ثورة استجوابات كويتية

في الوقت الذي تشتعل فيه ثورات وحراكات شعبية نجح بعضها في إحداث تغييرات شبه جذرية في أنظمتها السياسية، بينما عانى ويعاني بعضها صدامات شعبية مع الأنظمة شلت البلاد، كما تحرك بعضها وأعلن مطالب إن تحقق جزء منها فإنه سيكون بمثابة تغيير للأنظمة، وبينما تنتشر العدوى الثورية والمطلبية الشعبية في كل الدول العربية تقريباً، حيث ثبت بالدليل القاطع أن فيروس الثورة العربية هو فيروس معد وسريع الانتشار، ولا يبدو أن هناك طريقة فاعلة للتصدي لذلك الفيروس، كما كان الحال مع إنفلونزا الخنازير أو جنون البقر أو حتى الإيدز إلا بمزيد من الإصلاحات السياسية وتحويل الأنظمة القائمة إلى مجتمعات تتاح فيها فرصة للإنسان الحر أن يعيش بكرامة.

في هذا الإطار وضمن هذا السياق ننظر إلى مسلسل الاستجوابات التي هبت علينا مع هبوب العاصفة الرملية علينا قبل أيام، وخاصة أن عدداً من تلك الاستجوابات (3 على الأقل) مرتبط بشكل مباشر بالحراك الشعبي العربي أو الخليجي. أما بقية الاستجوابات فهي مرتبطة بحالة الصراع السياسي والاحتقان بين مجموعات نيابية وأطراف حكومية أو رئيس الوزراء أو بين أطراف حكومية وحكومية.

هكذا فإن حفلة الاستجوابات التي ستتم جديدة في تفاصيلها فقط وليست في المبدأ، وبالتالي فإن الجزع منها ليس له مبرر، وربما أقصى ما سيصل إليه أي من هذه الاستجوابات هو حجب الثقة عن وزير أو عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وهي نتائج لا تدعو إلى القلق على النظام ذاته، بل إنها تشعرنا بأن نظامنا السياسي، مع كل ما فيه من نواقص ومثالب، قادر على استيعاب والتعامل مع فيروس الثورة العربية بسلاسة في الوقت الحاضر. وعلى أية حال فإن جملة من الإصلاحات في النظام السياسي باتت مطلوبة بل وضرورية لتجنب اختلالات واحتقانات قادمة، ولكي تصبح الممارسة السياسية في إطار النظام الذي يشترك فيه الجميع لا أن تتحول إلى ممارسة خارج النظام.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة