كيف ينجح وزير الداخلية؟

أول العمود: الاحتفال بمرور 50 عاما على الاستقلال يعني بشكل آخر تقييم مسيرتنا خلال تلك المدة، أي ماذا فعلنا وإلى أين وصلنا؟

***

هزت طريقة تعامل جهاز الشرطة مع بعض الأحداث السياسية الماضية صورته في أذهان الناس، فهو أفرط في استخدام العنف تجاه الانتخابات الفرعية وبعض الندوات السياسية، وأخيرا وفاة مواطن تحت التعذيب في أحد الأقسام التابعة لوزارة الداخلية، مضافا إليها حوادث تعذيب سابقة كشفتها الصحافة. واليوم يأتي وزير جديد-قديم، هو الشيخ أحمد الحمود، حيث سبق أن تولى جهاز الداخلية في الفترة من 1991– 1993.

وفي الحقيقة ورغم تفاؤل الكثيرين بالوزير الحمود الذي يخلف وزيرا مستقيلا، وتعليق الآمال على شخصه لمحو بعض الأخطاء التي حصلت في الماضي، إلا أننا يجب أن نكون منطقيين وواضحين فيما هو مطلوب من جهاز الأمن الداخلي والوزير تحديدا، وفي ظني أنه ما لم يتم التركيز على مسألتين وتأمينهما فإن مهمة الوزير الجديد ستكون صعبة، وستتعسر محاولات إصلاح هذا الجهاز الضامن للسلم الاجتماعي، فالمطلوب أولا دعم لا محدود من قبل مجلس الوزراء في إطلاق يد الوزير لتنظيف الوزارة من القيادات غير الفاعلة، وتلك التي تسببت في إحراج الوزير السابق سياسيا رغم اجتهاده في بعض المواضع، و»التنظيف» بمقاييس الإدارة الناجحة هو تطعيم المناصب القيادية بعناصر شابة متعلمة ومطلعة، وتملك منظورا وفهما اجتماعيين لجهاز الأمن، وتبعده عن الذهنية البوليسية التقليدية.

كما يتطلب دعم الوزير الجديد تعاون وزراء آخرين يساهمون ضمن اختصاص وزاراتهم في التأثير المباشر في الأمن وفي جهود وزارة الداخلية، كما هي الحال في مسألة جلب العمالة، حيث تشارك وزارتا العمل والتجارة في تكوين ما يسمى بالعمالة الهامشية وتجارة الإقامات، وتدفع وزارة الداخلية ثمنا باهظا ومكلفا نتيجة دخول أعداد مهولة من العمالة الرديئة التي تشكل خطرا أمنيا محدقا، خصوصا مع تزايد تعداد بعض الجاليات التي تزيد على نصف مليون.

وثانيا، فمن المهم جدا التركيز على جهتين في الوزارة، وإحداث تغيير فعلي وشامل فيهما وهما: أكاديمية الشرطة ومناهج التدريس، وطاقم المدربين والمدرسين فيها، فجميع من نحتك بهم من أفراد الشرطة يأتون من هذه الكلية، وهناك انتقادات كبيرة لسلوك بعض أفراد الشرطة من أفراد المجتمع، وهو ما يعكس طبيعة التعليم في الأكاديمية.

وأما الجهة الثانية، فهي إدارة الرقابة والتفتيش، وهي جهة محاسبة داخل الوزارة لأفرادها العسكريين، إذ يجب أن تكون عملية محاسبة الأفراد والضباط على أخطائهم صارمة وبعيدة عن الضغوط والتدخلات التي تفسد عملية الإصلاح، كما يجب وقف مسلسل استعراض البطولات على صفحات الجرائد لكثير من القيادات الأمنية، فهو سلاح ذو حدين، إذ قد يكون مضرا جدا من منظور أمني ويساهم في خلق أجواء انتقامية ضد أفراد أمن بعينهم.

مهمة الوزير الجديد عسيرة وتتطلب تكاتف مجلس الوزراء معه ودعمه لضمان الأمن الذي ضاع في كثير من الدول اليوم، نسأل الله السلامة.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة