أعلن رئيس حزب "الوفد" د. السيد البدوي أن حزبه سيخوض انتخابات مجلس الشعب المقررة في 28 نوفمبر المقبل بقائمة أولية للمرشحين بلغت 176 مرشحاً، تغطي 27 محافظة.

Ad

وأكد البدوي أن حزبه سينافس بضراوة مرشحي الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم بمن فيهم الوزراء، نافياً التنسيق مع مرشحي الحزب "الوطني" ومع جماعة "الإخوان المسلمين".

وقال البدوي في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأول، إن "الوفد" سيقوم بحملة إعلانية ضخمة لكل مرشحيه في وسائل الإعلام المختلفة بتكلفة تبلغ 12 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه "تمّ إنشاء وحدة لمراقبة الانتخابات لرصد أي مخالفات، وإرسالها بالصوت والصورة في نفس اللحظة عبر "الستالايت" إلى جميع القنوات الفضائية والمواقع ووكالات الأنباء العالمية"، رافضاً في الوقت نفسه مسألة المراقبة الدولية على الانتخابات، لأنها "تخل بالسيادة الوطنية لمصر".

وفي رده على سؤال لـ"الجريدة" بشأن إمكان التنسيق مع جماعة "الإخوان المسلمين"، أكد البدوي أن حزبه ترك الحرية لمرشحيه في التنسيق مع باقي مرشحي الدوائر المختلفة، سواء كانوا حزبيين أو مستقلين أو "إخوان مسلمين"، نافياً أن يكون هناك تنسيق مركزي بين "الوفد" و"الإخوان"، ومشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع باقي أحزاب "ائتلاف المعارضة" التي ستخوض انتخابات مجلس الشعب وهما حزبا "التجمع" و"الناصري".

«الوطنية للتغيير»  

إلى ذلك، استغلت "الجمعية الوطنية للتغيير" برئاسة د. محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاتهامات الموجهة إلى الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة  بأنها تمارس تضييقاً متعمداً على حرية الإعلام، وقررت تشكيل لجنة لمراقبة الأداء الإعلامي وإعداد تقارير بتقييم هذا الأداء. ومن المنتظر أن تعقد الجمعية مؤتمراً صحافياً لمناقشة القرارات التي صدرت أخيراً عن وزارة الإعلام المصرية، وتعتبرها الجمعية "تقييداً للحريات"، كما تبحث قيادات الجمعية حالياً تصعيد القضية إلى مستوى دولي، من خلال الاتصال بالمؤسسات الدولية المعنية بحرية الإعلام لإدانة قرارات وزير الإعلام المصري أنس الفقي.

ورفض المنسق العام للجمعية د.  عبدالجليل مصطفى الكشف عن خططها خلال الفترة المقبلة، خوفاً من أن يقوم الحزب "الوطني الديمقراطي"  الحاكم بإجهاضها عبر عدة طرق، مؤكداً أن تحركات الجمعية خلال الفترة سيتم الكشف عنها قبل بدء تنفيذها بفترة قصيرة.

وقال مصطفى عقب الاجتماع الدوري للأمانة العامة لـ"الجمعية الوطنية للتغيير"، الذي عقد في مقر حزب "الجبهة الديمقراطية" مساء أمس الأول، إن "الجمعية تستعد خلال الأسبوعين المقبلين للإعلان عن وصول عدد التوقيعات على بيان التغيير إلى مليون توقيع، إذ تُجرى حاليا تنقية التوقيعات الإلكترونية والورقية، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة عن الموقعين حتى لا يشكك فيها أحد".
أحمد عدلي