البنوك تستثمر 3 مليارات دينار في السندات الحكومية

تقوم الحكومة والبنك المركزي بإصدار سندات وأذونات خزينة لسحب السيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي المحلي، في ظل تعثر سوق الائتمان، وانخفاض عوائد البنوك من أنشطة التمويل والإقراض الذي تقوم به، وذلك بهدف ربط الاقتصاد المالي بأنشطة اقتصادية حقيقية وأصول فعلية، وهو ما يعزز الاقتصاد ويساعده على الخروج من الأزمة التي يعانيها.

كشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" ارتفاع رصيد سندات وأذونات الخزينة الحكومية وسندات البنك المركزي لدى البنوك المحلية، منذ بداية العام الحالي بنسبة 8.44 في المئة إلى 3 مليارات دينار نهاية سبتمبر الماضي، وذلك من 2.776 مليار دينار في 31 ديسمبر 2009 وبزيادة قدرها 234.5 مليون دينار، كما ارتفع هذا الرصيد بنسبة 15.32 في المئة وبقيمة 400 مليون دينار مقارنة بنهاية سبتمبر العام الماضي، الذي بلغت فيه نحو 2.776 مليار دينار.

وبينت الإحصائية أن استثمارات البنوك في سندات البنك المركزي ارتفعت في نهاية الربع الثالث 2010 من 1.295 مليار دينار إلى 1.813 مليار دينار، بزيادة قدرها 342.28 مليون دينار وبنسبة 26.41 في المئة عن نفس الفترة العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 23.68 في المئة من بداية العام، كما ارتفعت بنسبة 145 في المئة، في حين انخفضت سندات وأذونات الخزينة الحكومية لدى البنوك بنسبة 8.25 في المئة لتنخفض من 1.315 مليار دينار في 30 سبتمر 2009 إلى 1.197 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2010، كما انخفضت من بداية العام بنسبة 8.93 في المئة بعد أن كانت 1.305 مليار دينار.

البنوك الأعلى شراءً

وتصدر بنك الخليج باقي البنوك في استحواذه على سندات من الحكومة والبنك المركزي بقيمة 818.39 مليون دينار، تلاه البنك الوطني بـ801.8 مليون دينار، ثم البنك التجاري 501.11 مليون دينار، و"الأهلي" بـ471.5 مليون دينار، وبنك برقان 418.1 مليون دينار، وتبين الإحصائية تخلص البنك الأهلي المتحد من سندات وأذونات البنك المركزي بعد تحوله للعمل وفق الشريعة الإسلامية، خصوصاً أنه كان يمتلك ما قيمته 224.088 مليون دينار في 31/12/2009.

وبالنسبة لسندات الخزينة وأذونات الحكومة جاء بنك الخليج كأكثر البنوك استثماراً فيها بقيمة 512 مليون دينار، تلاه البنك الوطني بـ430 مليون دينار، ثم البنك الأهلي بقيمة 254.94 مليون دينار.

أما بالنسبة لسندات البنك المركزي فتصدر البنك التجاري باقي البنوك باستثماره في سندات "المركزي" بقيمة 501.1 مليون دينار، ثم "برقان" بقيمة 418.1 مليون دينار، و"الوطني" بـ371.1 مليون دينار، و"الخليج" بـ306.35 مليون دينار، و"الأهلي" بقيمة 216.5 مليون دينار.

ومن جانبهم، قال مصرفيون إن نتائج هذه الإحصائية تبين تزايد مشكلة فائض السيولة التي تعانيها البنوك منذ بداية الأزمة المالية، مع ضيق القنوات الاستثمارية التي تعتمد عليها في توظيف أموالها، كالتمويل والإقراض، موضحين أن الحكومة والبنك المركزي وعدا البنوك بطرح المزيد من السندات الجديدة لامتصاص هذه الفوائض كعلاج مؤقت لهذه المشكلة، مبينين أن ابتعاد البنوك عن التمويل جاء نتيجة ندرة العملاء الذين يتمتعون بالملاءة المالية وقدرتهم على توفير ضمانات لتغطية التمويل، لاسيما مع تدهور الأوضاع الائتمانية للعديد من الشركات وبالتالي باتت لا تستحق التمويل.

وأوضحوا أن هذه الإصدارات تعد قناة استثمارية جيدة وامنة تبحث جميع البنوك عنها في ظل الانكماش الذي يعانيه سوق الائتمان المحلي، مؤكدين أنها تعتبر حلاً مؤقتاً حتى يتم طرح مشاريع خطة التنمية التي تنتظهرها البنوك لتوظيف سيولتها العالية، مشددين على أنه هذه الإصدارات لن تعوق قدرة البنوك على تمويل مشاريع خطة التنمية.

وتوقع المصرفيون أن يخفض "المركزي" من إصداره لهذه السندات مع بداية تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة ودوران العجلة التمويلية للقطاع المصرفي، خصوصاً مع انتفاء الحاجة إلى الإصدار الكثيف، موضحين أن "المركزي" اتجه إلى هذه الطريقة بهدف تحسين آليات إدارة السيولة لدى البنوك المحلية بإضافة فترتي استحقاق لعمليات إعادة الشراء لسندات الخزينة التي يجريها مع البنوك، والتي تتمثل في ليلة واحدة وشهر، بالإضافة إلى فترة الاسبوع القائمة بالفعل، وهو الأمر الذي منح البنوك فرصة كبيرة لإدارة أصوله وفق مدد استحقاقات مختلفة،

ويذكر أن "المركزي" قام بطرح 8 إصدارات لسندات منذ بداية العام بقيمة إجمالية بلغت 650 مليون دينار، وقد تمت تغطيتها بقيمة 3.8 مليارات دينار أي ما يعادل 5 مرات كاملة، وهو ما يظهر الحاجة الشديدة إلى البنوك لقنوات استثمارية حتى لو كانت منخفضت العوائد.