حرب اللجان!

ما جرى أمس في انتخابات لجان كان تنسيقا جديدا سنرى نتائجه في القادم من الأيام، إذ قضت التحالفات الجديدة على ضجيج العطلة البرلمانية ليحل محله هدوء مشوب بالحذر، وأضطر لأختم المقال قبل أن يناقش المجلس تأسيس اللجان المؤقتة. افتتح البرلمان أعماله أمس وسط ترقب حذر، حيث كانت انتخابات اللجان المقياس الفعلي للتنسيق بين الكتل والنواب والحكومة.

عندما ظهرت نتيجة انتخابات لجنة الداخلية والدفاع، بارك النواب لزميلهم شعيب المويزري، فرد عليهم بأن «الله حق»، وعلى الفور التف حوله الصيفي الصيفي وسالم النملان في مؤشر يبين أن رئاسة اللجنة ستكون بجانب الحكومة هذه المرة، وفي إشارة إلى وجود عسكر العنزي وعدنان المطوع بجانب وزير الداخلية خلال إعلان النتائج.

في حالة لجنة الداخلية بدا واضحا أن محاولة الحكومة تطويق التقرير الأخير المتعلق بالوزير ألقت بظلالها، وقوّت الحكومة من حيث لا تعلم موقف معارضيها بما سمح لهم بمزيد من التنسيق بينهم.

في اللجنة المالية كان المشهد مختلفا، فالنتائج أكدت وجود تنسيق بين الحكومة وعدد من النواب بمقابل فريق نيابي، حيث حصل النائب مرزوق الغانم على 25 صوتا وحل بالمركز الأول ولحقه النائب أحمد السعدون بـ24، أي بفارق صوت واحد رغم اختلاف التوجه بين الاثنين فيما يتعلق بمشروع قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت، وكان لافتا عدم تمكن النائبة رولا دشتي من الفوز بمقعد واحد وحصولها على 13 صوتا فقط، أي أقل من عدد الأصوات التي تملكها الحكومة أمس وهو 15 صوتا، بعد غياب وزير الشؤون محمد العفاسي، مع ملاحظة أن نفس السيناريو تكرر مع النائبة سلوى الجسار في اللجنة التعليمية.

ما جرى في قاعة الشيخ عبدالله السالم أمس أكبر من مجرد تغييرات جوهرية نفذتها الأمانة العامة على الشكل العام بإلغاء صفين للزوار، بهدف التقليل من عدد الجمهور على حساب توسعة مقاعد النواب التي بدت أكثر ارتفاعا من مقاعد الوزراء، وأيضا أهم من إقدام الحكومة خطوة للأمام وتوسعة الممرات الفاصلة بين مقاعد النواب.

ما جرى أمس تنسيق جديد سنرى نتائجه في القادم من الأيام، إذ قضت التحالفات الجديدة على ضجيج العطلة البرلمانية ليحل محله هدوء مشوب بالحذر، وأضطر لأختم المقال قبل أن يناقش المجلس تأسيس اللجان المؤقتة.

على الهامش:

أدرج سوق الكويت للأوراق المالية أمس أسهم شركة مجموعة «الراي» الإعلامية، لتكون بذلك أول مؤسسة إعلامية في الكويت تعمل كشركة مساهمة عامة.

أهمية الحدث لا تُستمد من مجرد إدراج سهم الشركة في السوق، بقدر ما هو تعزيز لمبدأ الشفافية، وهو أمر يحسب للقائمين على الشركة التي ارتضت بحس مسؤول وعن طيب خاطر فتح قيودها المالية ليتمكن أي شخص من الاطلاع على مركزها المالي، وبالتالي تعضيد موقعها كمؤسسة إعلامية تتعامل بكل أريحية مع حالتها المالية، وهذا أمر عجزت وزارة الإعلام عن القيام به منذ أربع سنوات، وأعني جزئية التدقيق المالي على بيانات المؤسسات الإعلامية.