«الشؤون» لتأجيل إشهار «هيئة العمل»

تتجه وزارة الشؤون إلى الطلب من مجلس الوزراء تأجيل إنشاء «هيئة العمل»، نظراً لعدم حسم الأمور المتعلقة بالميزانية، وعدم استكمال الهيكل التنظيمي الخاص بها.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة بصدد الطلب من مجلس الوزراء تأجيل إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل في القطاع الاهلي، والمقرر انشاؤها وفق المادة 9 من القانون المذكور آنفاً مطلع فبراير المقبل من العام 2011، أي خلال عام من تاريخ صدور القانون.

وأرجعت المصادر سبب طلب التأجيل الى عدم حسم الامور المتعلقة بالميزانية الخاصة بالهيئة الى الآن، فضلاً عن عدم استكمال الهيكل التنظيمي، لا سيما ان انشاء الهيئة سوف يترتب عليه الكثير من الامور مثل آلية استقدام واستخدام العمالة الوافدة، وكيفية ابرام العقود بينها وبين اصحاب العمل، اضافة الى آلية تجديد وتحويل الاقامات والكثير من الاجراءات التي يقوم بها قطاع العمل في "الشؤون" في الوقت الراهن.

استحالة التأجيل

وفي السياق نفسه، أكد مصدر قانوني في وزارة الشؤون استحالة تأجيل اشهار هيئة العمل، لا سيما ان المادة 9 من القانون قضت بإنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، لا سيما استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب الاعمال، على ان يصدر بتنظيمها قانون خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.

وأوضح المصدر ان اي تأخير او تعديل في انشاء هيئة العمل يتطلب معه صدور قرار من مجلس الوزراء، يوافق عليه مجلس الامة، مشيرا الى ان الوزارة وضعت نصب اعينها منذ صدور القانون الانتهاء من انشاء الهيئة في موعدها، عبر اعداد اللجان وإقامة ورش العمل المتكاملة، مبيناً ان الوزارة انتهت من وضع 85 في المئة من الهيكل التنظيمي للهيئة، واحالته الى ديوان الخدمة المدنية، و تم اعتماده وتعيين مدير عام لها بدرجة وكيل وزارة، و3 نواب للمدير العام بدرجة وكيل وزارة مساعد، فضلاً عن استحداث ادارة مركزية مستقلة لتقدير احتياج الشركات من العمالة الوافدة.

3 قطاعات

وذكر المصدر ان اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة العمل هو الاساس في انشائها، مشيرا الى ان ثمة العديد من القرارات الوزارية التي صدرت اخيراً خلال العام الجاري، لتنظيم اوضاع سوق العمل، موضحاً انه لا يوجد اي عقبات امام بدء عمل الهيئة في الموعد المحدد لها، التي ستضم 3 قطاعات هي قطاع الشؤون المالية والادارية، وقطاع العمل، وقطاع الرقابة والتفتيش.