القطاع الخاص مرحباً برفض «صندوق التمويل»: الأفكار غير المنطقية مصيرها الفشل

● الغانم: الخطة أصبحت أكثر إيجابية   ● البدر: يتماشى مع الأصول المصرفية ويحقق أهداف «التنمية»

● الحميضي: ضرورة وضع رؤية شاملة للتمويل  

● العجيل: الحكومة أعادت الأمور إلى نصابها

● الوزان: البنوك تحملت الإعمار بعد الغزو وقادرة على تمويل «التنمية» 

●السلطان: خطوة صحيحة تخدم المصلحة العامة

أجمع عدد من رجال الأعمال والمصرفيين والمتخصصين في عدد من القطاعات الاستثمارية والإنتاجية على أن قرار الحكومة الخاص بصندوق التمويل الحكومي لمشاريع التنمية وبتحديد آليات التمويل عبر بنك الكويت المركزي، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح بل تصحيحاً لمسار خاطئ كان يمكن أن يبعثر أوراق التنمية وخطتها، مؤكدين أن أي فكرة غير منطقية لا بد أن يكون مصيرها الفشل في المستقبل.

وقال هؤلاء لـ"الجريدة" إن الأصول الفنية والمصرفية تقضي بأن يكون التمويل من خلال بنك الكويت المركزي كونه الجهة الوحيدة في الكويت التي تمتلك معلومات كافية عن الائتمان وتعرف أوضاع الجهات المالية والمصرفية في الدولة.

وأضافوا أن القطاع المصرفي المحلي يتمتع بخبرات ومتانة وملاءة مالية، "فالبنوك لديها مستويات سيولة عالية تاريخية قد يعود بعضها إلى الودائع الحكومية"، مؤكدين عدم وجود مشكلة حقيقية في التمويل.

واستغربوا الدعوة إلى جعل الكويت مركزاً مالياً إقليمياً في وقت يتم تجريد القطاع المصرفي من دوره الأساسي المعتمد على التمويل، داعين إلى ضرورة أن تقدم الحكومة التسهيلات والدعم اللازم للقطاع المصرفي حتى يستطيع القيام بدوره الطبيعي القيادي في خطة التنمية.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم إن الأهم في قرار الحكومة بإلغاء فكرة الصندوق "هو أنه أغلق باب التذبذبات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة"، موضحاً أن "الرؤية أصبحت واضحةً تماماً بإشراك الجهاز المصرفي المحلي في تمويل مشاريع خطة التنمية وعدم خلق كيان جديد خارج نطاق رقابة بنك الكويت المركزي".

ومن جهته، رأى رئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي رشيد البدر أن قرار الحكومة "كان حكيماً ومتماشياً مع الأصول المصرفية والفنية التي تحقق الأهداف المطلوبة من عملية التنمية"، مؤكداً قدرة الجهاز المصرفي الكويتي على تمويل مشاريع الخطة لعدة أسباب تدعم موقفه.

أما رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل فاعتبر القرار صحيحاً "وهذا هو المطلوب لكي تعود الأمور إلى نصابها، فالقطاع المصرفي الكويتي هو الأقدر والأنسب على توفير مصادر التمويل اللازمة لمشروعات خطة التنمية على أسس تجارية صحيحة، وتحت رقابة حقيقية متمثلة في البنك المركزي".

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل صالح الحميضي إن القطاع المصرفي هو المعني بخطط التنمية في كل دول العالم، مبيناً أن أي دولة حققت نهضة اقتصادية "كانت خطتها تعتمد في الأساس على تحرير القطاع المصرفي وإطلاق يده في تمويل مشاريع التنمية، وتقديم كل الدعم والتسهيلات التي تؤهله لمنافسة البنوك الأجنبية".

وأكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان أن "القطاع المصرفي الذي تحمل عملية تمويل الإعمار بعد الغزو العراقي للكويت قادر على تحمل تمويل خطة التنمية".

ووصف مستشار مجلس إدارة شركة أرزاق كابيتال صلاح السلطان خطوة إلغاء صندوق التنمية بأنها "خطوة على المسار الصحيح، لأنها تهدف إلى خدمة المصلحة العامة وتنشيط الاقتصاد".

إلى ذلك، أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري في تصريح عقب حضوره اجتماع لجنة المرافق البرلمانية أمس عدم وجود أي خلاف داخل قطاعات وأجهزة الحكومة بشأن تمويل مشاريع خطة التنمية.

وبينما أعلن أن لا توجه حكومياً حتى الآن لعقد دورة برلمانية طارئة لإقرار قانون التمويل، علمت "الجريدة" من مصادر حكومية أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس الأول بشأن تمويل مشاريع الخطة سيأخذ دورته عبر اللجنة الفنية التي يرأسها محافظ البنك المركزي ومن ثم المجلس الأعلى للتخطيط قبل إقراره بشكل نهائي.

وقال البصيري: "إن عملية التمويل ما زالت في طور تحديد الإطار الذي يمكن للحكومة أن تطرح من خلاله فكرتها في التمويل، أما القول بوجود خلاف داخل قطاعات الحكومة فلا أساس له وينفيه بيان مجلس الوزراء الأخير عن وجود تمويل للمشاريع من خلال الجهاز المصرفي".

وأشار إلى وجود "نحو خمسة مشاريع سيتم طرحها في السنة الأولى من الخطة، وبعضها لا يحتاج إلى التمويل، لأن الجدوى الاقتصادية منها مرتفعة، في حين البعض الآخر قد يحتاج إلى التمويل لعدم وضوح جدواه الاقتصادية، أو بسبب قلة وضآلة هامش الربح فيه، ولذلك طرحنا فكرة الدعم المالي الميسر الطويل المدى لهذه المشاريع التي تحتاج إلى الدعم عبر البنوك والنظام المصرفي المعتمد، ولن تكون هناك مسارات أخرى خارج هذا المسار".

وسئل عن المخاوف النيابية من تقديم ضمان حكومي للقروض التجارية المقدمة من البنوك، فأجاب: "تم تشكيل لجنة فرعية لبحث آليات الدعم الحكومي، وبالتالي تبقى مسألة الضمان مرتبطة بأمور فنية صرفة، ونأمل أن ننتهي من هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة"، مبيناً أن "الدعم الحكومي والقروض الميسرة الطويلة الأمد سيكونان من خلال الجهاز المصرفي".

وفي ما يخص سبب تراجع الحكومة عن طلب عقد دورة برلمانية طارئة لإنجاز قانون التمويل، تساءل البصيري: "من قال إن الحكومة ترغب في عقد دورة طارئة؟"، مشيراً إلى أن "هذا ما تداولته الصحافة ولم يكن رغبة حكومية، فنحن لا نرى ضرورة لعقد هذه الدورة الطارئة لعدم جاهزية الحكومة".