التجنيد الإلزامي وقوانين الخطة على رأس أولويات الحكومة

من المزمع أن يعتمد مكتب مجلس الأمة الأولويات الحكومية ضمن جدول سيعرض على المجلس بعد إجازة العيد، من أجل اعتماد ترتيبه الزمني ضمن جلسات دور الانعقاد.

تضمن جدول أولويات الحكومة الذي تم تقديمه إلى لجنة الأولويات البرلمانية أمس 22 أولوية لدور الانعقاد الحالي، وجاء قانون التجنيد الإلزامي وتعديلات المرئي والمسموع والتشريعات المتعلقة بخطة التنمية وهيئة الاتصالات والرياضة على رأس سلّم الأولويات الحكومية.

ودعا وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري اللجنة عقب حضوره اجتماعها برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي، إلى إعطاء أولويات الحكومة الـ22 أهمية قصوى، مشيراً إلى أهمية الاجتماع مرة أخرى بعد عطلة العيد ليتم دمج الأولويات الحكومية والنيابية بصيغة توافقية.

وفي سياق متصل، قال مراقب المجلس عضو لجنة الأولويات النائب علي العمير إن مكتب المجلس سيعتمد الأولويات الحكومية ضمن جدول سيعرض على المجلس بعد إجازة العيد، من أجل اعتماد ترتيبه الزمني ضمن جلسات دور الانعقاد.

وأضاف العمير أن الحكومة حددت 22 أولوية من حزمة التشريعات التي قدمتها إلى مجلس الأمة، المتضمنة 103 تشريعات.

من جهة أخرى، تجدّد الجدل النيابي بشأن تعديل الدستور الذي احتُفل أمس بمرور 48 عاماً على صدوره، فبينما كرر أمين سر مجلس الأمة النائب علي الراشد مطالبته بتعديل الدستور، رفض عدد من النواب دعوات تعديله.

وقال الراشد في بيان أصدره أمس: "عندما وضع الدستور كان نبراساً للديمقراطية، إلا أنه كان مؤقتاً للتجربة لمدة خمس سنوات، والآن وبعد مرور أكثر من أربعين سنة على العمل به، آن الأوان لتعديله وتطويره ولمزيد من الحريات ليواكب عالمنا اليوم".

وعقّب النائب مسلم البراك على دعوة الراشد بتساؤل قال فيه: "اليوم نحتفل بالذكرى الـ48 لإصدار الدستور، فهل يعقل أن يكون جزءاً من هذا الاحتفال التفكير في تعديله؟!"، كاشفاً أن هناك "محاولة من السلطة التنفيذية بعد مرور هذه السنوات الطويلة للاستحواذ على سلطات الشعب من خلال السلطة التشريعية".

وعن إمكان موافقة كتلة العمل الشعبي على إجراء أي تعديل على الدستور، قال البراك: "نحن ندعو إلى تنفيذ ما ورد في الدستور باعتباره أمراً كافياً، لأنه دستور رائع".

أمّا نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي، فرأى أن النظام الدستوري "تعرض لاستهدافات، ومازال مستهدفاً، لأنه يعتمد نظام المشاركة في الحكم، ونحن في محيط عربي يفتقد الديمقراطية الحقة".

وقال الرومي إن "بعض الممارسات الخاطئة تسهل ضرب المجلس، وإذا لم تستطع الجهات الحكومية تنقيح الدستور فسيأتي اليوم الذي تنجح فيه، بسبب واقع ممارساتنا حتى يصبح هناك عزوف عن الانتخابات".

من جهته، قال النائب شعيب المويزري: "سنظل متمسكين بالدستور وبمذكرته التفسيرية، وعلى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية استلهام القيم والمعاني السامية في الدستور، وأبرزها الفصل بين السلطات ومحاربة الفساد وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وترسيخ روح المواطنة بين الجميع".

وحذر النائب عادل الصرعاوي من جانبه من خطورة المرحلة الراهنة "التي يلعب فيها سراق المال العام ومن حولهم الدور الأكبر في إفساد الذمم بهدف هدم الدستور"، مشدداً على ضرورة تضافر الجهور للمحافظة على المكتسبات الدستورية.

وأشار الصرعاوي إلى "محاولات البعض تفريغ الدستور من محتواه، وأيضا نيل الدستوريين الجدد من الدستور بحجة المحافظة عليه، وأخطر ما يكون عليه أن تأتي محاولات التنقيح في هذه المرحلة التي يلعب بها سراق المال العام دوراً في إفساد الذمم والقيم".

كذلك، أكد عضو المجلس التأسيسي، نائب رئيس مجلس الأمة السابق يوسف المخلد أن الدستور هو صمام الأمان، ومن أحسن دساتير العالم، داعياً النواب إلى احترام الدستور وقوانين الدولة وقاعة عبدالله السالم.

وقال المخلد في ندوة "الدستور عطاء" التي نظمتها إدارة التدريب في مجلس الأمة إن الدستور ليس بحاجة إلى تعديل إلا إذا كان التعديل إلى أمام وإلى مزيد من الحريات.