الفهد والنيران الصديقة

الشيخ أحمد الفهد أصابته نيران صديقة عن قرب، كشفتها نتيجة التصويت على طلبه إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية بمجلس الأمة للنظر في دستورية محوري الرياضة وتجاوزات المجلس الأولمبي، فخرج بأغلبية مفخخة (35 مؤيدا و27 معارضا وممتنع)، وهي أغلبية متى ما جردتها تبين أن مؤيديه 15 وزيراً، مضافاً إليهم 20 نائبا.

قبل الدخول في مجريات جلسة يوم أمس، أتوقف بداية أمام حكمة تعامل وزارة الداخلية مع تجمع يوم الجمعة الماضي، والذي تخللته سلبيات حادت بالقضية عن هدفها، وحالت حكمة وزير الداخلية وحسن قيادته للموقف دون خروج الوضع عن السيطرة.

وهذه ثاني نقطة تحسب لمصلحة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، بعد مبادرته بفك القيد الأمني عن تجمعات المعارضة فور توليه حقيبة 'الداخلية' في فبراير الماضي، إذ أمر وقتها بإبعاد القوات الخاصة عن ديوان النائب مبارك الوعلان، مما بيّن رقيه في التعامل وقدرته على المبادرة باتخاذ قرارات حساسة بالتعامل الأمني، مقارنة بما شهدته البلاد قبل توزيره من ملاحقات أمنية ومواجهات واعتداء القوات الخاصة على النواب والمواطنين ومنعهم من التعبير عن رأيهم بالقوة.

وبما أن الشيء بالشيء يذكر، يحسب لرئيس الحكومة أيضا، رغم اختلافنا معه، طلبه تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه مدة أسبوعين، إذ سيساهم ذلك في تخفيف الاحتقان السياسي الذي تؤججه بعض الأطراف للدفع بإسقاطه وحكومته أو حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات مبكرة تؤدي إلى تغيير التركيبة السياسية داخل الحكومة والمجلس تحت ذريعة 'الأغلبية الخربانة'، كما يعتبرها النائب مسلم البراك.

أما جلسة يوم أمس فهي جلسة سياسية بامتياز، استخدمت فيها القوى الناعمة والأسلحة الفتاكة على حد سواء، وشهدت مناقشة طلبي استجواب: الأول بحق الشيخ أحمد الفهد الذي واجه المجلس 'وحيدا' لإحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية، بينما أجل رئيس الوزراء استجوابه لمدة أسبوعين.

الشيخ أحمد الفهد أصابته نيران صديقة عن قرب، كشفتها نتيجة التصويت على طلبه إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية بمجلس الأمة للنظر في دستورية محوري الرياضة وتجاوزات المجلس الأولمبي، فخرج بأغلبية مفخخة (35 مؤيدا و27 معارضا وممتنع)، وهي أغلبية متى ما جردتها تبين أن مؤيديه 15 وزيراً (هو من بينهم) مضافاً إليهم 20 نائبا، مقابل 27 نائبا يقفون ضده، وهذا الرقم قاسٍ بحقه وكفيل بإسقاطه سياسياً متى ما صعد المنصة وناقش استجوابه وقُدم بحقه طلب طرح ثقة، خصوصاً أن هناك أسماء وقفت ضد الفهد رغم وئامها مع الحكومة، أبرزهم عسكر العنزي وروضان الروضان وسعد الخنفور وسعد زنيفر.

يضاف إلى ذلك، أن الأرقام الأخيرة تدل على انحسار مؤيدي الحكومة داخل البرلمان، فقبل أسبوعين بلغوا 24 نائباً أيدوا إحالة استجواب الرئيس إلى المحكمة الدستورية، ويوم أمس تقلصوا إلى 20 نائبا، بينما كانوا قبل عام ونصف 35 نائبا.

الأمر الآخر الذي سيشغل بال الفهد حقيقة موقف اللجنة التشريعية من استجوابه، فبعد عبوره بأغلبية مفخخة، وجد نفسه أمام فخ آخر يتمثل بموقف اللجنة من دستورية استجوابه بعد رفض أغلبية أعضائها إحالة الاستجواب إليهم لينظروا في دستوريته، فمن أصل 7 أعضاء، امتنع رئيسها حسين الحريتي، وأيد الطلب معصومة المبارك وفيصل الدويسان، ورفضه عبدالله الرومي وخالد العدوة ومخلد العازمي ووليد الطبطبائي، وهذه معضلة جديدة سيتحتم على الوزير التعامل معها وحسم خيارته مبكراً حتى لا نعود بعد أسبوعين إلى نقطة الانطلاق مجددا، فيدخل في حسبات معقدة، ربما تطيح به كما أطاحت بوزراء قبله من بينهم وزير الصحة الأسبق محمد الجارالله، الذي بحث الوزير الفهد عن بديل له أثناء اعتلائه منصة استجوابه.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة