اعتبر النائب صالح الملا ان "لجنة الشباب والرياضة تم اغتيالها بجريمة قادها جهاز امن الدولة ومجموعة من النواب"، مستغربا "التمديد لـ 12 لجنة مؤقتة بمجلس الامة والغاء لجنة الشباب والرياضة فقط"، مؤكدا ان "استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قائم وستقدمه كتلة العمل الوطني في وقت قريب".

Ad

وبدوره، أكد الملا ان جهاز امن الدولة ترك قضايا امن البلاد في ظل الوضع الامني المتقلب بالمنطقة للاجتماع بنواب لالغاء اللجنة مشبها ذلك بما حصل في اواخر الثمانينيات عندما ترك هذا الجهاز مهامه الاصلية وتفرغ لمراقبة الكويتيين بينما كانت السفارة العراقية تقوم بعملياتها الاستخباراتية في البلاد.

واشار إلى ان القرار في الحكومة لم يعد بيد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مؤكدا ان من يملك القرار هو احمد وعذبي الفهد، مضيفا انه لا يتهم الحكومة بإلغاء اللجنة معتبرا انها تقف بجهود احمد الفهد موجها اتهامه إلى النواب الذين اعتبرهم "متواطئين مع الحكومة ومع من يقول (موتوا قهر)"، مشيرا الى أن الغاء لجنة الشباب والرياضة دون سواها من اللجان المؤقتة احرج رئيس الحكومة كونه اعلن في عدة مناسبات أن الحكومة لا يمكن ان ترضى ببقاء اللجان المؤقتة.

وشدد على ان اللجنة غير معنية بالرياضة فقط بل بقضية الشباب، لافتا الى عدة مبادرات قامت بها لجنة الشباب والرياضة باستقبالها والتعاون معها، معتبرا ان "احمد الفهد يريد اهانة سيادة الكويت وتأجيج مشاعر الكره لدى الشباب تجاه الدستور".

من جهته، لفت النائب مرزوق الغانم إلى ان تشكيل لجنة الشباب والرياضة مهم للغاية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها هذا القطاع، معتبرا ان اللجنة الماضية سببت ازعاجات للبعض، مشيرا إلى ان اللجنة لم تقو باسمها بل بأعضائها، ومؤكدا انهم سيواصلون الاهتمام بالقضايا الرياضية من مجلس الامة قائلا: "اذا كانت هناك تحفظات على بعض اعضاء اللجنة السابقة كان وبإمكان المعارضين ان يصوتوا لتمديد عملها مع تغيير اعضائها".

واشار الغانم إلى ان هناك 24 من الاعضاء صوتوا ضد اللجنة 14 منهم نواب فقط والبقية وزراء و25 نائبا صوتوا مع التمديد، مؤكدا ان الغالبية العظمى من النواب ترغب في بقاء اللجنة.

واكد الغانم عدم وجود اي خلاف شخصي بين اعضاء اللجنة ومعارضيها، مشيرا إلى ان المشكلة تكمن في عدم جواز التنازل عن  القانون تحت اي مبرر، مشددا على عدم وجود اي تعارض بين القوانين الرياضية المحلية والقوانين الدولية لإيقاف نشاط الكويت الرياضي، لافتا إلى انه ليست جميع الاتحادات الدولية اوقفت الكويت بل فقط الاتحادات التي فيها تمثيل كويتي.

وعرج المرزوق على عدم جواز الجمع بين المناصب القيادية قائلا "ان حكم المحكمة الدستورية بشأن الشكوى التي رفعها الشيخ طلال الفهد بأن قانون عدم الجمع غير دستوري قضى بعدم جواز الجمع مع اعطاء فترة يختار فيها المنصب الذي يريد"، لافتا الى انه "لا يوجد خلاف شخصي بينه وبين اي احد"، مؤكدا ان "السماح بانتهاك القانون بالرياضة سيفتح المجال لانتهاك القانون في جميع المجالات".

وبدوره، اعتبر النائب صالح عاشور ان الغاء لجنة الشباب والرياضة جاء نتيجة للعبء الذي تشكله هذه اللجان لعمل المجلس كون التركيز اصبح عليها اكثر من اللجان الرئيسية من خلال الاحصاءات التي قدمها رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على هذه اللجان بأنها لا تجتمع ولا يكتمل فيها النصاب.

واكد عاشور على حق الحكومة في المشاركة بالتصويت بالمجلس وتحركها بشأن تشكيل اللجان او الغائها، لافتا الى ان الحكومة صوتت ضد كل اللجان المؤقتة بالرفض، مشددا على ان تشكيل اللجنة ادخل المجلس في مشاكل شخصية ابعدت الاهتمام عن قضية اللجنة الرئيسية محملا الطرفين مرزوق الغانم وأحمد الفهد المسؤولية، ذاكرا أن هذه الخلافات التي دامت 3 سنوات كانت سببا في تراجع الوضع الرياضي.

وطالب عاشور الغانم ومؤيدي اللجنة بالابتعاد مؤقتا حتى تحل القضايا الرياضية بعيدا عن الخلافات الشخصية، قائلا ان كافة المناسبات الرياضية بدول المنطقة بالتعيين، مستنكرا وصول الخلافات الداخلية الى الخارج، مشيرا إلى ان هناك قوانين عديدة غير مطبقة في الكويت يجب الالتفات لها وعدم قصر الاوهام بالرياضة فقط مؤكدا على شرعية الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
عماد العلي