تنظر محكمة القضاء الإداري في القاهرة يوم 9 نوفمبر الدعوى القضائية المقامة من حامد صديق المحامي ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن مدير وكالة الطاقة الذرية السابق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية محمد البرادعي.

Ad

وكان البرادعي قد واجه الدعوى القضائية من المحامي عقب إطلاق "الجمعية الوطنية للتغيير" حملة لجمع توقيعات تطالب بإجراء تعديلات دستورية تسمح بترشح مستقلين للانتخابات الرئاسية المقبلة. ودفع المحامي أمام المحكمة بضرورة إجبار الحكومة على إسقاط الجنسية عن البرادعي، لأنه التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على رغبة أميركية وأوروبية لا بصفته مصرياً، بل بمعارضة مصر التي كانت قد رشحت السفير محمد شاكر لشغل هذا المنصب، مشيراً إلى أن البرادعي "خالف مواد قانونية من بنود قانون الجنسية تجيز إسقاط الجنسية بقرار مسبب من مجلس الوزراء، إذا قبل مواطن مصري وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو دولية".
الجريدة القاهرة