نصرالله يمتنع عن رفع مستوى التصعيد ويبقي على ربط النزاع الداخلي

ترى جهات سياسية متابعة في لبنان أن خطابي الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في ذكرى عاشوراء لم يحملا مستوى التصعيد، الذي كان يتخوف منه البعض ممن توقعوا أن يكون موقف نصرالله بمنزلة إعلان "أمر العمليات" الهادف إلى تغيير التوازنات السياسية بالقوة في لبنان.

وقد تزامنت مواقف نصرالله التي لم تحمل جديداً إضافياً إلى ما سبق لـ"حزب الله" أن أعلنه على مدى الأسابيع القليلة الماضية من مواقف من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مع انعقاد مجلس الوزراء في جلسة انتهت بما سبق للجلسات الأخيرة أن انتهت به من انقسام انتهى برفع رئيس الجمهورية الجلسة من دون الوصول إلى حدود انسحاب وزراء قوى 8 آذار من الجلسة رفضاً لعدم طرح ملف شهود الزور على التصويت، أو انسحاب رئيس الحكومة ووزراء 14 آذار رفضاً للتصويت.

وفي رأي المراقبين أن هذين السقفين (انعقاد مجلس الوزراء وعدم رفع مستوى التصعيد من جانب حزب الله) يعنيان في السياسة أن المسعى السوري- السعودي لا يزال قائماً، في حين أن عدم إيجاد حل لمسألة "شهود الزور" وبالتالي فإن إبقاء مجلس الوزراء مشلولاً من الناحية العملية، ومحافظة "حزب الله" على مستوى من التصعيد يكفي لرفعه في أي لحظة يعنيان أن المساعي السورية – السعودية لم تصل الى أي نتيجة بعد.

وفي قراءة لبعض المراقبين في موقف "حزب الله" فإنهم يرون أن الحزب من خلال عدم إعطاء التصعيد جرعة إضافية إنما يبقي على حالة من "ربط النزاع" اللبناني الداخلي في انتظار المساعي الإقليمية.

ويرى المراقبون أن "مراوحة" من هذا القبيل – وإن كانت تتعارض مع رغبة "حزب الله" المعلنة في "الحسم بالتصويت" – لا تزعج "حزب الله" كثيراً بالمطلق، ذلك أنه في الواقع والحقيقة لا يريد حلاً لمشكلة "شهود الزور" التي افتعلها بمقدار ما يريد استخدامها لاستمرار "ربط النزاع" مع الدولة وفريق 14 آذار حول قضية المحكمة الدولية في انتظار ما يمكن أن تسفر عنه المساعي والاتصالات الخارجية.

ويكثر الحديث في بعض الصالونات السياسية في لبنان عن أن "حزب الله" قد يكون في وارد إعادة حساباته من طريقة التعاطي مع ملف المحكمة الدولية خصوصاً في ضوء الموقف السوري الذي عبر عنه قبل أيام الرئيس السوري بشار الأسد بقوله إن سورية لن تعترف بأي قرار اتهامي يستند إلى ظنون واتهامات سياسية، في حين أنه لا يمكن لا للبنان ولا سورية ألا يعترفا بقرار يستند الى إثباتات وأدلة ثابتة. وفي رأي أصحاب هذا التفسير أنه لا يُعقل أن يصدر عن المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار أي قرار اتهامي من دون أدلّة صلبة، مما يعني أن سورية قد تجد نفسها لاعتبارات إقليمية ودولية مضطرة إلى التعاطي بواقعية مع القرار الاتهامي وهو ما سيفقد "حزب الله" دعماً أساسياً لموقفه الحالي في رفض التعاطي مع المحكمة.