الوردان لـ الجريدة•: لن نسمح لأحد بالتدخل في كيفية تنشئة الأبناء مجهولي الوالدين

نشر في 10-02-2011 | 00:01
آخر تحديث 10-02-2011 | 00:01
No Image Caption
«الحضانة العائلية» ذات سلطة أبوية وتقدم الرعاية والتوجيه
أوضح  د. فهد الوردان أن العقود التي ستبرمها إدارة الحضانة العائلية مع المتطوعين سوف تبين لهم دورهم في كيفية إعداد وتنشئة أجيال صالحة وفاعلة في المجتمع.

أكد مدير إدارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. فهد الوردان أن الوزارة هي المسؤول الأول عن الأبناء مجهولي الوالدين ولن تسمح بتدخل أي جهة أخرى في طريقة تنشئتهم، مشيراً إلى أن إدارة الحضانة تمثل السلطة الأبوية للأبناء الأيتام، كونها تقدم لهم الرعاية النفسية والاجتماعية والتوجيه والإرشاد.

وقال الوردان لـ"الجريدة": "إن الحضانة العائلية تدار من قبل أناس محترفين، نثق في قدراتهم إذ أن هناك 4 منهم يحملون شهادات الدكتوراه، وأكثر من 10 يحملون شهادات الماجستير، سواء في علم النفس أو في علم التربية أوفي غيرها من الاختصاصات الأخرى التي تهم الأبناء"، مشيراً إلى أن نسبة نجاح الأبناء تجاوزت 82 في المئة من إجمالي نسب الناجحين وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، لاسيما أن هذه النسبة قد لا تتوافر في الأسر الطبيعية.

وذكر أن الكويت تملك تجربة رائدة على مستوى الوطن العربي في مجال تربية الأبناء الأيتام امتدت إلى 49 عاما، مشيراً إلى أن الإدارة تتلقى الكثير من الاتصالات من قبل دول عربية للتعرف على خبراتنا والاستعانة بها، مؤكداً أنه يثق في شعور ومبادرات متطوعيها في هذا المجال، كونه عملا إنسانيا بالدرجة الأولى، موضحاً أن الإدارة وفق الفلسفة الخاصة بها ترحب بكل من يتعاون معها.

وأضاف الوردان "ان هناك الكثير من المشاريع التي بدأت الإدارة في تنفيذها مثل مشروع أبو اليتيم، ومشروع الأم البديلة الذي سيتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة، لاسيما مشروع الإمام الصغير وهو أن يؤم أبناء الحضانة اخوانهم والمسؤولين عنهم للصلاة وفقاً للفتوى التي اجازت لحفظة القرآن الكريم إمامة الصلاة ".

وأوضح أن الإدارة انتهت من تصميم العقود الخاصة بالمتطوعين التي تحفظ حقوق الطرفين، لاسيما الهويات الخاصة بهم التي تجيز لهم الدخول إلى المؤسسات التي سيتم التطوع بها، مشيراً إلى أن عدد المتطوعين بلغ نحو 40 متطوعا وهو شيء نفخر ونعتز به، مبيناً أنه رغم أن الوزارة هي المسؤول الأول عن الأبناء الأيتام إلا أنها تتعامل مع العديد من المبرات الخيرية مثل مبرة خير الكويت ومبرة الصناعات الوطنية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي تهدف إلى مساندة الجهاز الحكومي لتحقيق أهدافه والوصول إلى أبناء أسوياء.

وأكد الوردان أن "هذه العقود توضح العلاقة بين إدارة الحضانة العائلية وبين المتطوعين، وتوضح للمتطوع دوره في تقديم العون للجهاز الإشرافي والفني، وكيفية المشاركة في إعداد وتنشئة أجيال صالحة وفاعلة في المجتمع"، مشيراً إلى أن "الإشراف على العمل التطوعي يهدف إلى توضيح الثوابت الأساسية والخدمات التي تقدم لتشجيع المتطوع، لاسيما بذل مانستطيعه ومساعدة المتطوع لتطوير دوره، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمتطوع للاندماج الفعلي في الدار أو البيت الذي سيتطوع به، واستغلال طاقاته وإمكاناته حسب ما تمليه المصلحة العامة".

تكافؤ الفرص

وأضاف "نسعى من خلال العقود إلى إتاحة الفرصة للحوار مع المتطوع وأخذ آرائه بعين الاعتبار حسب اللوائح والنظم، لاسيما ضمان معاملة جميع المتطوعين بموجب مبدأ تكافؤ الفرص المعمول به في الدار، وبذل الجهد لحل كل المشكلات والشكاوى والصعوبات التي تواجه المتطوع أثناء عمله بكل عدالة، مع الاعتراف دائماً بإنجازاته وعطاءاته وتقديم الشكر له في المناسبات العامة أوالشخصية".

وأوضح الوردان أن العقد يشمل بعض البنود الملزمة بلوائح ونظم المؤسسة المتطوع بها مثل الالتزام بالمظهر العام كقدوة للابناء والتنسيق المسبق مع الجهاز الفني عند جلب الهدايا والالتزام بأيام وأوقات التطوع وتجنب العلاقات الشخصية مع الابناء والتمسك بالعلاقات المهنية، لاسيما الامتناع عن تصوير الابناء سواء بالكاميرات الرقمية أو الهواتف المحمولة والحفاظ على سرية المعلومات وعدم التمييز في معاملة الابناء والحرص على حضور الاجتماعات والدورات والانشطة المدعو لها، إضافة إلى التعهد بعدم توريط المؤسسة في مواقف شخصية والقيام بالواجبات التطوعية حسب الامكانات المتاحة وتقديم خطة رسمية مكتوبة من قبل المتطوع بالاتفاق مع الباحث لعرضها على الادارة وتزويدها باسماء اقرب الاشخاص للاتصال به في حال تعثر الاتصال بالمتطوع.

وقال "ان العقد اشتمل على بعض البنود الاخرى مثل منح امتيازات للمتطوعين حسب الية التطوع، لاسيما أن العقد لا يترتب عليه اي امتيازات مالية لكلا الطرفين والحق في انهاء العقد في حال عدم التزام المتطوع بقوانين الدار ومخالفة اي من بنوده وفي حالة المخالفات الجسيمة يحق للادارة الاحتفاظ بحقها القانوني تجاه مرتكب المخالفة"، واشار إلى أن الإدارة ستقوم بعمل تقييم دوري للمتطوعين للوقوف على النتائج التي حققها والمساعدة الفعلية التي قدمها للمؤسسة ورسم خطط مستقبلية افضل.

back to top