70 ألف دينار أو سكن مخفَّض الإيجار... رعاية سكنية للأرملة والمطلقة وغير المتزوجة

يفتتح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في التاسعة من صباح اليوم دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة، في ظل ملفات ساخنة وتهديدات باستجوابات ستلقي بظلالها حتماً على علاقة السلطتين، في وقت أنهت الحكومة ترتيباتها للفوز بموقعة اللجان البرلمانية.

وبينما توقعت مصادر برلمانية أن تنجح الحكومة في إلغاء اللجان المؤقتة عبر تكتيك يقضي بتقديم طلب للتصويت على رفض إعادة تشكيلها جميعاً وليس لجنة لجنة، كما كان يحصل سابقاً، ينتظر أن يشهد انتخاب أمين السر تنافساً بين الحالي دليهي الهاجري والنائب علي الراشد، أمّا المنافسة على منصب المراقب فستكون أقل حدة، إذ تنحصر بين الحالي محمد الحويلة والنائب علي العمير، مع احتمالات أن تحسم بالتزكية بتنازل الأول لمصلحة الثاني.

وأمس، أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنتين الإسكانية والمرأة اقتراحين بقانون تمنح بموجبهما المرأة الكويتية حق الرعاية السكنية وبرفع رأسمال بنك التسليف والإدخار إلى ثلاثة مليارات دينار.

وفي هذا الصدد، قال عضو اللجنة النائب فيصل المسلم إن اللجنة ناقشت وضع المرأة الكويتية التي لا تدخل ضمن الشرائح التي تغطيها الرعاية السكنية، وأقرت لذلك قانونين، الأول يعطي الكويتية حق القرض الإسكاني إذا كانت مطلقة طلاقا بائناً أو أرملة ولها أولاد، والثاني يعطيها رعاية سكنية بقيمة إيجارية مخفضة لثلاث شرائح؛ الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد، والكويتية المتزوجة من غير كويتي وليس لها أولاد شرط أن يكون الزوج مقيماً في الكويت ومضى على الزواج خمس سنوات، وأخيراً الكويتية التي لم تتزوج وتجاوز عمرها 40 عاما تُمنح بيتاً مخفض الإيجار، وأن يكون في المسكن الملائم أكثر من امرأة على ان تكون درجة القربى الثالثة.

وأشار المسلم إلى إقرار قانون لزيادة رأسمال بنك التسليف والإدخار من مليارين و500 مليون دينار إلى 3 مليارات، لتغطية الفئات الجديدة التي دخلت ضمن الرعاية السكنية وفق القوانين التي أقرتها اللجنة.

من جهتها، أوضحت عضو اللجنة رولا دشتي أن القانون الذي أقرته اللجنة أتاح للمرأة الكويتية المطلقة وغير المتزوجة والأرملة خيارين؛ قروضاً إسكانية تصل إلى 70 ألف دينار، أو سكناً ملائماً توفره الحكومة بقيمة إيجارية مخفضة. أمّا المتزوجة من غير كويتي فلها الخيار الأخير.

وعلى صعيد الترشح للجان البرلمانية، أعلن النائب صالح عاشور أنه سيترشح للجنتي "الخارجية" و"الصحية"، متوقعاً إلغاء اللجان المؤقتة كافة، مشيراً إلى أن هناك لجاناً مؤقتة من الممكن تحويلها دائمة.

وكشف النائب شعيب المويزري عن نيته الترشح للجنتي "التشريعية" و"الداخلية والدفاع" للمساهمة في إصدار التشريعات التي تهم جمع المواطنين، حسب قوله.

وعن الاستجوابات المرتقبة، أكد النائب فيصل الدويسان أن استجوابه لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله "قائم وسيقدم خلال دور الانعقاد الحالي"، مبرراً تهديده بأن "العبدالله لم يقم بدوره ولم تكن هناك أي بوادر لإصلاح الخلل الحاصل في الوزارة".

وقال الدويسان لـ"الجريدة" إن المهلة التي حددها للوزير للقيام بمسؤولياته وإحالة المتجاوزين إلى النيابة انتهت في 25 الجاري "وبالتالي فاستجوابه أصبح استحقاقاً".

وكشفت مصادر برلمانية أن الدويسان سيقدم استجوابه للعبدالله بعد عطلة عيد الأضحى.

والاستجواب الثاني أشار إليه النائب خالد الطاحوس، مؤكداً أن استجوابه ضد وزير المالية مصطفى الشمالي "بات جاهزاً وسيطرح قريباً جداً"، وجميع ملفاتي جاهزة للاستجواب".

وأضاف الطاحوس أن كتلة العمل الشعبي مستعدة لخوض انتخابات اللجان البرلمانية اليوم "وستشهدون مفاجآت"، لافتاً إلى أن الحكومة عازمة على التخلص من اللجان المؤقتة "لأنها تربكها".