تقرير برلماني: «النصاب» يُطيِّر جلستين متتاليتين... و«الحكومة ما تنحاش»!

مسؤولية عدم اكتمال النصاب في جلستي الأسبوع الفائت تتحمل الحكومة جزءاً منها لحضورها ممثلة في وزير واحد، بينما يتحمل النواب الجزء الأكبر لأنهم المسؤولون عن إتمام النصاب، ويبقى المواطن هو المتضرر من عدم عقد الجلسات.

جلستان متتاليتان حضرتهما الحكومة ممثلة في وزير واحد فقط هو وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري، تم رفعهما نتيجة عدم اكتمال النصاب، والبصيري يقول: "الحكومة ما تنحاش"! وذلك أثناء دفاعه عن الحكومة أمام النائب مسلم البراك عند رفع جلسة الاربعاء نتيجة لعدم اكتمال النصاب.

وإن كان حضور الحكومة ممثلة في وزير واحد لا يعفي مسؤولية النواب عن رفع الجلسة بسبب "النصاب"، فهم يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية، لاسيما أنهم أهل البيت "مجلس الأمة"، وهم المنوطون بالدرجة الأولى بإتمام النصاب، لذا فهم من رؤية حكومية ومن رؤية واقعية أيضاً يتحملون مسؤولية كبرى عن عدم انعقاد الجلستين.

ولا يغفل على أحد أن أعضاء الحكومة هم أعضاء في البرلمان، ولهم وفق الدستور حق التصويت على القوانين والطلبات التي تقدم خلال الجلسات، وهي التي جيشت جيوشها وحضرت بكل أعضائها في جلسة افتتاح دور الانعقاد الثالث، من أجل اسقاط طلب تشكيل لجنة الشباب والرياضة، التي نجحت في الغائها، كانت تستطيع اذا ارادت الحضور بعدد أكبر من أعضائها حتى يكتمل النصاب، ووقتها تصح مقولة البصيري إن "الحكومة ما تنحاش"، في وقت اكدت فيه مصادر نيابية مطلعة لـ"الجريدة" أنه اذا تم اكتمال النصاب في جلسة الثلاثاء أو الاربعاء فإن الحكومة كانت ستحضر بكل أعضائها من أجل التصويت على رفض طلب اللجنة التشريعية الذي انتهى الى رفض رفع الحصانة عن المسلم.

تفويت الفرصة

ولا يخفى على أحد أن الهدف من عدم عقد الجلسات، وفقا لما أعلنه عدد من النواب، هو تفويت الفرصة على رفض رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم في قضية "الشيكات"، ومن ثم يتم رفعها تلقائياً بعد مرور شهر على موعد تقديم طلب النيابة العامة من دون البت فيه، اذ ينتهي في 9 ديسمبر المقبل، وهو ما دفع عشرة نواب الى تقديم طلب جديد بعقد جلسة خاصة يوم الاثنين المقبل لمناقشة هذا التقرير والتصويت عليه، والذي يعد سابقة في الحياة البرلمانية، اذ يتحدث عما اثاره النائب داخل القاعة في احدى الجلسات بشأن "الشيكات"، وذلك وفقاً لما أعلنه عدد كبير من النواب، من بينهم نواب محسوبون على الحكومة، الذين أكدوا أن الطلب مخالف للدستور ويفرغه من محتواه.

ويعتقد عدد من النواب أن المجلس اذا وافق على رفع حصانة المسلم في هذه القضية، وحكم فيها سواء بالبراءة أو الادانة، سيتم رفع قضايا أخرى على نواب آخرين، بسبب ما بدر عنهم داخل القاعة، لاسيما أن هناك العديد من الجلسات التي شهدت هجوما على أفراد غير موجودين في القاعة، بسبب الطمأنينة التي يشعر بها العضو أثناء حديثه.

 

جدول الأعمال

وبغض النظر عمن يتحمل مسؤولية فقدان النصاب أو مصير طلب رفع الحصانة عن المسلم، فإن المجلس والحكومة قد خيبا في بداية دور الانعقاد آمال المواطنين، فبعد عطلة استمرت قرابة الاربعة أشهر ومرور أكثر من شهر على افتتاح دور الانعقاد الثالث لم يقر المجلس أي قانون، بالرغم من ازدحام جدول أعماله بالعديد من القوانين الهامة والأخرى الخاصة بخطة التنمية.

وبرفع جلستي المجلس لم يسدل الستار على موضوع رفع الحصانة، بل انه قد يؤدي الى حدوث تصادم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاسيما في ظل البيان الذي أصدره 27 نائباً، ويطالبون فيه الحكومة بسحب تقريرها بشأن رفع الحصانة لعدم دستوريته، وحضور جلسة الاثنين بكل أعضائها، والا فجميع الخيارات الدستورية مفتوحة، معلنين تدشين حملة "الا الدستور".

إحراج النواب

ويبدو أن تقرير اللجنة التشريعية قد تسبب في احراج عدد من النواب الذين تغيبوا عن الجلستين أو احداهما، وذلك من خلال الدعوة التي وجهتها النائبة أسيل العوضي الى الشعب الكويتي، والتي طالبتهم فيها بالتمعن في أسماء النواب المتغيبين وربط غيابهم بتصويتاتهم السابقة، لمعرفة من دخل في كنف الحكومة، ولمعرفة النواب المحسوبين على الحكومة بالنسبة إلى الناخبين.

وبين الرغبة الحكومية في عدم عقد الجلسات لحين اسقاط الحصانة عن النائب فيصل المسلم، والمعارضة النيابية للطلب بسبب عدم دستوريته، "تطير" جلسات مجلس الأمة، ويبقى المواطن هو المتضرر الأول والأخير من هذا وذاك... ولا عزاء للأولويات والتنمية.