مرافعة منع السفر قبل التحقيق يالسعودي!


من المؤلم أنك إذا أردت أن ترفع منع السفر عن مواطن كويتي فإنك تستغرق لإنهاء هذه المأساة أسبوعا على الأقل، لكي تتكرم الدورة المستندية المعقدة وغير المبررة في الإدارة العامة للتحقيقات لإنهاء هذه المأساة، وعلى العكس تماما تجد الأمر مختلفا في النيابة العامة، فأمر رفع منع السفر إذا تم التنازل، كما هو الحال في الجنحة، لا يكلف أكثر من 24 ساعة، والسبب أن الأمر في النيابة العامة يحوي جزءا من التنظيم، بينما الأمر في الإدارة العامة للتحقيقات مليء بالتعقيدات.

لا أعلم لماذا تقوم الإدارة العامة للتحقيقات بمنع سفر المواطنين لأي قضايا كيدية، ولا تحتوي على دليل واحد وبها ربما تنازلات، لكن العرف الجاري الذي أتمنى من العلي القدير أن يلهم أخونا الفريق يوسف السعودي الصبر والسلوان لإزالته ومطالبة فريق من الإدارة بالانتقال إلى جمهورية مصر العربية، أو حتى انتداب عدد من رجال القضاء والنيابة العامة للعمل في الإدارة مدة ستة أشهر، لفك الترابط الممل في المسيرة التي تعمل بها كل الإدارة العامة للادعاء العام، والمسيرة التي تعمل بها الإدارة العامة للمكتب الفني، والمسيرة التي تعمل بها الإدارة العامة لتحقيق المحافظات، وكل تلك الإدارات وللأسف ومنذ إنشاء الإدارة العامة للتحقيقات تعتقد أنها إدارة لا علاقة لها بالأخرى، وكأنها فعلا إدارة عامة وليست قسما تابعا في نهاية الأمر للإدارة العامة للتحقيقات، وهدفه إنهاء العمل وإنهاء مأساة عشرات المواطنين وبينهم العديد من رجال الأعمال المواطنين والمقيمين.

لا أعلم ما العلة في أن تأتي الإدارة، لمجرد ان القضية على أجنبي ومن دون النظر إلى سلامة الأدلة أو عدم معقوليتها أو لتفاهتها أو لأنها قضية مدنية بالأصل، وتمنع سفره؟ وفي المقابل ما العلة في منع مواطن كويتي من السفر ويصدر قرار منعه من السفر قبل التحقيق معه، وفي أي دولة حدثت؟ هنا في الكويت يصدر المنع أولا قبل التحقيق مع مواطن كويتي، وفي قضية مالية وذات طبيعة مدنية مليون في المئة، ومع هذا تصدر الإدارة منع السفر للمواطن.

في الختام، أتمنى من المسؤولين في الإدارة العامة للتحقيقات أن يعيدوا النظر في قضية منع سفر المقيمين قبل المواطنين، فكرامات الناس وحرياتهم أولى من إدانة مجرم بالعقاب، وهذا رأي وكلام القضاء الكويتي بأرفع درجاته، عندما أكد في المئات من أحكام محكمة التمييز أنه «لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الناس وحرياتهم»، وهذا الحرص بالتأكيد محل اهتمام وتقدير الاخوة المسؤولين في الإدارة العامة للتحقيقات، ونتمنى منهم الإسراع في حله حماية لحقوق الناس وحرياتهم.