وافق رئيس مجلس الشعب المصري د. أحمد فتحي سرور على طلب وزير العدل المستشار ممدوح مرعي رفع الحصانة البرلمانية عن 12 نائباً في القضية التي باتت تعرف باسم قضية "العلاج على نفقة الدولة". وقال سرور إنه قام بدراسة ملف تلك القضية واتخذ القرار بشأنها في إطار الدستور الذي منحه سلطة السماح باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النواب خلال العطلة البرلمانية، مشيراً إلى أن الاتهامات الموجهة للنواب في ملف القضية هي الإضرار بالمال العام والتزوير، مشيراً إلى أن المخالفات الإدارية التي تضمنتها التحقيقات تبلغ حوالي ملياراً و500 مليون، ويتحملها المسؤولون في وزارة الصحة. كما وافق رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف على رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين سمير زاهر ومحيي الزيدي في نفس القضية.
Ad
قاسم عوض