مع اشتعال المنافسة بين المرشحين لعضوية مجلس الشعب في مصر زادت المخاوف من وقوع حوادث عنف أثناء الانتخابات التي تُجرَى اليوم، إذ تفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الثامنة صباحاً أمام نحو 40 مليون ناخب، يختارون 508 نواب، سيكون معظمهم من الحزب "الوطني" الحاكم الذي احتفظ منذ الآن بأغلبيته النيابية المريحة بالنظر إلى أن أغلبية الدوائر تخلو من مرشحين للمعارضة.

Ad

وقضت محكمة بالإسكندرية أمس بالحبس عامين على 12 من أعضاء "الإخوان" بتهمة رفع شعارات انتخابية "دينية"، وهو أول حكم من نوعه بعد أن حظرت اللجنة العليا للانتخابات قيام المرشحين بأي دعاية انتخابية دينية، وهو قرار شجع الحزبَ الحاكم على مطالبة النائب العام بالتدخل ضد "الإخوان".

وفتح الحزب "الوطني" جبهة جديدة في "الحرب الانتخابية" التي يخوضها ضد جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة ببلاغ إلى النائب العام يَتَّهم مرشحيها بالانتماء إلى تنظيم سري غير قانوني، وهي تهمة يعاقب عليها القانون بالسجن عدة سنوات، وقررت النيابة أمس بدء التحقيقات بالفعل.

وأوضح مصدر قانوني أن التحقيقات قد تنتهي بإحالة قيادات "الإخوان" إلى المحاكمة وإسقاط عضوية مَن ينجح منهم في الانتخابات.

ورأى مراقبون أن هذه الخطوة هي جزء من تحرك الحزب لإقصاء الجماعة عن المشهد السياسي منذ تغلّب "جناح الاستئصال" الذي يعتبر أن "الإخوان" تمثل خطراً على الدولة المدنية في مصر، وهو الجناح الذي وقف وراء التعديلات الدستورية الأخيرة عام 2007 التي جرّمت استخدام الدِّين في الحياة السياسية.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها اتخذت احتياطات لمنع أي تجاوز وخروج على القانون وسط مخاوف من لجوء أنصار المرشحين إلى العنف، خاصة أن المرحلة السابقة شهدت سقوط قتيلين في حادثين منفصلين وقع كل منهما أثناء مشاجرات بين عضوَين في الحزب الحاكم على أساس عائلي لا سياسي، أحدهما من محافظة الدقهلية والآخر من قنا بالصعيد.

وزادت هذه الهواجسَ تلميحاتٌ صادرة عن قادة "الإخوان" تؤكد أنهم جاهزون لكل الاحتمالات، وسيردّون على التجاوزات التي تقع بحقهم.

ويَتوقع فقهاء دستوريون ألا يُكمل مجلس الشعب الذي يُنتَخب أعضاؤه اليوم مدته (5 سنوات) وأن يَصدر حكم خلال سنتين أو أقل بحله، استناداً إلى صدور عشرات الأحكام القضائية خلال الأيام الماضية ببطلان إجراء الانتخابات، إلا أن الأمين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف أكد أمس أن الانتخابات ستُجرَى في موعدها وفي كل الدوائر.
رامي إبراهيم