الكويتي يفقد 47 نقطة وسط خسائر معظم الأسواق المالية تراجعات الأميركي في جلسة الجمعة أطاحت بأسواق آسيا وأوروبا إيقاف الشركات وأخبار زين ضغطا على السوق في غياب المحفزات

نزفت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بشكل كبير للمرة الثانية خلال هذا الشهر، وعادت الى مستويات شهر أبريل متأثرة بعدة أسباب اقتصادية وسياسية محلية ودولية.

خسرت مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية بنهاية تعاملاتها امس وبشدة، إذ انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.74 في المئة فاقدا 47.8 نقطة ليقفل على مستوى 6443.4 نقطة، بينما سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة اقتربت من 1 في المئة بعد ان فقد 4.09 نقاط ليقفل على مستوى 447.74 نقطة.

وتباينت حركة تداولات السوق، حيث تراجع النشاط بنسبة 9 في المئة قياسا بالجلسة السابقة بعد ان توقف عند تداول 143.6 مليون سهم، وارتفعت قيمة التداولات بشكل محدود لم يتجاوز 4.1 في المئة فقط قاربت 17 مليون دينار ونفذت العمليات عبر 2325 صفقة.

خسائر كبيرة

نزفت مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية بشكل كبير وللمرة الثانية خلال هذا الشهر بهذا المستوى، وعاد مؤشرا السوق الى مستويات شهر ابريل متأثرين بعدة اسباب اقتصادية وسياسية محلية ودولية مختلطة اهمها خلال هذه الفترة:

• تراجع مؤشرات الاسواق العالمية واسعار النفط، وكانت شرارة الخسائر في نهاية تعاملات السوق الاميركي خلال جلسة الجمعة الماضية والتي كانت خلالها الأسواق الآسيوية والاوربية مقفلة، وتأثرت الأوروبية منها بتخفيض تصنيف ديون سيادية لإيطاليا من جهة وما تعانيه اسبانيا من جهة أخرى، وكانت هناك ايضا حسابات اوروبية خاصة بالرماد البركاني الايسلندا والذي سيصل انكلترا الاسبوع القادم، ومثل هذه الانخفاضات طالت الاسواق الخليجية والتي تراجع بعضها بشدة قاربت 2 في المئة ولم ينجُ منها سوى سوق مسقط.

• صعوبة الاتصال في بداية الجلسة من قبل كثير من متداولي السوق اثر سلبا على مستوى السيولة وارتفاع عدد الشركات الموقوفة بعد بدء ايقاف شركات تاخرت عن عقد جمعياتها العمومية بعد مرور 45 يوما من اعلان نتائجها المالية اثر سلبا كذلك.

• استقالات: استمر الاعلان عن استقالات في ظل عجز بعض الادارات عن خلق مسببات استمرار تراجع نتائجها المالية وتراكم خسائرها دون امل في خروجها من ازمتها المالية المستمرة، وقد كان في الطرف الآخر نمو ايجابي لاسعار كتلة اعيان بعد وجود حلول مالية لها وتوقيع اتفاقية اعادة هيكلة ديونها مع دائنيها امس، مما اثر ايجابا على اسهم الكتلة والتي ارتفعت اسعارها وزاد نشاطها بحدة.

• استجوابات: لم يغب المشهد السياسي خلال هذه الفترة عن التأثير على مجريات التداول، وبعد تراكم الاستجوبات مما سيعطل الاهتمام الحكومي بدعم الاقتصاد وخطط التنمية وتمويلها وهو الامل في نمو ربحية البنوك الكويتية وعودتها الي مستوياتها السابقة بعد ان دفعت فاتورة باهظة خاصة بالمخصصات عن ديون متعثرة.

• الأمل بالهيئة: يأمل كثير من متعاملي السوق زيادة مستوى الشفافية والافصاح على مستوى الشركات المدرجة، وحقيقة، لمس المراقبون مثل ذلك خلال الفترة الماضية وخلال جلسة امس، حيث ان تداولات كتلة اعيان لم تنشط الا بعد الاعلان الرسمي عن توقيع الاتفاق بإعادة هيكلة الديون للشركة الام، ولكن تشدد الهيئة سيخلق مصاعب لشركات كثيرة دائما ما تلجأ الى طرق ملتوية للخلاص من مشاكلها، ومثل ذلك سيضغط على مستويات السيولة ويقلص نشاط التداولات.

• أخبار زين: ما اعلن أمس عن اخبار خاصة بشركة زين السعودية والمشاكل الخاصة بالصفقة من قبل الأطراف المشترية ولمن تؤول الادارة اثر سلبا على تداولات كتلة الاستثمارات الوطنية.

ووسط هذه العوامل السلبية زادت الضغوط على السوق ليتراجع تدريجيا حتى تبلغ خسائره حوالي 55 نقطة، ولكن بقيت سيولة الاسهم القيادية في مستويات متدنية نظرا لتراجعها خلال الفترة الماضية، وهو ما يعطي شعورا بالأمل بأن تعود عمليات الشراء بعد تقلص عمليات البيع الى ادنى مستوياتها، كما اشارت اليه قيمة الاسهم المتداولة خلال جلستي امس وامس الاول.

أداء القطاعات

انجرفت جميع قطاعات السوق الى الانخفاض عدا التأمين (2,597.1) الذي ارتفع بنسبة جيدة (+0.85 في المئة)، فخسر البنوك (12,131.1) ما نسبته (-0.77 في المئة) من قيمته، وانخفض الاستثمار (4,277.8) بنسبة (-0.61 في المئة)، وحقق العقارات (2,231.4) أعلى انخفاض بنسبة (-1.09 في المئة)، قاربه بها الصناعة (4,521.6) والأغذية (4,356.2) المنخفضين بنسب (-1.01 في المئة) و(-1.07 في المئة) على التوالي، وبلغ متوسط انخفاض الخدمات (14,656) وغير الكويتي (6,419.6) نسبة (-0.71 في المئة).

لقطات من شاشة التداول:

• تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال فترة افتتاحها امس، وسجل المؤشر السعري انخفاضا بأكثر من 3 نقاط ليتداول عند مستوى 6488.2 نقطة، بينما انخفض الوزني بحوالي 1.3 نقطة ليبقى فوق مستوى 450.5 نقطة.

• سجلت حركة التداولات خلال أول خمس دقائق تراجعا واضحا حيث تراجعت القيمة إلي حوالي مليون دينار متداولة 5.5 ملايين سهم نفذت من خلال 90 صفقة فقط.

• ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط مقابل تراجع 4 قطاعات، وكان الارتفاع محدودا لصالح قطاعي العقارات وغير الكويتي، بينما انخفضت قطاعات البنوك والاستثمار والصناعة والخدمات وبنسب محدودة أيضا.

• ارتفعت أسعار 3 شركات فقط هي قابضة م كويتية وجراند بنسبة 2.8 في المئة والجزيرة 1 في المئة، بينما انخفضت أسعار حوالي 8 أسهم وكان التراجع الأكثر من نصيب الإثمار بنسبة 2 في المئة، بينما كانت بقية التراجعات محدودة.

• تصدر النشاط الدولي متداولا 2 مليون سهم تلاه مستثمرون بأكثر من نصف مليون سهم وصفاة طاقة ومشاعر وهيتس تيليكوم.

• تم تداول 101 سهم ربح منها 10 اسهم فقط وتراجع منها 68 سهما بينما استقر 23 سهما دون تغير.

• عاد قطاع البنوك لقيادة القطاعات من حيث القيمة مستحوذا على نسبة 30.5 في المئة من القيمة الاجمالية، تلاه الخدمات بـ27.7 في المئة ثم العقارات بنسبة 21.8 في المئة.

• تصدر العقارات بدعم من اسهم كتلة اعيان القطاعات من حيث النشاط مستحوذا على نسبة قاربت 40 في المئة من النشاط الاجمالي تلاه الخدمات 32 في المئة ثم الاستثمار 15 في المئة وساهم البنوك بنسبة 7.7 في المئة من النشاط الاجمالي للسوق.