المحمد «واثق»... والمستجوبون مجدداً: لا للقوات الخاصة

• الخرافي: صلاحياتي في حفظ الأمن داخل المجلس لا خارجه                                  

• الروضان لـ الجريدة•: الحماد والخالد على المنصة لدعم الرئيس

• «الشعبي»: وجود «القوات» في محيط المجلس انتهاك للمادة 118 من الدستور

• السلطان: سأصوت مع مناقشة الاستجواب في جلسة علنية

وسط توقعات بأن تنتهي جلسة اليوم بتقديم كتاب «عدم تعاون» مع سمو رئيس الوزراء، حسمت الحكومة أمس موقفها بشأن سرية الجلسة، وأنهت استعداداتها لمواجهة الاستجواب.

على وقع تأكيدات الحكومة ثقتها بقوة وسلامة موقفها تجاه استجواب رئيسها، ووسط رفض المستجوبين ومؤيديهم وجود أي قوة مسلحة قرب مبنى مجلس الأمة، يصعد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، للمرة الثانية في تاريخ الديمقراطية الكويتية، المنصة في جلسة سرية اليوم لتفنيد الاستجواب المكون من محور واحد بعنوان "انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة"، المقدم من ثلاث كتل برلمانية (العمل الشعبي، والعمل الوطني، والتنمية والإصلاح) على خلفية أحداث "ندوة الصليبيخات"، ومن المتوقع أن تنتهي الجلسة بتقديم كتاب "عدم تعاون" مع سمو الرئيس يحدد له جلسة أخرى للتصويت عليه بعد سبعة أيام، وفقاً لما ينص عليه الدستور.

وفي حين حسمت الحكومة أمس موقفها بشأن سرية الجلسة، أنهت استعداداتها لمواجهة الاستجواب على مرحلتين: الأولى خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الأول، والثانية صباح أمس بوضعها اللمسات الأخيرة للمواجهة.

وفي هذا الصدد، أفاد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بأن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري أبلغه نية الحكومة طلب عقد الجلسة سرية لمناقشة الاستجواب، وسيعرض هذا الطلب على المجلس للتصويت، الذي باتت الموافقة عليه شبه محسومة، بحسب مصدر نيابي.

وعن حدود صلاحيات رئيس المجلس في حفظ الأمن خارج المجلس، قال الخرافي: "صلاحياتي كرئيس للمجلس متعلقة بالأمور داخل المجلس، أمّا ما يتعلق بحفظ الامن أو الإجراءات الأمنية فهذا من اختصاص الحكومة"، معرباً عن أمله في عدم مخالفة الإجراءات القانونية وعدم الاحتكاك بأفراد القوات الأمنية الذين يؤدون واجبهم في حفظ الأمن.

حكومياً، أكد الوزير البصيري أن الحكومة ستدخل الجلسة "وهي أكثر ثقة بقوة وصلابة وسلامة موقفها، وسيعتلي سمو الرئيس المنصة ولديه من الأدلة الدامغة والوثائق والحجج ما يرد به بشكل قاطع ومانع على كل ما ورد في صحيفة الاستجواب".

وفي تصريح لـ"الجريدة"، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن الحكومة واثقة من "إيجايبة" موقف سمو الشيخ ناصر المحمد، وأن الحسبة الأخيرة للمواقف النيابية ترجح كفتها.

وشدد الروضان على أن "الحكومة قوية ومتضامنة مع رئيسها وستعبر الاستجواب بسلام، وسترد على كل الأسئلة والاستفسارات التي ترد في محوره الوحيد بالدلائل القاطعة"، متمنياً أن تنتهي الجلسة ويكون المنتصر الأوحد هو الكويت.

وعن آخر استعدادات الحكومة، أجرى الفريق المكلف بدراسة الاستجواب صباح أمس البروفة النهائية، وعرض خلالها الصور والأدلة القاطعة بسلامة موقف المحمد.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والأوقاف المستشار راشد الحماد، ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد سيكونان إلى جوار رئيس الوزراء على المنصة لدعمه بما يحتاج إليه، وخصوصاً فيما يتعلق برفع الحصانة عن فيصل المسلم وأحداث ديوانية جمعان الحربش.

نيابياً، وتعليقاً على تصريح البصيري بأن جلسة الاستجواب ستكون "جلسة تاريخية"، قال النائب مسلم البراك: "أقول له بالفعل هي جلسة تاريخية وأتفق معك، فهي تاريخية بفعل حكومتك السيئ بضرب النواب والمواطنين وأساتذة الجامعة بالهراوات والسحل وهدر الكرامات".

من جهته، كشف النائب خالد السلطان أنه سيصوت مع مناقشة الاستجواب في جلسة علنية "من أجل إطلاع الشعب الكويتي على أحداثها"، مشيراً إلى قرار التجمع الإسلامي السلفي بـ"حرية التصويت وفق القناعة الشخصية سواء مع طلب السرية أو عدم التعاون"، مجدداً تأكيده أنه يرفض أي حديث عن عدم التعاون قبل مناقشة الاستجواب.

وسُئل السلطان عن توقعه لنتيجة الاستجواب، فأجاب: "بحسب توقعاتي فإن سمو الرئيس سيعبر الاستجواب".

إلى ذلك، عقدت كتلة العمل الوطني أمس اجتماعاً في مكتب نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي، ناقشت فيه آخر مستجدات الاستجواب، واتفقت على أن يتحدث النائب عبدالرحمن العنجري عن الكتلة مؤيداً للاستجواب.

من جانبه، أكد النائب جمعان الحربش أنه تم عمل مونتاج ودبلجة صور للأحداث التي شهدها ديوانه، من قبل الحكومة، لعرضها أثناء جلسة استجواب رئيس الوزراء.

وقال الحربش إن العمل تم بإشراف وزارة الإعلام في أحد المنازل بمنطقة جنوب السرة، مشدداً على أن عرض مثل هذه الأفلام المدبلجة أثناء الجلسة من شأنه أن "يزيد طين الحكومة بلة".

وعلى الصعيد ذاته، علمت "الجريدة" أن اجتماع نواب قبيلة المطران الذي عقد في ديوان النائب ضيف الله بورمية أمس انتهى إلى اتجاه النائب حسين مزيد نحو التوقيع مع "عدم التعاون"، إلا أنه جدد رفضه الإعلان عن ذلك قبل سماع الاستجواب.

ومن المقرر أن يتحدث مؤيداً للاستجواب كل من النواب أحمد السعدون وفيصل المسلم  والعنجري، إضافة الى آخرين سيطلبون الحديث من بينهم شعيب المويزري ووليد الطبطبائي.

وفي سياق متصل، أعلن النائب فيصل المسلم أن كتلة التنمية والإصلاح ترفض وجود أي قوة مسلحة قرب مبنى مجلس الأمة "الأمر الذي سيدفعنا لرفض انعقاد الجلسة تحت حراسة القوات، لذا نهيب برئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية التصرف بحكمة".

وأشار المسلم إلى ضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية، خصوصاً المادة 118 التي تنص على "... ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه".

كذلك، اتفق نواب كتلة العمل الشعبي في بيان أصدرته مساء أمس على "رفض وجود أي قوات مسلحة في محيط مبنى مجلس الأمة وذلك امتثالاً للمادة 118 من الدستور"، مؤكدين تصديهم لهذا التصرف، متسائلين: "هل يعقل أن تعقد جلسة استجواب دفاعاً عن الدستور في ظل انتهاك آخر له متمثل في وجود قوات عسكرية وكأننا في حالة أحكام عرفية؟".