أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد حكم محكمة أول درجة ببراءة جميع المتهمين في قضية التخطيط لتفجير معسكر القوات الأميركية في منطقة "عريفجان" ومن بينهم نجل نائب سابق وطبيب في وزارة الصحة.

Ad

ورفضت المحكمة في حكمها الصادر أمس الاستئناف المقدم من النيابة العامة، والتي من المتوقع أن تطعن على الحكم أمام محكمة التمييز. وترجع وقائع قضية عريفجان بما شهد به ضابط مباحث أمن الدولة بأن تحرياته السرية دلّت على أن المتهم الرابع (ع. ق) يقوم بأعمال عدائية ضد القوات الأميركية في دولة الكويت وبالتحديد معسكر عريفجان، إذ ورد اسمه ضمن شبكة إرهابية تم ضبطها في مملكة البحرين وأن المذكور له اتصالات مشبوهة داخل الكويت وخارجها وينتهج الفكر الجهادي المتشدد.

وأضاف الضابط أنه استصدر إذناً من النيابة العامة وتمكن من ضبط المتهم الرابع، وبمواجهته أقر بأنه تعرّف على شخص بحريني عن طريق الإنترنت وتوطدت علاقتهما ودار بينهما حديث عن القيام بعملية تفجير ضد القوات الأميركية في البلاد، وأخبره البحريني بأن هناك عمليات يتم التحضير لها لتفجير معسكر للقوات الأميركية في البحرين.

وأشار الضابط إلى أن خطة المتهمين كانت تتلخص في قيام بعضهم بإطلاق النار على حرس بوابة معسكر عريفجان قبل دخول سيارة مفخخة بالمتفجرات لتفجير المعسكر من الداخل.

كما دلّت تحريات ضابط أمن الدولة على أن المتهم السابع (الفضلي) كان مشاركاً للمتهمين في تصنيع المتفجرات التي قاموا بتصنيعها داخل مسكن المتهم الأول (س. ك)، أمّا المتهم الثامن فقد دلّت التحريات على أنه قام بتوفير بندقيتي كلاشينكوف وعدد من الطلقات للمتهم (س. ك).

من جانب آخر، أيدت ذات المحكمة حكم محكمة أول درجة بحبس مواطن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بتهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (أفغانستان) ما يهدّد تعرض البلاد لخطر الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية. وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث أمن الدولة بأن تحرياته السرية دلّت على قيام المتهم الأول بالسفر إلى إيران ومنها إلى أفغانستان والتحق هناك بدورة عسكرية لمدة أربعين يوماً تدرب خلالها على استعمال الأسلحة والذخيرة وتلقي الفنون القتالية.

كما ألغت المحكمة حكم الحبس الصادر من محكمة أول درجة بحق خمسة متهمين بالسجن 3 سنوات، وانتهت إلى براءتهم من التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة، وذلك بعد اتهامهم بالقيام بأعمال عدائية ضد دولة أفغانستان.

لكن أحد المتهمين في القضية وهو مطرب مشهور لم يحضر أمام محكمة أول درجة والتي انتهت إلى حبسه غيابياً بالسجن 3 سنوات, فيما أكد دفاعه المحامي إبراهيم الكندري بأنه طعن بالمعارضة على حكم حبس موكله وسيتم تحديد جلسة لنظر المعارضة بهدف إلغاء حكم السجن 3 سنوات والحكم ببراءة موكله من التهم المنسوبة.

على صعيد متصل بقضايا الجنايات، قضت محكمة الإستئناف ببراءة قناة "سكوب" من القضايا المقامة ضدها من مدير البنك المركزي ووكيل وزارة الشؤون على خلفية الحلقات التي بثتها القناة في المسلسل الرمضاني "صوتك وصل". وأشاد دفاع "سكوب" المحامي فيصل عيال العنزي بالاحكام الصادرة ببراءة القناة من التهم المنسوبة والتي أقيمت إستناداً إلى قانون المرئي والمسموع.
حسين علي العبدالله