البرلمان اللبناني يقرّ إجازة عمل الفلسطينيين... وقانون النفط

بعد كثير من النقاش الذي شهد جدلاً واسعاً، أقرّ البرلمان اللبناني أمس، تعديل المادة الخاصة بعمل الأجراء الأجانب في البلاد، بما يسمح بتمييز الفلسطينيين عنهم.

خيّم جو من التوافق على المشهد السياسي الداخلي في لبنان، حيث انعقدت جلسة عامة لمجلس النواب أمس، أقرّ خلالها سلسلة مشاريع قوانين يتصدرها مشروعا حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العمل والتنقيب عن النفط.  

وصدّق مجلس النواب على اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني الصادر سنة 1946، ويتعلق بإجازة العمل للاجئين الفلسطينيين ومنحهم تعويض نهاية الخدمة.

وبعد التعديل أصبحت المادة 59 على الشكل الآتي: "يتمتع الأجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون شرط المعاملة بالمثل، ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على إجازة عمل تستثني حصراً الأجراء الفلسطينيين اللاجئين المسجلين، وفقا للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات ومديرية الشؤون السياسية واللاجئين من شرط المعاملة بالمثل، ومن رسم إجازة العمل الصادر عن وزارة العمل".

كما صدّق المجلس على قانون للموارد النفطية يتيح التعامل مع احتياطات محتملة للنفط والغاز في المياه الاقليمية، ما يمهد لبدء الاستثمار في هذا القطاع، علماً انه جرت نقاشات مكثفة قبل إقرار القانون.

الجلسة العامة

وردّ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على مداخلات بعض النواب، مذكّراً بأن تصدي الجيش للعدو الإسرائيلي "كلفنا دماء"، وقال: "لا أحد يزايد علينا في طريقة المواجهة دبلوماسياً أو غير ذلك".

وفي موضوع الكهرباء، لفت الحريري إلى "إقرار الحكومة خطة للكهرباء وإلى إقرار مليار دولار لدعم القطاع"، آملاً "الإسراع في إقرار الموازنة كي تتيسر امور الكهرباء والاتصالات والطرقات"، وعّلق على اقتراح للنائب حسن فضل الله بقطع الكهرباء عن المسؤولين ليوم واحد أو لأربع ساعات للتحسس مع الناس، فقال: "نحن مستعدون لقطع الكهرباء، ولكن لا أحد يزايد على أولويات الحكومة، فأولويات الناس هي أولويات الحكومة".

وأثار النواب أنطوان زهرا، عمار حوري، جورج عدوان، عقاب صقر التهديدات من قبل بعض الشخصيات ضدّ رئيس الحكومة والأجهزة الأمنية، وطالبوا بالحفاظ على هيبة الدولة وعدم تسعير الفتنة، داعين وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية الى مساءلة وملاحقة من يهدّد.

ولم يغب موضوع دعم الجيش عن الجلسة، إذ اقترح النائب جورج عدوان اقتطاع جزء من رواتب النواب لدعم تسليح الجيش، وقد أخذ الرئيس بري اقتراح عدوان بعين الاعتبار، ودعا الى مناقشته في اجتماع هيئة مكتب المجلس، أما النائب نواف الموسوي فهاجم موقف الادارة الأميركية من تسليح الجيش.

وتشهد قاعة الشيخ حليم تقي الدين في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في بيت الدين انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم وعلى جدول أعمالها 94 بنداً.

وتطغى على الجلسة المواضيع السياسية التي ستطرح في مستهلها، لأنها أول جلسة بعد القمة الثلاثية التي عقدت في بعبدا، وجمعت العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الأسد والرئيس ميشال سليمان، وما تلاها من تطورات أبرزها المؤتمر الصحافي للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، إضافة الى خطة تسليح الجيش اللبناني.

المساعدات الأميركية

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي أمس الأول، بأن حكومته "لا تريد أن يحصل فراغ أمني في لبنان، يمكن سورية أو إيران من أن تملآه في حال تعليق المساعدات العسكرية الأميركية، لأن ذلك لن يصب في مصلحة الولايات المتحدة أو مصلحة الأمن في المنطقة".

وكشف كراولي أن "الحكومة الأميركية تقوم بمراجعة برنامجها للمساعدات العسكرية للبنان، بعد الاشتباك الحدودي الاخير بين لبنان وإسرائيل"، وأضاف: "لا نزال نؤمن بأن المساعدات الأمنية التي نقدمها للبنان هي لمصلحة امننا القومي، والاهم أنها تخدم الامن الاقليمي".

وعن مضاعفات طلب عدد من النواب الأميركيين تعليق المساعدات للبنان، أوضح كراولي: "نحن نجيب عن الاسئلة التي طرحها الكونغرس في ضوء الحادث المؤسف بين لبنان وإسرائيل، لكننا بالتأكيد لا نريد أن نتخلى عن برنامج دعمنا للبنان".

«حزب الله» وميرزا

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تسلّم ظرفا من رئيس وحدة الارتباط والتنسيق المركزية في "حزب الله" الحاج وفيق صفا الذي زاره في مكتبه أمس، يتعلق بطلب النائب العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار، وقد أحال القاضي ميرزا الظرف إلى مكتب القاضي بلمار في لبنان.