«المواصلات» لم تتخذ أي خطوة لتطبيق حساب المكالمات بالثانية

وضعت وزارة المواصلات نفسها في موقف لا تحسد عليه نتيجة عدم تنفيذ ما سبق أن وعدت به في ما يتعلق بتحديد التعرفة الجديدة لخدمة التجوال باحتساب الثانية بدلاً من الدقيقة.

وذكرت مصادر موثوقة لـ"الجريدة" أن القطاعات والإدارات المعنية في الوزارة لم تقم بأي خطوة حتى الآن لتطبيق هذه الخدمة، على الرغم من الوعود التي تكررت ببدء التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

واستغربت المصادر إصرار الوزارة على المماطلة، لا سيما تأكيدها المستمر أنها ستبدأ تطبيق الخدمة بعد العيد، مؤكدة أن المعوقات التي تواجه الوزارة بخصوص هذا الموضوع كثيرة ولا يمكن تجاوزها بسهولة، في ظل غياب التنسيق التام بين قطاعات الوزارة نفسها قبل التنسيق مع شركات الاتصالات الثلاث التي وجدت نفسها في مأزق لعدم قيام الجهات المعنية في "المواصلات" بمخاطبتها بشكل رسمي أو دعوتها إلى عقد اجتماعات تنسيقية بهذا الشأن.

وعلى الصعيد البرلماني، عقدت لجنة المرافق العامة اجتماعاً أمس مع مسؤولي "المواصلات" بحثت خلاله موعد تخفيض تعرفة الاتصالات الحالية وحسابها بالثانية، ومشروع إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات، وإنشاء شركة للبنى التحتية للمدن لتحسين الخدمات.

وقال مقرر اللجنة النائب د. فيصل المسلم للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس، إنه تمت مناقشة مشروع إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات، وإنشاء شركة للبنى التحتية للمدن لتحسين الخدمات، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 23 الجاري لاستكمال مناقشة المشروعين.

وأضاف المسلم إن "بعض شركات الاتصالات يمص دماء المواطنين ويأكل لحومهم، ووزارة المواصلات شريكة في ظلم المواطنين، ومبرراتها غير مقبولة، فالقانون 26/1996 يفوض الوزير في ضبط الأوضاع والأسعار".

وأكد عضو اللجنة النائب ناجي العبدالهادي أن الاجتماع الذي سيعقد في 23 الجاري سيكون حاسماً لخفض قيمة تعريفة الاتصالات المحلية وتطبيق نظام احتسابها بالثانية، واحتساب تكلفة الاتصال على المتصل في حال التجوال، مبيناً أن الفريق الحكومي الذي حضر الاجتماع، وعلى رأسه وزير المواصلات، تعهد بالالتزام بهذا الأمر، مشدداً على أن البصيري يمتلك الصلاحيات الكافية لتطبيق القرار، إلا أنه غير جاد في ذلك.

وبسؤاله عما سيؤول إليه الوضع في حال عدم التزام الوزير بتطبيق ما تم الاتفاق عليه، قال العبدالهادي إن "الشعب راح يأكل الوزير".

وأشار عضو اللجنة النائب عدنان المطوع إلى وجود مقترح حكومي لإنشاء شركة متخصصة في هذا المجال لإضفاء روح المنافسة بين الشركات، مشدداً على ضرورة قيام الوزارة بمراقبة الرسوم وتكلفة المكالمات، مؤكداً وجود خلل في الرقابة، "وعلى الوزير فرض سلطاته، لحين تأسيس الهيئة العامة للاتصالات".