كشف تسلل

مفارقة لم ينتبه إليها أحد هي أن مواجهة الحكومة والمجلس يوم أمس صادفت الذكرى الخامسة لتقديم أول استجواب بتاريخ الكويت بحق رئيس مجلس الوزراء على خلفية تعديل الدوائر الانتخابية في 17 مايو 2006 من قبل النواب السعدون والمليفي والمسلم، والتي دشنت عهداً جديداً للتعاطي السياسي في الكويت.

أرجأت الحكومة مواجهتها لاستجواب رئيس مجلس الوزراء بعدما طلبت تحويله إلى المحكمة الدستورية، وأيدها بذلك 24 نائباً إضافة إلى 15 وزيراً، ومعارضة 10 نواب وانسحاب 15 احتجاجاً،

وربما ستحاول الحكومة الظهور منتصرة بموافقة المجلس على طلبها تأجيل الاستجواب لمدة سنة لحين رد حكم المحكمة الدستورية ما لم تحكم قبل ذلك، لكنها فعلياً ليست كذلك، فمن وقف معها هم 24 نائباً فقط، وهو رقم مخيف، متى ما تعلق الأمر بالتصويت على طلبات حجب الثقة وعدم التعاون مستقبلاً.

إن ما جرى أمس كشف انحسار مؤيدي الحكومة من 35 إلى 24 نائباً، أي أن الحكومة فقدت11 نائباً على مدى سنة ونصف السنة تقريباً، وهو الفارق بين رافضي طلب عدم التعاون المقدم على خلفية استجواب رئيس مجلس الوزراء من النائب فيصل المسلم في ديسمبر 2009، وكانوا يومها 35 نائباً مقابل تأييد 13 نائباً وامتناع نائب واحد، إلى نتيجة تصويت يوم أمس 24 نائباً مؤيداً للطلب ومعارضة 10 وانسحاب 15 نائباً، وهو ما يبين أن المؤيدين 24 يقابلهم 25 معارضاً ومنسحباً احتجاجا على تقديم الطلب، مما يشير إلى ارتفاع المعارضين مقابل المؤيدين.

المفارقة التي لم ينتبه إليها أحد هي أن مواجهة الحكومة والمجلس يوم أمس صادفت الذكرى الخامسة لتقديم أول استجواب بتاريخ الكويت بحق رئيس مجلس الوزراء على خلفية تعديل الدوائر الانتخابية في 17 مايو 2006 من قبل النواب أحمد السعدون وأحمد المليفي وفيصل المسلم، والتي دشنت عهداً جديداً للتعاطي السياسي في الكويت، ليتم بعدها حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة كانت نتيجتها تعديل الدوائر الانتخابية، وما تلا ذلك المكسب من صعود رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب لأول مرة بعد ذلك بثلاثة أعوام ونصف.

بعد هذين المكسبين، تردى الخطاب وامتهن بعض النواب الأدوات الدستورية، وكالوا بمكيالين وتضارب تصويتهم على نفس القضايا، ليوافقوا متى ما انسجم الموضوع مع أهوائهم ويعارضوا وينسحبوا إن خالف مزاجهم.

وبعد إرجاء مناقشة استجواب الرئيس يوم أمس، ستشخص الأنظار ناحية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد حينما يواجه الاستجواب المقدم بحقه من النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم نهاية الشهر، لنرى كيف سيواجه استجوابه خصوصاً بعد تأييد كتلتي «العمل الشعبي» و«الإصلاح»، مما يشير إلى ضمان وجود عشرة موقعين على طلب حجب الثقة بحقه؛ لكشف تسلسل بعض النواب المطلوب منهم التصويت على الطلب بالنداء بالاسم لا برفع الأيدي كما في كرة القدم، وخصوصا النائبين روضان الروضان وناجي العبدالهادي اللذين صوتا أمس ضد الحكومة.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة