الحكومة ترفض «الصندوق» نهائياً وتختار البنوك ممولاً لشركات «التنمية»

وسط أجواء هادئة ومريحة، ونقاشات ذات طابع فني، خلصت الحكومة في اجتماعها أمس الخاص بمناقشة الخطة التنموية وترأسه سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، إلى تولي البنوك المحلية والدولية تمويل مشاريع خطة التنمية مقابل ضمانات تدفعها الدولة على شكل ودائع في النظام المصرفي وتحت إشراف البنك المركزي، ليكون هذا القرار الحكومي بديلاً عن اقتراحات تأسيس صندوق حكومي لتمويل المشاريع.

وأشادت مصادر وزارية بالأجواء التي سادت الاجتماع، الذي بدأ في الساعة الواحدة ظهراً وانتهى في الثالثة عصراً، وحضره، بالإضافة الى سموه، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية د. الشيخ محمد الصباح ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة راشد الهارون وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي وممثلون عن المجلس الأعلى للتخطيط.

وقالت المصادر نفسها لـ "الجريدة" إن سمو الشيخ ناصر المحمد خاطب الحضور بالقول: "أنا معكم اليوم حتى نخرج جميعاً بقرار ورأي حكومي موحد في تمويل مشاريع التنمية".

وكشفت أن الحكومة "كانت مصرة على أن يشارك النظام المصرفي للدولة في تمويل مشاريع خطة التنمية وذلك لأهميته في البلاد، حيث حظي هذا الرأي بالأغلبية من بين المجتمعين، وهذا ما تم الاتفاق عليه، بحيث يتم تمويل الشركات التي ستنفذ المشاريع من خلال تمويل البنوك الحالية لها مع توافر الضمانات الكافية التي من شأنها أن تشجع البنوك على تقديم التمويل الكافي لمشاريع الخطة".

وأضافت أن "الحكومة ستوفر ضمانات مالية بقيمة 10 مليارات دينار بشكل مبدئي، ولم تقرر نوع هذه الضمانات وسيعتمد ذلك على احتياجات الخطة، وذلك من أجل تشجيع البنوك على تقديم القروض والتمويل للشركات ومن أجل أن تدخل بقوة في تمويل المشاريع".

وأوضحت أن الحكومة "كلفت في نهاية الاجتماع وزارة المالية والبنك المركزي إعداد مشروع بقانون حول خطة التمويل لإحالته إلى المجلس الأعلى للتخطيط لاعتماده ثم رفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة".

ولفتت المصادر إلى أن "الحكومة ألغت تماماً فكرة الصندوق أو المحفظة المالية الحكومية وشددت على ضرورة أن يكون التمويل من خلال البنوك"، موضحة أن "فكرة إنشاء بنك حكومي لتمويل المشاريع طرحت خلال الاجتماع ورفضت بشدة".

وأكد الشيخ أحمد الفهد الحاجة إلى دعم بعض الشركات التي ستؤسس بموجب قانون الخطة، وذلك لكي تتمكن هذه الشركات من قيامها بالأغراض المحددة لها بكفاءة ووفقاً لسياسات وأهداف الخطة، مشيراً إلى أن الحكومة تؤكد دعمها الكامل والمطلق لجهود تنفيذ الخطة وفق منطلقاتها التنموية المرسومة".

وأشار بيان الحكومة الرسمي إلى تأكيد محافظ المركزي على أن البنوك الوطنية قوية وتتمتع بنسبة عالية من كفاية رأس المال ومستويات مرتفعة من فوائض السيولة.

وأضاف البيان أن الحكومة اتفقت على أن هناك حاجة إلى نوعين من التمويل من مشاريع الخطة، الأول وهو ما يطلق عليه التمويل التقليدي ويتضمن القروض وعمليات التمويل وإصدار الأوراق المالية المختلفة من قبل قطاع المصارف المحلي ووحدات القطاع الخاص المختلفة وتحت مظلة رقابة البنك المركزي، والثاني هو ما يطلق عليه الدعم المالي الميسر لفترات زمنية طويلة ومن خلال وحدات النظام المصرفي في الدولة لتمكين بعض هذه الشركات الواردة في الخطة من تحقيق عائد مالي مناسب ضمن أهدافها التنموية.

وأشار إلى الموافقة على أن يدرس الفريق الفني المشكل بين وزارة التنمية ووزارة المالية والبنك المركزي أساليب وخيارات الدعم المالي الميسر الطويل الأمد المقترح تقديمه لبعض الشركات ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه

أحمد الفهد: الخلافات الحكومية كلام جرايد

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد إنه لم يتبن أي اقتراح نيابي في ما يتعلق بصندوق تمويل المشاريع التنموية، أو وجهة نظر زيادة رأسماله.

ورأى الفهد، خلال الاجتماع، أن الحديث عن خلافات حكومية حول صندوق التمويل "كلام جرايد".

محافظ «المركزي»: اقتصادنا متين والاحتياطيات جيدة

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز متانة الوضع الاقتصادي للدولة، مبيناً أن الفوائض المالية واحتياطيات الدولة جيدة، لافتاً إلى أن وكالة "موديز" رفعت من التصنيف الائتماني السيادي للكويت من سالب إلى مستقر.

وأوضح الشيخ سالم، خلال اجتماع أمس أن "النمو الحقيقي للاقتصاد في الكويت 4.5 في المئة، بينما التضخم بلغ 4 في المئة، ومن الممكن أن يزداد، وخصوصاً في قطاع المواد الغذائية بسبب الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والفيضانات التي أصابت عدداً من الدول مما يصعب عملية استيراد المواد.