المصارف عن بنك التنمية: لا يراعي المبادئ الاقتصادية

أكدت مصادر مصرفية أن إنشاء بنك خاص للتنمية، بناء على اقتراحات بعض النواب،  سيؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في المبادئ الاقتصادية والخطوط الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني وأهمها حرية السوق، وتطبيق منافسة عادلة بين الشركات، والانضباط تحت سلطة الرقابة المتمثلة بالبنك المركزي.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" أمس إنه يجب أن يكون لدى الجهاز الخاص بتمويل المشاريع الحكومية "الكفاءة والخبرة لإدارة تمويلات بهذا الحجم، وهو ما يتوافر في البنوك المحلية"، مشيرة إلى عدم وجود خبرة محلية في بعض المشاريع التي سيتم طرحها مثل مشروع المترو "وهو الأمر الذي يحتم علينا الاستعانة بخبرات وشركات أجنبية لتنفيذها، وغالباً ما تأتي هذه الشركات بتمويل من الخارج، ولن تستطيع الادارة الحكومية أن تتعامل معها بالكفاءة التي تقوم بها البنوك".

ودعت إلى أخذ الرأي المصرفي الفني الواقعي البعيد عن أي مهاترات سياسية في الأمر، مبينة أن هذا الرأي يؤكد أن إنشاء جهاز مصرفي جديد غير مجد عملياً، مطالبة بدراسة وقياس مدى نجاح التجارب المماثلة في الدول الأخرى التي استشهد بها بعض النواب.

وأكدت أن نجاح هذه البنوك في بعض الدول "لم يكن مطلقاً، وخصوصاً أن هذه البنوك تديرها الحكومة بكل ما تعانيه من بيروقراطية، وافتقار للكفاءة، ودائماً ما تكون قراراتها غير مهنية ومتحجرة وتعتمد في تحديد مخاطر المشروع على وجود الحكومة كممول".

وأوضحت أن إنشاء بنك حكومي يقدم التمويل المدعوم لبعض الشركات على حساب شركات أخرى "سيخلق وضعاً غير عادل للتمويل سيؤدي في النهاية إلى خروج بعض الشركات من السوق، وخصوصاً أن هذا البنك ستحكمه البيروقراطية الحكومية مما قد يفتح مجالاً لحدوث فساد إداري".

ورأت أن التمويل النموذجي لخطة التنمية يكمن في قيام الحكومة بفتح محافظ ائتمانية لدى البنوك المحلية العاملة بحجم التمويل الممنوح "وبذلك تستطيع البنوك التمويل وفق السياسة الائتمانية المقرة من البنك المركزي من دون استثناءات وبعيداً عن التمويل المدعوم"، داعية البنوك، في الوقت نفسه، إلى عدم طلب ضمانات من أجل تمويل المقاولين، وأن يكون التمويل بناء على جدوى المشروع وليس على الضمانات المتوافرة.

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية علي الغانم أن مشاريع التنمية في الكويت بدأت، ولكن يعوقها بعض المشاكل "ويجب أن تسير في مسارها الصحيح". وقال الغانم، خلال افتتاح المعرض الاقتصادي الأول للسفارات في غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس إن هناك بعض الأمور في خطة التنمية "يجب تعديلها"، مشيراً إلى البيان الذي أصدرته الغرفة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك تعاون بين الغرفة والحكومة لتنفيذ مشروعات التنمية الضخمة.