الخالد: لم يدخل أي إسرائيلي إلى الكويت... ولا توجد ازدواجية جنسية فيها

أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عدم دخول أي شخص يحمل جواز سفر إسرائيلياً إلى البلاد، مبيناً أن من دخل البلاد كان يحمل جواز سفر نمساوياً.

وصرح الخالد، عقب حضوره اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس بأنه بين للجنة أن من دخل البلاد كان يحمل جواز سفر نمساوياً، معرباً عن تقديره لتفهم اللجنة هذا الأمر.

وأضاف أن ما حصل في عام 2005 كان خطأ والتباساً من موظف استخدم رمز "الكود" المتعلق بإسرائيل، "وتم بعد ذلك تصحيح الخطأ ورفع رمز إسرائيل من الحاسوب".

وأوضح أن "الدولة لا تتعامل مع الديانة في تحديد من يدخل الكويت، بل مع جواز السفر".

وفي رده على أحد الأسئلة المتعلقة بـ"المزدوجين"، أكد الخالد "عدم وجود ازدواجية جنسية في الكويت، بل لدينا الجنسية الكويتية فقط".

بدوره، قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي إن "الصحافي الذي أثيرت حوله الضجة الإعلامية ما هو إلا أحد رعايا جمهورية النمسا الصديقة ويحمل جواز سفر نمساوياً، وإن ما أثير كان غير حقيقي، وقد قدمت وزارة الداخلية إلى اللجنة صورة عن جواز سفر المواطن النمساوي وكل البيانات التي جمعتها، كما أبلغت اللجنة عن مجريات التحقيق في هذا الشأن".

وأضاف العنزي: "أما فيما يخص الحادث الذي وقع في عام 2005 عن دخول مواطن إسرائيلي للبلاد، فقد شرحت وزارة الداخلية للجنة أيضا ملابسات هذا الموضوع، وهو أن أحد أفراد الجيش الأميركي دخل إلى البلاد قادماً من تركيا، وقد أنشئت له قاعدة بيانات بناء على ما يتطلبه سير عمل إدارة المنافذ، إلا أن الموظف المختص الذي انشأ قاعدة البيانات أخطأ في رمز البلد ووضع رمز إسرائيل، وبعد المراجعة الدورية لنظم المعلومات ظهر في الإحصائية دخول أحد رعايا إسرائيل، وهذا ما لم يحدث".

 وأوضح أنه فتح تحقيق موسع في هذا الموضوع "وثبت الخطأ في حق أربعة موظفين من المنافذ، منهم اثنان عسكريان، واثنان مدنيان، وتم توقيع العقوبة عليهم آنذاك، وزودت وزارة الداخلية اللجنة بتلك العقوبات وأسماء الذين عوقبوا، وقد تم إلغاء الرمز الدولي لإسرائيل من مركز النظم والمعلومات التابع لوزارة الداخلية والذي يغذي أجهزة المعلومات في إدارة المنافذ".

ومن جانبه، انتقد النائب د. فيصل المسلم التباين في تعامل وزارة الداخلية مع دخول إسرائيلي إلى البلاد، مؤكداً أن "الوزارة مطالبة بإصدار بيان واضح لما قالته سراً داخل لجنة الداخلية والدفاع، وإلا سيكون لنا موقف"، مشيراً إلى أن الداخلية "لحست" بيانها الذي أصدرته قبل أيام حول هذا الموضوع.

من جهته، كشف النائب وليد الطبطبائي أن "اللجنة المنبثقة من لجنة الظواهر السلبية والمكلفة دراسة ملف الوحدة الوطنية ستقوم بمقابلة رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، وخصوصاً بعد تمادي بعض الفضائيات في ضرب الصف الوطني".