل منهما، و"التجاري" بقيمة 463 مليون دينار، و"الدولي" بقيمة 145 مليون دينار، وأخيراً "الأهلي المتحد" بقيمة 38.46 مليون دينار.

وتجب الإشارة إلى أن أرصدة هذه الحسابات لدي بيت التمويل الكويتي والبنك الدولي تندرج تحت بند عمليات تورق مع البنك المركزي، في حين لم يقم بنك بوبيان بالاستثمار في أي عمليات تورق مع البنك المركزي أو الحكومة.

  وبالنسبة لسندات الخزينة وأذونات الحكومة جاء بنك الخليج كأكثر البنوك استثماراً فيها بقيمة 500.22 مليون دينار تلاه بنك برقان 475 مليون دينار، ثم البنك الوطني بقيمة 470 مليون دينار، والأهلي بقيمة 297.029 مليون دينار.

أما بالنسبة لسندات البنك المركزي فتصدر بيت التمويل الكويتي باقي البنوك باستثماره في عمليات التورق مع "المركزي" بقيمة 475 مليون دينار ثم "التجاري" بقيمة 463.8 مليون دينار و"الوطني" بـ344.4 مليون دينار و"الخليج"  بـ317.94 مليون دينار، و"الأهلي" بقيمة 182.1 مليون دينار، و"الدولي" بقيمة 145.35 مليون دينار، وأخيراً "الأهلي المتحد" بـ38.4 مليون دينار.

قناة استثمارية آمنة

ومن جانبهم، قال مصرفيون إن إصدارات السندات التي يقوم بها البنك المركزي تعد قناة استثمارية جيدة وآمنة، تبحث جميع البنوك عنها في ظل الانكماش الحالي الذي يعانيه سوق الائتمان المحلي منذ اندلاع الأزمة المالية في منتصف عام 2008، ونفوا أن تعوق هذه الإصدارات قدرة البنوك على تمويل مشاريع التنمية الكبرى ضمن خطة التنمية، إذ لا تقارن بالسيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي، معربين عن أملهم أن تحقق الخطة التنموية الأهداف المرجوة منها بعودة القطاع الخاص إلى قيادة التنمية في البلد.

وأكدوا أن مثل هذه الإصدارات تقوم بربط الاقتصاد المالي بأنشطة اقتصادية حقيقية وأصول فعلية، وهو ما يعزز الاقتصاد ويساعده على الخروج من الأزمة التي يعانيها، موضحين أن "المركزي" يقوم بتكثيف الإصدارات حتى يوفر للبنوك عوائد معقولة، نظراً لانخفاض عوائدها من أنشطة التمويل والاقراض التي تقوم بها، لافتين إلى أن "المركزي" اتجه منذ بداية الأزمة المالية إلى تحسين آليات إدارة السيولة لدى البنوك المحلية بإضافة فترتي استحقاق لعمليات إعادة الشراء لسندات الخزينة التي يجريها مع البنوك، والتي تتمثل في ليلة واحدة وشهر بالإضافة إلى فترة أسبوع القائمة بالفعل.

وتوقعوا توقف "المركزي" عن اصدار هذه السندات مع بداية تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة ودوران العجلة التمويلية للقطاع المصرفي، مؤكدين أن البنوك عانت شح قنوات الاستثمار لتوظيف السيولة لديها، الأمر الذي جعلها للاستثمار في الإصدارات الحكومية للسندات، لعدم وجود فرص استثمارية، موضحين أن ندرة العميل الذي لديه الضمانات والمشروع الجيد ذو العوائد الجيدة جعل البنوك تتردد في منح التمويل خلال الفترة السابقة، لاسيما مع تدهور الأوضاع الائتمانية للعديد من الشركات، وبالتالي باتت لا تستحق للتمويل.