أجمع المتحدثون في ندوة الوحدة الوطنية على رفض استخدام القوة من قبل رجال الامن ضد الشعب والنواب مستنكرين ما حدث في ديوانية النائب جمعان الحربش.

Ad

تحدث في الندوة التي نظمها المنبر الديمقراطي في ديوانية النائب الاسبق عبدالله النيباري عدد من النواب الحاليين والسابقين والخبراء  الدستوريين والساسة تحت حراسة امنية مشددة لمنع اي تجمعات او تجمهرات خارج الديوانية وهو الامر الذي حرص عليه منظمو الندوة. وبسبب التوافد الشديد للجمهور وخشية رجال الامن من تكرار ما حدث في ديوانية الحربش ان يكون حاضرا عند النيباري طلب رجال الداخلية من منظمي الندوة انهاءها وفض التجمع بعد المتحدث الرابع حسن جوهر ليعلن بعدها عريف الندوة عدم اكتمال الندوة لاسباب امنية.

ورفض النائب الاسبق عبدالله النيباري اجراءات وزارة الداخلية منع التجمعات خارج الديوانيات، مؤكدا ان ذلك مخالف للدستور.

واكد النيباري ان البلد يعيش منعطفا خطيرا بسبب الانقسامات السياسية الخطيرة وتربص فئات من الشعب بالدستور والديمقراطية.

فيما اعتبر النائب الاسبق مشاري العصيمي ما يجري من غليان بالساحة السياسية والمحلية بانه اخطر بكثير من دواوين الاثنين محملا الحكومة واتباعها من النواب سبب ما يحدث.

وألقى النائب حسن جوهر اللوم على الحكومة في ما تعاني الساحة السياسية من ازمة مشيرا الى ان الحكومة تعتبر اول من خالف توجيهات سمو الامير بتعطيل جلسات المجلس بعدم حضورها واتباعها من النواب وكان ذلك جليا خلال جلسة رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم. واوضح ان البلد يمر بجرح كبير ويجب ان نفوت الفرصة على كل من يريد العبث بالوحدة الوطنية من العزف على وتر الطائفية والقبلية. وقال ان بعض الاطراف النيابية تريد الزج باسم سمو الامير في الاستجواب محاولة منها لاضعافه او وأده وهذا لن يحدث لاننا في بلد ديمقراطي والمساءلة السياسية مكفولة للنواب. والى تفاصيل الندوة:

بداية قال النائب الاسبق عبدالله النيباري "اننا اتفقنا مع رجال الامن ان الندوة داخل بناء المنزل من اجل ضبط النظام على الرغم ان قانون منع التجمعات 1979 لا يمنع النواب من التجمع خارج الديوانيات لكن رغبة في سد باب الذرائع". واضاف نحن وفق المنطق والعقل ندافع عن الوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم الوطني الذي كان بمنزلة سلاحنا منذ سنوات منذ ازمة عبدالكريم قاسم وحتى الغزو.

التمسك بالدستور

واشار الى ان "ما انقذ الكويت من الازمات السابقة التمسك بالدستور والوحدة الوطنية والنظام الديمقراطي" مشيرا الى ان "الكويت تمر اليوم بأزمة حقيقية وخطيرة وتداعياتها اخطر من كل الظروف التي مرت بها واخطر من ازمة 1986 نظرا للمتغيرات الكبيرة وخاصة الحراك الشعبي الذي يعتبر اقوى من الثمانينات والتسعينات اذ يريد الشعب التعبير عن رأيه من منطلق الدستور الذي كفل الحرية".

وقال ان الهدف من تحقيق الوحدة الوطنية والحفاظ عليها خاصة بعد الاحداث الاخيرة اذ نحن في امس الحاجة لثبات الوحدة الوطنية التي يعتبر اساسها الدستور، "ونحن نسعى الى الحفاظ على الدستور الذي يعتبر سياج الوحدة الوطنية بكل ما اوتينا من قوة فضلا عن الحفاظ على حرية الكلمة".

مظاهرات

ولفت الى ان "المظاهرات تجتاح العالم من ايطاليا وبريطانيا اذ تم الاعتداء على سيارة ولي العهد ولم نر نزول القوات الخاصة وضرب الناس فضلا عن المظاهرات بباريس فهذه الحقوق تصير حقوق انسان نص عليها الدستور وكفلتها القوانين".

واضاف ان "الازمة بدأت منذ رفع جلسة الحصانة عن النائب فيصل المسلم حيث امتنعت الحكومة عن الحضور الى ان امتد الى صراع حول حماية الدستور الذي يعتبر سور الوحدة الوطنية ونصت على كرامة الناس فضلا عن حق التعبير والحقوق الاجتماعية الاخرى"، موضحا اننا "مازلنا نعيش معركة الدفاع عن الدستور والوحدة الوطنية وكل اساليب التعبير يجب ان تكون بالطرق السلمية".

وقال ان "ما حصل في ديوانية السعدون والحربش امر خطير ونحن بدورنا لا نقبل التهجم على احد كما لا نقبل تعرض القوات الخاصة وضربها للجمهور والنواب والامر الذي حاولت الداخلية الترويج له لكن نقول لهم انتم ابتعدتم عن الحقائق ونقول لهم شكرا على الشفافية لكن كنا نود ان تكون ذات مصداقية".

ولفت الى ان "الكويت تعيش مرحلة حساسة وخطيرة بسبب الانقسام الذي لا يمكن ان يكون لصالح البلد فنحن كنا نموذجا للدول العربية وافضل الدول بالحرية والديمقراطية لكن الان يراد بالكويت ان تكون ضمن الدول العربية الصامتة التي لا تعترف بالحريات ولن نقبل ان يكون مجتمعنا صامتا"، مشيرا الى "وجود تراكمات سابقة ساهمت في تردي الاوضاع لكن بنفس الوقت لن نسمح ان يتم التعامل مع هذا الوضع من خلال قول (زين فيهم) اضربوهم وغيرها"، مؤكدا ان طهذا الامر يعتبر (تطريش) وعلى الوطنيين التصدي لهذه الممارسات وفهم القانون وتطبيقه".

سجال

واعتبر "السجال الذي يحدث هذه الايام خطأ لم يحدث في تاريخ الكويت وأدى الى انقسام افراد الشعب مع السلطة ومع الشعب ونتذكر في هذا الاطار مظاهرة النساء الشعبية التي استقال بعدها جاسم القطامي عندما كان يترأس الامن انذاك لرفضه ضرب النساء".

وقال ان "الصدام الاخر كان عام 67 عندما زورت الحكومة الانتخابات ورفض الشعب ذلك ثم 76 وبعدها 86 الى 90" لافتا الى ان كل هذه الانقسامات كانت سياسية بين السلطة والفئات الشعبية التي رفضت ممارسات السلطة موضحا انه "كان يوجد انقسام على الموقف والقضايا اما الان فالوضع تغير وأصبح الانقسام بين السلطة ومؤيديها والشعب".

وقال "نحن ننتقد بعض الوطنيين والتيارات الذين ارتكبوا اخطاء في حق الوطن من خلال العديد من القضايا لكن هذا الامر كان عبارة عن صراخ حوار وليس صدام عصي وهراوات فالصراع كان فكريا وسياسيا ضمن القانون لكن فئات من الشعب تؤيد الخروج عن الدستور في رفع الحصانة والتعدي على الدستور والحرية وضرب الناس هذا غير مقبول وعلينا التصدي له".

واكد ان التمسك بالدستور يجب ان يعبر عنه بالمواقف والكلمة  بعيدا عن الصراعات المشبوهة لافتا الى ان الندوة تعبر عن خط سير للوحدة الوطنية وحمايتها تحت راية الدستور وتصحيح الوضع الخاطئ بعيدا عن القبلية والرشوة والتعدي على الحريات.

دواوين الاثنين

ومن جانبه استغرب المحامي وعضو مجلس الامة الاسبق مشاري العصيمي الضرب الذي رآه من قوات الامن ضد مواطنين ابرياء عزل بمن فيهم اعضاء مجلس الامة. واضاف ان "البعض يشبه ما يحصل الان بدواوين الاثنين وكنت أحد المدافعين عن رجال الكويت الافاضل الذين تعرضوا للاعتقالات والضرب والوضع اختلف الان اليوم كلنا مسؤولون من رئيس الوزراء الى اصغر وزير".

وتابع: "نحن لسنا في دولة قمعية ولكننا في دولة دستورية ديمقراطية" مشيرا الى "اننا الان مع رجال الامن امام مسطرة القانون والدستور".

واضاف ان المادة 44 من القانون واضحة وتجيز للمواطن التجمع لافتا الى انه في 1/5/2006 الغت المحكمة الدستورية 14 مادة من قانون التجمعات الذي يتكون من 20 مادة وهو قانون غير دستوري اصبح كالعدم متسائلا عما تستند اليه قوات الامن في منع التجمعات.

واضاف ان التجمهر الخاطئ هو القصد منه ارتكاب جريمة فهل النواب كانوا يريدون ارتكاب جريمة؟ لافتا الى ان "15 وزيرا غابوا عن جلسة فيصل المسلم ويغيبون (ربعهم) اكثر من 20 نائبا" مشيرا الى ان بعض النواب اصبح حطب دامة للحكومة يغيبون حينما تقول لهم ذلك، متسائلا: "هل هؤلاء ناس يؤتمنون؟ واصفا ما حصل من رجال الامن في ديوانية الحربش بالامر غير الدستوري وعلى المواطنين الذين تعرضوا للضرب أن يشتكوا ونحن ندافع عنهم في المحاكم ولن نسكت في الدفاع عنهم".

وأوضح العصيمي أن "استخدام الحكومة للعنف بشكل غير مبرر لن نسكت عنه واغلاق الجزيرة لن يجدي نفعا معنا وحق التعبير عن حرية الرأي لدينا مثلما نشم الهواء والحكومة تتحمل الاوضاع المزرية التي وصلنا إليها".

جرح عميق

بدوره قال النائب د. حسن جوهر ان "الدستور وردة الكويت وهذه الوردة إذا اردنا ان نحافظ على حيويتها وتألقها لابد أن تسقى بماء الحراك السياسي والندوات باستمرار"، مضيفا ان مسيرة الحريات والديمقراطية انطلقت في دول عسكرية واليوم الكويت تتراجع عما كانت عليه في السابق.

وتساءل: ما الذي أوصلنا إلى هذه الحال التي نحن عليها اليوم؟ مضيفا: انني أؤكد وأؤيد ان ما أوصلنا إلى ذلك وما تعرضت له البلد من جرح عميق هو ممارسات الحكومة في تعطيل جلسات مجلس الأمة، فهي اول من خالفت تعليمات سمو الأمير".

وقال انه لم يخطر على باله أن جهاز الامن الكويتي هو من يمارس هذا العنف على الشعب، لافتا الى أن "الجرح الذي اصابنا بات يصيب الكل والتمزق في نسيجنا الوطني والألم يعتصر الكل"، مشيرا إلى ان "اليوم في كل بيت تفاوت في الاراء والناس بدأت تكفر بالدستور ونجح اعداء الديمقراطية في أن نصل إلى محاربة الدستور والكفر به، ونحن نواب الأمة نتحمل المسؤولية الأكبر فالشارع الكويتي مقسم وممزق، ونتحمل المسؤولية والحكومة الان (تطق صبع) وهي مستفيدة من هذا الوضع وهي خلف الستار".

وقال "انني ألوم نفسي وزملائي النواب واليوم نحن في مفترق طريق، فنحن في كتاباتنا وآرائنا نتحرش بالقبائل من خلال بعض الصحف وبعض الفضائيات، نحن شعب واحد، هذه التقسيمة من حضر وبدو وشيعة وسنة ستظل إلى الابد إما أن نتعايش أو نتقاتل".

وقال: "لا يجوز إقحام صاحب السمو في خلافاتنا السياسية وصاحب السمو في نفس اللقاء حذر من الفتنة الطائفية والقبلية في نفس الليلة وفي نفس الاجتماع مع رؤساء التحرير، وفي نفس اللقاء طلب حضرة صاحب السمو من وسائل الاعلام الكف عن زرع الفتن الطائفية والقبلية، وللاسف بعض وسائل الاعلام عمدت الى ضرب الوحدة الوطنية".

حراك واختلاف

من جهته اكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان "العملية السياسية ترتبط بحراك واختلاف في كافة المجتمعات المتقدمة والمتخلفة والديمقراطية وغير الديمقراطية"، مشيرا إلى ان "ما يميز هذه عن بعض وجود قواعد متفق عليها تحكم الحراك السياسي وبدونها الكل يخسر من داخل السلطة أو غيرها"، مؤكدا ان القوة ليست عنصر امن إنما تأتي وتضعف وتذهب.

وأكد ان "هذا الحراك هو الذي يقود الدول لوضع الدساتير التي تعتبر سلاح الاستقرار لكل مجتمع وتضمن للحراك الاجتماعي الانتاجية"، مشيرا إلى أن "هذه القواعد تكون تارة غير واضحة وتارة أخرى يكون تطبيقها خارج موضوعها وتارة اخرى لا تطبق"، مؤكدا ان الاجتماعات مكفولة بالدستور.

وشدد على أن "التطبيق الخارج عن أطر النظام سبب المشكلة السابقة والدستور كفل الحرية للمواطنين وفقا لمواده الخاصة وإذا لم يحدث ذلك يحدث خلل في هذا النظام" لافتا إلى ان "كل القوى السياسية لها مصلحة بأن تحترم حقوق الانسان مهما كانت تنظيماتها واهدافها وتوجهاتها".

النيباري: «المنبر» أنهى ندوته مبكراً حرصاً

على أمن وسلامة الحضور

عتب على «سكوب» إفساحها المجال لمن يمارسون السب والشتم والكلام البذيء

أكد الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي عبدالله النيباري أن «المنبر» انهى ندوته مساء أمس الاول في وقت مبكر حرصا منه على أمن وسلامة الحضور، وتجنبا لتطورات سلبية محتملة، وكذلك مراعاة للجيران، عاتبا على قناة سكوب أن تفسح المجال على مدى ساعات لأشخاص يمارسون السب والشتم والكلام البذيء والدخول الى بيوت الناس والتطاول على أسرهم.

وقال النيباري في بيان صحافي: «فوجئنا قبل بدء أعمال الندوة التي عقدها المنبر الديمقراطي الكويتي مساء الثلاثاء بقيام قناة سكوب ببث خبر عن عزم السيد جويهل حضور ندوتنا وطلب توفير الحماية له. ولاشك انه أمر غريب أن يعلن شخص رغبته في حضور ندوة عن طريق القنوات الفضائية، وهو امر لا يفعله حتى رؤساء الدول، والأغرب أن البث استمر على مدى أكثر من ساعة حول هذه الرغبة في ما اذا كان سيحضر او لا يحضر»، مضيفا: «وعلى ضوء ذلك قام منظمو الندوة بإبلاغ الشرطة الذين كنا على اتصال معهم منذ الصباح لضبط الامن والنظام وفقا للقانون، واخبرناهم بأننا نخشى ان هناك من يريد احداث شغب وتكرار ما حصل في ديوانية النائب الفاضل أحمد السعدون وطلبنا منهم تحمل المسؤولية».

وتابع: «ثم نقلت القناة أنه وصلها من مصادر أمنية أن منظمي الندوة لا يرحبون بحضور الجويهل إلى الندوة وما تلاه من سيل من الشتائم المقذعة والاتهامات والاساءة الى المنبر الديمقراطي الكويتي وأعضائه وقيادييه، والأغرب من ذلك ان قناة سكوب قامت بإعادة بث (المسرحية والمسلسل) حوالي منتصف الليل وعلى مدى حوالي ساعتين وطرحت تساؤلات غريبة عجيبة: مثل لماذا لا تسمعون وجهات النظر الأخرى؟ وهو أمر ايضا يثير الغرابة، فالسيد جويهل اراؤه ومواقفه وكلامه معروف في القضايا المطروحة، ومداخلاته وأفعاله كانت سببا في ما تعانيه الساحة الكويتية الآن»، متسائلا: «هل من المعقول ان كل من يعقد ندوة لا يزيد وقتها على ساعة او ساعتين يفسح المجال لكل من لديه وجهة نظر أن يدلي بها حتى قبل ان يعرف ماذا سيقال وحتى لو بلغ عدد الراغبين في الكلام عشرات او مئات؟! أم أن الامر كله افتعال مواقف صدامية؟».

وقال النيباري: «اننا نعتب على قناة سكوب ان تفسح المجال على مدى ساعات لأشخاص يمارسون السب والشتم والكلام البذيء والدخول الى بيوت الناس والتطاول على اسرهم كما حصل في برنامج مساء الاثنين الذي تم التعرض فيه للسيدة الفاضلة د. أسيل العوضي وكذلك لشخصي المتواضع، وايضا يعاد البرنامج مرات ومرات»، متسائلا: ما الغرض من ذلك؟!

وأضاف: «لقد دافعنا عن حرية الرأي وحرية الصحافة ووسائل الاعلام وعن قناة سكوب عندما تعرضت لممارسات وزارة الاعلام والتعدي على مكاتبها، وسنبقى دوما متمسكين بهذا الموقف، لكن عتبنا على قناة سكوب وعلى القنوات الاخرى شديد فما يبث ينفخ في نار الفتنة و يؤدي إلى تمزيق نسيج مجتمعنا الصغير، ولا يخدم بأي حال من الأحوال المبادئ والاهداف ومصالح الوطن التي يجب ان نضعها نصب اعيننا، كما أننا لا نسمح للجهال والحاقدين بالتعدي على الناس وتخريب بلدنا ومصالح المواطنين».

واختتم النيباري: «لقد رأينا أن نبادر إلى إنهاء ندوتنا مساء أمس(امس الاول) في وقت مبكر، حرصا منا على أمن وسلامة الحضور، وتجنبا لتطورات سلبية محتملة، وكذلك مراعاة لجيراننا الكرام، ذلك مع كثافة الجمهور الذي حضر الندوة ورغبة عدد كبير من الحضور في الحديث ومن بينهم بعض السادة النواب»، مقدما اعتذاره «لهم جميعا ونشكرهم بصدق على مشاركتهم معنا في أعمال الندوة وتأييدهم لأهدافها في الحفاظ على مبادئ الدستور والتأكيد على وحدتنا الوطنية».

لم يسعفهم الوقت

بعد طلب وزارة الداخلية من منظمي الندوة إنهاءها مُنع كثير من المشاركين في الندوة من الحديث، وهم النواب احمد السعدون وصالح الملا وعبدالرحمن العنجري وفيصل المسلم، فضلاً عن أحمد الديين ومحمد العبدالجادر ومحمد الخليفة.

صفحة جديدة

قال د. حسن جوهر "إن هذه هي أمسية وطنية، وإن جاءت متأخرة، ولكن عزاءنا هذه الوجوه التي أنستنا جراحات الماضي، ونعاهد الله وأنفسنا والشعب الكويتي بأن نفتح صفحة جديدة من أجل الكويت".

حطب دامة

انتقد النائب الاسبق مشاري العصيمي مواقف بعض النواب عند مقاطعة جلسات مجلس الامة الخاصة برفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، حيث وصفهم بـ"حطب الدامة"، وتساءل: هل هؤلاء رجال؟!

حضور كثيف رغم التحذيرات

رغم التحذيرات الكبيرة من قبل رجال الامن، كان الاقبال على الندوة كبيرا من قبل الجنسين.

ميكروفون الجزيرة غاب

كان الحديث عن إغلاق قناة "الجزيرة" الحدث السائد، حيث لوحظ وجود كافة القنوات التلفزيونية بينما غاب ميكروفونها.

الضيوف داخل الديوانية فقط

حث عريف الندوة على ضرورة عدم وجود اي مواطن خارج مقر الندوة، وقال النيباري مقاطعا العريف: "نود سد الذرائع".

«اشتكوا وندافع عنكم»

طلب العصيمي من النواب والمواطنين الذين ضربوا في ندوة الانتخابات تقديم شكاوى ضد رجال الامن وقال مخاطبا إياهم "اشتكوا واحنا ندافع عنكم".

يدارون بالإشارة

اكد العصيمي ان الاغلبية النيابية التي تقف مع الحكومة تدار بالاشارة وتسيرها الحكومة كيفما تشاء.

تحية لأسيل العوضي

قال عريف الندوة عبدالمحسن المظفر ان النائبة اسيل العوضي تعرضت لانتقادات كبيرة بسبب مواقفها الوطنية، ونوجه لها تحية كبيرة من أجل الثبات على موقفها.

الوسمي الحاضر الغائب

أكد عريف الندوة أن الدكتور عبيد الوسمي ظلم عند اعتقاله ويجب ان يقدم للمحاكمة ليدافع عن نفسه لا ان يسجن ولا يعرف شيء عنه.