جعجع يهاجم عون بشدة: لم أتوقع لك نهاية ساقطة

نشر في 07-10-2010 | 00:01
آخر تحديث 07-10-2010 | 00:01
• أمانة «14 آذار» تدعو إلى رصّ الصفوف: طفح الكيل • المعلم: المذكرات إجراء قضائي
ردّ رئيس الهيئة التنفيذية في»القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس، على كلام رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أمس الأول، واصفاً كلام الأخير بـ»الملفق والمختلق والبعيد عن كل واقع وحقيقة».

وقال جعجع في «رسالة» إلى عون: «لم أكن أتوقع يوماً أن تصل إلى هذا الدرك، لم أكن أتوقع أن تصل بك الأمور يوماً إلى حد دعوة حلفائك إلى مهاجمة منافسيك على الساحة المسيحية عسكرياً وأمنياً، لم أكن أتوقع أن تختزن هذا الكم من التلفيق والاختلاق والابتعاد عن كل واقع وحقيقة».

وأضاف جعجع: «قل لي يا حضرة الجنرال، هل القوات هي من تملك السلاح أم حلفاؤك؟ هل القوات هي التي تدعو الناس إلى التمرد على السلطات الشرعية من قضائية وأمنية أم أنت مباشرةً؟ قل لي يا جنرال هل القوات هي من يفترض أن ما حدث عام 2005 مع ثورة الأرز هو انقلاب يجب تصحيحه أم أنت بالذات؟». وتابع: «لقد قلتَ البارحة أيضاً إن القضاء السوري تدخل من خلال مذكرات التوقيف الشهيرة، لأنَّ القضاء اللبناني تأخر في تأدية واجباته، يعني أنك تقول بأن كل مواطن لبناني يعتقد أن القضاء اللبناني قد تأخر أو تباطأ في البت في دعواه، يستطيع أن يذهب إلى أي قضاء أجنبي ليُلبّي طلباته بالسرعة المطلوبة، فهل هذه هي السيادة التي ادّعيت لعهود طويلة أنك تناضل من أجلها، والتي صدقك مئات الشباب والشابات فيها، وبذل الكثير منهم دماءه في سبيلها، وتحمّل الكثيرون السجن والاضطهاد والملاحقة من أجلها؟».

وختم جعجع رسالته قائلاً: «صديقي العماد عون، إن حبل الكذب قصير ولا يؤدي إلى أي مكان، لقد توقعتُ لك نهاية سياسية غير ناجحة، لكنني لم أتوقع لك يوماً نهاية ساقطة كالتي تعيشُها اليوم».

«14 آذار»

وتوقفت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» أمس، أمام «الدلالاتِ البالغةِ السلبية التي حملتها مذكراتُ التوقيف السورية بحق عددٍ من الشخصيات اللبنانية، السياسيةِ والقضائيةِ والأمنيةِ والإعلامية».

وجاء في بيان للأمانة العامة أن «مذكرات التوقيف السورية الصادرة بحق عدد من الشخصيات اللبنانية ومن بينها العضو المؤسس في الأمانة العامة أمين سر حركة اليسار الديمقراطي إلياس عطالله، في سياق دعوة سورية معلنة إلى إلغاء المحكمة الدولية، تشكل تحدياً صارخاً لمشاعر اللبنانيين الذين ينشدون العدالة والاستقرار، كما تشكل انتهاكاً موصوفاً لسيادة الدولة اللبنانية؛ لكأننا بالقيادة السورية تريد العودة بالعلاقات بين البلدين إلى مرحلة التوتر الشديد والنكاية المتبادلة، ضاربةً عرض الحائط بكل الجهود المخلصة التي بذلتها الدولة اللبنانية، لا سيما رئيس الحكومة، لتطبيع العلاقة والسير بها لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري. وقد جاءت هذه الخطوة السورية، التي لا يجوز التعامل معها بتبسيط وبراءة كما دعا البعض، لترجّح شكوك المشككين في جدوى الجهود المخلصة، ولتدفع قوى الفريق الانقلابي نحو مزيد من التحدّي والرهانات العبثية».

واستنكرت الأمانة العامة أشدّ الاستنكار ما وصفته بـ»التحريض المكشوف الذي يمارسه النائب ميشال عون على القوات اللبنانية والذي وصل به إلى حدّ من الوقاحة والتزوير بنَسبِ إمكانية استخدام السلاح إليها، مدافعاً في المقابل عن المشروع الانقلابي الجاري فصولاً بكل الوسائل وبالتهديد بالسلاح».

وتابع البيان: «كلّ التهديد الذي يوجّهه فريق حزب الله إلى اللبنانيين يومياً وصبحَ مساء، من أجل ترهيبهم وثنيهم عن التمسك بإنجازات انتفاضة الاستقلال ومكتسباتها، لن يحقّق أهدافه». وأكد أن «كَيلَ اللبنانيين طفح من كلّ الممارسات الميليشياوية، وباسمهم تعلن الأمانة العامة أنها ماضيةٌ في التعبير عنهم وفي الدعوة إلى رصّ الصفوف... فالكيل طفح فعلاً».

إلى ذلك عقد المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" اجتماعاً برئاسة الرئيس سعد الحريري، الذي قدم عرضاً للمستجدات المحلية والإقليمية، انتهى إلى نقاش موسع.

وأكد المشاركون، في بيانٍ، وقوفَ التيار خلف الرئيس الحريري في "الحرص على الاستقرار الداخلي، والثبات في العلاقات اللبنانية - السورية".

وأشار البيان إلى "أن جميع الذين أظهروا هذا التأييد، أبدوا استغرابهم لإصدار القضاء السوري ما سمي بمذكرات توقيف غيابية في حق 33 شخصية لبنانية، بما لا يتواءم والإيجابية المطردة في العلاقات بين دمشق وبيروت، ولا يراعي المعابر الرسمية، والأصول المتعارف عليها، من دون النظر إلى صوابيتها القضائية أو عدمها".

وانعقدت جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في بعبدا أمس، حيث هدّد وزراء "حركة أمل" بالخروج من جلسة مجلس الوزراء إذا لم يطرح "شهود الزور".

«إجراء قضائي»

 

في غضون ذلك، اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس، أن مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري في حق 33 شخصية لبنانية هي بكل بساطة «إجراء قضائي». وأكد المعلم أن «موضوع المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري هو شأن لبناني بحت، وأنه لا شأن لأحد بهذه المحكمة سوى لبنان.

وأضاف المعلم: «مازالت الجهود السورية- السعودية متصلة بشأن لبنان، لأن الهدف هو استقرار هذا البلد، لكن هذا الاستقرار لا يصنع في الخارج، بل يصنعه اللبنانيون أنفسهم، فسورية والسعودية تشجعان اللبنانيين وتنصحانهم بذلك».

back to top