رفض نيابي لاجتماع «الظواهر» مع رئيس الوزراء

ما زالت قضية الحريات واجتماع سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء بعدد من أعضاء لجنة الظواهر السلبية الأسبوع الجاري فارضة نفسها على الساحة المحلية، وسط اعتراض عدد من النواب على هذا الاجتماع، مؤكدين أن قيام أعضاء اللجان البرلمانية بعقد لقاءات خارج أسوار البرلمان وتهميش دور بقية زملائهم "أمر غير مقبول".

 واعتبرت النائبة د. أسيل العوضي لقاء اللجنة مع سمو رئيس الوزراء خارج أسوار مجلس الأمة "ظاهرة سلبية بحد ذاتها، لمخالفتها اللوائح والنظم الدستورية"، رافضة تبريرهم بأن الاجتماع كان بصفة ودية، "وخصوصاً أنهم التقوه بصفتهم أعضاء في اللجنة وليسوا كأعضاء في المجلس، فضلاً عن الوصول إلى اتفاق مشترك بينهم".

وأكدت العوضي لـ "الجريدة" أن "ما نتج عن هذا اللقاء من قرارات غير ملزمة على الإطلاق لأنها لم تكن ضمن الأطر الشرعية في عمل اللجان"، مطالبة النواب بإعادة النظر في أعضاء اللجنة، "لأنه من غير المعقول أن من يمسك ملف الوحدة الوطنية يكون من ضمن الأعضاء الذين لديهم تصريحات تشق النسيج الاجتماعي الكويتي، ولم ننس بعد تصريحات البعض وتصعيدهم لمصلحة فئة من فئات المجتمع ضد فئة أخرى".

 وأوضحت أن تصديهم لهذا الملف "ليس محل ثقة تامة من أعضاء المجلس، كونهم طرفاً من الأطراف التي تعمل على شق نسيج المجتمع"، مضيفة انها تعارض بصورة عامة وجود اللجنة "لتداخل عملها مع أعمال لجان أخرى".

بدوره، قال النائب مبارك الخرينج إنه لا يعترض من حيث المبدأ على الاجتماعات واللقاءات الودية بين النواب وسمو رئيس الوزراء، "لكن إذا أسفرت عن قرارات أو اتفاقات فهي غير ملزمة لبقية النواب"، لافتاً إلى أن "عقد اللجنة اجتماعها خارج المجلس يُعد مخالفة دستورية ولائحية".

 أما النائبة د. سلوى الجسار فوصفت ما قامت به اللجنة البرلمانية "بالأمر الجديد على العمل البرلماني والمرفوض"، مشيرة إلى أن "أي اجتماع لأي لجنة برلمانية خارج مجلس الأمة لا يؤخذ بمضبطته، وإن أخذ فهذه سابقة"، في حين أكد النائب فيصل الدويسان أن ما قامت به اللجنة "بدعة جديدة على الدستور واللائحة".

 وبينما قال النائب ناجي العبدالهادي إن الاجتماع "جاء خارج نطاق العمل البرلماني ويمثل الآراء الفردية لمن حضره"، رفض النائب عدنان المطوع اجتماع اللجنة خارج المجلس، مشيراً إلى أنه "لا داعي للجنة الظواهر السلبية، فهي تفكر بأسلوب الفرد وليس الجماعة".