● سنطرح 3 شركات للتأمين الصحي والكهرباء والمخازن  

Ad

● المصارف في معضلة و«الله معها» ولن أختلف مع وزير المالية أو «المركزي»

● المرزوق لـ الجريدة●: لا تأثير لـ«بازل 3» في قدرة البنوك على التمويل    

● باقر عضواً في «التخطيط والتنمية» بدلاً من الحجرف

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد أن دور خطة التنمية سيصب في مصلحة القطاع الخاص، للحد من تداعيات الأزمة المالية ورفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة، وتطرّق إلى "الأقاويل" عن وجود "رئيس ثان" للحكومة قائلا: "ليس لدينا إلا رئيس حكومة واحد هو سمو الرئيس ناصر المحمد... وموتوا قهر".

وأضاف الفهد، في كلمته خلال الجلسة الخامسة الختامية من أعمال ملتقى الكويت المالي الثاني أمس، أن "الإنفاق الحكومي يعتبر ثقافة لم يتم العمل بها في السابق بالسرعة التي تتم بها هذه الخطة.

وعن مراحل تنفيذ الخطة أشار الفهد إلى الانتهاء من جمع المعلومات والبيانات، إضافة إلى  طرح 25 في المئة من مشاريع السنة المالية الحالية "ويعد ذلك تحقيقاً لإنجاز 25 في المئة من الخطة رغم تأخر اعتماد الميزانية للسنة المالية".

وأفاد بأن المرحلة الأولى شملت إنفاق 10 في المئة من ميزانية العام الحالي، من إجمالي برنامج الخطة للعام المالي الحالي، والمقرر إنفاق 4 مليارات دينار خلاله، متوقعاً أن تكون نتائج إنجاز الخطة أفضل خلال الأشهر الستة المقبلة، وأن يكون الربع الرابع أكثر التزاما لجهة تنفيذها.

وفي حين أكد أن جميع القوانين والتشريعات المقدمة الى مجلس الأمة سيتم إقرارها "وإن البعض يرى أن هناك تأخيراً في بعض المشروعات، وأن المؤسسات الحكومية لا تدعم فكر التشريعات الجديدة، إلا أننا نؤكد دعم الحكومة للوضع الجديد وكل التعديلات على التشريعات".

وأضاف الفهد: "الخطة تدفع إلى بناء مناخ اقتصادي متطور يخدم القطاع الخاص بشكل كبير، كما أن الإنفاق الحكومي للخطة هو السبيل الاول لدعم الاقتصاد الكويتي".

وأوضح: "نتحدث الآن عن تأسيس 5 شركات، ثلاث منها لن تحتاج إلى تمويل تنموي كونها شركات تنموية يتم الاعتماد فيها على القطاع الخاص، بينما هناك شركتان ستعتمدان على تمويل الدولة"، والشركات الثلاث إحداها تتعلق بالنشاط الصحي وستحصِّل رسومها من الوافدين عبر نظام التأمين الصحي، أمّا الثانية فتتعلق بالكهرباء، إذ ستشتري الحكومة ما يتم إنتاجه من طاقة الكهرباء، لذا لن تحتاج هي الأخرى إلى تمويل، فيما الشركة الثالثة تتعلق بالمخازن والمستودعات، وقد تم الانتهاء من دراسة الجدوى لها وكانت الشركة جاهزة للتوقيع معها لولا صدور قرار بجعلها شركة مساهمة عامة".

وشدد على ضرورة توفير آلية دعم طويلة الأمد "وقد اجتمعنا مع سمو رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لتحديد الآلية المناسبة للتمويل، وأنا ملتزم الرأي الحكومي في هذا الشأن، وملتزم ما يقدمه وزير المالية ومحافظ المركزي من تصورات بشأن التمويل لتنفيذ مشاريع الخطة".  

وعن تمويل مشاريع التنمية من قبل البنوك, قال الفهد إن "المصارف ستواجه مشكلة تمويل المشاريع كون نظام (بازل 3) يحد من قدرتها على التمويل، ويضع شروطاً قاسية على النظام المصرفي حسبما فهمت".

وأكد أهمية دعم البنوك كجزء من المنظومة الاقتصادية، بحيث يجب حل جميع مشاكل القطاع "وهو جزء من واجبنا، خصوصاً أن البنوك يجب أن تكون الشريك الأساسي في التنمية"، لافتا الى فقدان العديد من البنوك مصادر الدخل مثل التمويل الإسكاني والقروض الاستهلاكية، فضلاً عن الأزمة المالية وقانون الاستقرار الذي فرض عليها أخذ مخصصات لتغطية التزاماتها "فهي في معضلة والله معها".

من جهته, قال رئيس اتحاد المصارف الكويتية حمد المرزوق، إن تأثير تطبيق معايير اتفاقية "بازل 3" في قدرة البنوك الكويتية في تمويل المشاريع التنموية "سابق لأوانه"، لأنه لن يظهر إلا بعد التطبيق، موضحاً أن هذه المعايير ذات طبيعة متشددة ولكنها لن تؤثر في عملية منح البنوك المحلية التمويل.

وأضاف المرزوق لـ"الجريدة" أن أغلبية البنوك المحلية مستوفاة لشروط "بازل 3" حالياً وتستطيع تطبيقها دون الحاجة إلى المهلة التي تم إعطاؤها إلى البنوك حتى عام 2019، مؤكداً تجاوزها هذه المعايير على صعيد السيولة أو معدلات الملاءة المالية، وذلك لأن ضوابط "المركزي" التي تطبقها البنوك قريبة من الاتفاقية.

كما أكد أن معايير "بازل 3" لن تؤثر في التسهيلات المقدمة منها إلى الشركات التي تتمتع بالملاءة المالية وبجودة أصولها، ولكن ستتأثر بها الشركات التي تعاني مشكلات في الالتزام بمديونياتها.

إلى ذلك، أعلن الشيخ أحمد الفهد أن مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع مرسوم في مداولته الثانية بتعيين أحمد باقر عضواً في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وقال الفهد لـ"كونا" عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن تعيين باقر عضواً في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جاء بدلاً من عضو المجلس الدكتور نايف الحجرف الذي صدر مرسوم بتعيينه عضواً في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
أحمد فتحي عبدالله خليل سند الشمري الكويت