الحكومة تطلب إعادة النظر في ترشيح الزنكي

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء طلب من اللجنة الوزارية المختصة باختيار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، التي سبق أن رشحت رئيس مجلس إدارة البترول الوطنية فاروق الزنكي لذلك المنصب، إعادة النظر في هذا الترشيح.

وقالت المصادر إن الحملة التي تقوم بها مجموعة من المتنفذين لفرض أجندتهم الخاصة على القطاع النفطي من خلال عدم تطبيق المعايير الفنية لتعيين القيادات النفطية تأتي ضمن خطة تستهدف بعض القيادات النفطية، لا سيما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد ورئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين.

وأضافت أن "عدم الاعتماد على تقرير اللجنة الفنية في تعيين القياديين يعتبر مخالفة جسيمة وتجاوزاً للأصول العامة في اختيار القياديين في القطاع النفطي"، مشيرة الى أن "ثمة حملة على الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول سعد الشويب لأنه منع بعض الممارسات السلبية التي كانت تدور في القطاع النفطي سابقاً".

وكشفت عن اتصالات تجريها مجموعة من المختصين مع عدد من الوزراء لتوضيح ضرورة الاعتماد على المعايير الفنية الخاصة باختيار القيادات، مشددةً على أن منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة "يجب أن يتسم بالحياد والمهنية وقوة الشخصية الإدارية".

من جهة أخرى، توقّع بعض المراقبين أن "يشهد القطاع النفطي مواجهات بين عدد من قياداته، الأمر الذي من شأنه تعريض مشاريعه الى التأجيل والتعطيل، فضلاً عن أن الإصرار على استبعاد الرأي الفني في اختيار القيادات النفطية سيؤدي إلى أزمة نيابية ـ حكومية".

برلمانياً، حذّر النائب عبدالرحمن العنجري أمس من محاولة إقصاء الكفاءات القيادية النزيهة وإقحام مؤسسة البترول وشركاتها في دوامة تصفية الحسابات لتهيئة الجو أمام قوى مشبوهة للسيطرة على القطاع النفطي، كاشفاً أنه بعث برسالة واضحة الى وزير النفط للعمل بمنهجية وشفافية في اختيار القيادات النفطية.

وقال العنجري: "فوجئنا بقيام وزير النفط بترشيح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول ومحاولة استصدار مرسوم أميري بالأمر، مع تجاهل تام للجنة تطوير القياديين المؤلفة من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الخارجيين والمكلفة من مجلس الإدارة بتقييم قياديي القطاع النفطي"، مضيفاً أن "اللجنة عملت لمدة تقارب السنة وقامت بتقييم أداء كل القياديين بصورة تفصيلية، إلا أن الوزير تهرّب حتى من الاجتماع معها، ما يبرر شكوكنا بنواياه المسبقة حيال الموضوع".

وأعلن العنجري رفضه أن يشمل الفساد والمحسوبية اختيار القيادات النفطية في هذه المرحلة الحرجة، خصوصاً مع وجود مشاريع ضخمة ستنفذ في القطاع النفطي في السنوات المقبلة، داعياً رئيس مجلس الوزراء الى الإطلاع على استنتاجات اللجنة وإلزام وزير النفط بتنفيذ رأيها عند اختيار الرئيس التنفيذي والقياديين للمرحلة المقبلة.

من جهته، استغرب النائب صالح عاشور الهجوم المفاجئ من بعض النواب على ترشيح فاروق الزنكي لمنصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، متسائلاً: أين كان هؤلاء عندما كان الزنكي رئيساً لشركة النفط ورئيساً لشركة البترول، وعندما كان يمثل وزارة النفط في اجتماعات اللجان البرلمانية؟.

وأكد عاشور أنه لم يرَ حينها أي اعتراض أو هجوم "ولكن يبدو أن ترشيح الزنكي فوّت الفرصة على النواب الذين ينادون بتغييره، ويبدو أيضاً أن المنصب كان في بالهم لأشخاص محسوبين عليهم".