نافذة على العالم العربي

هل هناك معايير لتعامل الدول العربية مع الثورات الشبابية؟ وهل تجدد القاموس العربي لاحتواء كلمات التأزيم كالثوار ومثيري الشغب؟ وهل الاستعانة بالجيش في الدول العربية لوضع حد للمظاهرات أم لحماية الحقوق المدنية وصيانتها؟

أسئلة كثيرة تتبادر إلى الذهن في هذا الوقت الذي تجتاح فيه الثورات الشبابية منطقة شمال إفريقيا، داعية إلى التغيير الشامل للأنظمة، ومستدرجة عطف المجتمع الدولي و»بعض» أعضاء جامعة الدول العربية، حتى بات اعتماد المجتمع الدولي على المشاركة العربية في «العملية الليبية» شبه مؤكد.

أما في منطقة الخليج فقراءة التغيير تتم بشكل مختلف تماما، ففي البحرين، على سبيل المثال، والتي يعود المشروع الإصلاحي فيها إلى عام 2002، طرح الملك حمد بن عيسى مشروعا إصلاحيا تنظيميا صاحبته جهود تسويقية لبرامج متعددة من إصلاحات، وتجديد للحياة البحرينية نال اهتمام المهتمين بالإدارة الاستراتيجية، ومراحل التغيير.

استهدفت استراتيجية التغيير آنذاك تجديد آلية للحوار مع الأطياف السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لمعرفة نقاط الالتقاء والاختلاف، ثم تلتها مرحلة إقرار بنود الميثاق بإنشاء مجلسين؛ أحدهما للنواب منتخب بطريقة حرة ومباشرة وآخر للشورى، وكانت مرحلة من الانفتاح السياسي وتكوين الجمعيات السياسية، والتي «نوعا ما» احتوت آليات لامتصاص الاعتراض أو المعارضة، واليوم وبعد ثمانية أعوام أصبح المشهد البحريني مغايرا تماما لما يعرفه الكثيرون،فالجمعيات السياسية تقف محتارة باحثة عن محرك الحركات الاحتجاجية، والصورة ضبابية أمام التصعيد والعناد وإصرار «البعض» على إدخال البلاد إلى نفق مظلم.

وبعد الحوادث المؤسفة وقفت الدول الخليجية أمام التعامل مع الشأن البحريني على أنه شأن محلي أم يستدعي الحماية الخليجية؟ الأمر الذي أدخل الإعلام العربي في متاهة وسط التكهنات التي أثارتها الصحافة العالمية حول إيجاد تفسير لتدخل الدول لدعم استقرار دول أخرى.

بعض دول الخليج ترى أن دول التعاون معنية بحماية الأصول الاستراتيجية والنفطية،

والبعض الآخر يراه شأنا محليا قد يعزز فروقات طائفية، والصحافة الأجنبية تستشهد باستغراب كلنتون من التحرك الأمني في الخليج للتعامل مع الشأن الداخلي السلمي, والتردد في مساندة الشعب الليبي.

وخلاصة الأمر ما يحدث في شمال إفريقيا مغاير تماما لظروف منطقة الخليج، والمسؤولية الاجتماعية تقع على عاتق وسائل الإعلام، وعلى الصحافة احترامها حتى لا تنحرف عن الرسالة الأساسية، وهي خدمة المصلحة العامة، فالفترة المقبلة يجب أن تكون فترة البناء وتعزيز الثقة بين فئات المجتمع والدول المتشاطئة على ساحل الخليج العربي.

كلمة أخيرة: اجتاحت جموع غفيرة عالم «التويتر» حتى أخذت أرصدة المغردين في الارتفاع بمعدل أربعة آلاف متابع خلال أسبوع... فوصلت الأرصدة الأعلى إلى ما يقارب الثلاثة والثلاثين ألفا من المتابعين. حصدتها النائبة أسيل العوضي, واللاعب الحكومي الشيخ أحمد الفهد بأرقام متقاربة. أما مغردو عالم الصحافة فقد حصل الكاتب الوشيحي «المشاغب» على ثمانية عشر ألفا من المتابعين، والكاتب صاحب مبادرة التغريد الإيجابي الدكتور ساجد العبدلي على ثمانية عشر ألفا من المتابعين، ومرزوق الغانم رصيده واحد وعشرون ألف متابع، وأحمد السعدون أربعة عشر ألفا من المتابعين، والمثير في الأمر هو استخدام «التويتر» لمحاسبة النواب محاسبة دقيقة تتعلق بالقوانين والاقتراحات والمواقف...

وكلمة أخرى: أطرف تعليق قرأته أن ما حدث في البحرين كان مزحة سياسية تستهدف أسعار المتاي..! وللحديث بقية.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة