السلطان لـ الجريدة : غسيل الأموال هو قانون ديفيد كوهين

بينما تجتمع اللجنة المالية البرلمانية اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي طلبت الحكومة استعجال إقراره، أعلن عضو اللجنة النائب خالد السلطان رفضه للقانون "لما يتضمنه من تضييق على الحريات الشخصية للمواطنين الكويتيين".  وأكد السلطان لـ"الجريدة" أمس أن القانون الذي ستبحثه اللجنة المالية اليوم "يتضمن مواد تقيد حرية الكويتيين عند السفر بإجبارهم على الإعلان عمّا بحوزتهم من أموال إذا تجاوز المبلغ 3 آلاف دينار".

وأشار السلطان إلى مطابقة هذه المادة مطابقة لإحدى مواد القانون الأميركي الذي يلزم من يأخذ معه أكثر من 10 آلاف دولار بالإعلان عن ذلك حتى لا يعرض نفسه للمساءلة والعقوبات. وشدد السلطان على أنه ليس هناك حاجة لإلزام الشعب الكويتي بما تريده دولة خارجية أهدافها غير واضحة من هذا القانون الذي وصفه بأنه قانون "ديفيد كوهين".