مرافعة ادانة قضائية لتلوث أم الهيمان!

الحكم الذي أصدرته إحدى دوائر المحكمة الكلية يوم الخميس الماضي بإثبات خطأ رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والبلدية عن تلوث أم الهيمان وإلزام وزارة الإسكان بتوفير سكن للمواطن رافع الدعوى وأحقيته بالتعويض، بالتأكيد يعد الاول من نوعه أمام القضاء الكويتي، وأتوقع أن تحدث له انعكاسات سياسية لو تم تأييده من محكمتي الاستئناف والتمييز، وذلك لسببين الأول هو أن إثبات الخطأ للمسؤولين الحكوميين تم بتقرير من إدارة الخبراء ومن بعدها تأييد بحكم قضائي صادر باسم صاحب السمو، بينما السبب الثاني أن مسؤولية رئيس الوزراء في استجواب أم الهيمان الذي لم يكتب له النجاح بسبب سريته ورفض العضو الاستمرار فيه، فنهائية هذا الحكم تعني إمكانية تحريك المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء عن تلوث أم الهيمان مجددا.

وأثر إثبات الخطأ للمسؤولين الحكوميين بموجب هذا الحكم القضائي وإن كان يقتصر أثره في مواجهة المواطن رافع الدعوى، وأحقيته بالتعويض وإلزام وزارة الإسكان تبديل سكنه، إلا أن كشف هذا الحكم لواقع منطقة أم الهيمان والتي تعاني التلوث سيجعل منها قضية عامة لكل مواطن في هذه المنطقة المليئة بالتلوث وفي جعبته حكم قضائي يتحدث وبكل صراحة عن هذا التلوث، وبالتالي سيعيد هذا الحكم قضية تلوث أم الهيمان إلى الواجهة مجددا وستكون بلاشك قضية مطروحة للنقاش والبحث والإنجاز من قبل الحكومة درءا للمساءلتين القضائية والتي قد تكلف الخزانة العامة مئات الملايين أو حتى السياسية في مساءلة الوزراء الوارد ذكرهم في الحكم ومسؤوليتهم السياسية عن منطقة أم الهيمان، خاصة أن الدولة مكلفة بموجب الدستور بحماية الصحة العامة للمواطنين.

أخيرا يتعين على السلطة التنفيذية إيجاد حلول جذرية لقضية أم الهيمان قبل أن تأتي المحاكم وتصدر أحكاما قضائية لصالح أهالي أم الهيمان بتعويضهم بصفتهم من قاطني هذه المنطقة تعويضا كاملا لأحيائهم وربما لامواتهم، فضلا عن إلزام الحكومة باستبدال سكنهم علاوة على تلك التعويضات وهي أمور لو تم بحثها ومعالجتها بعيدا عن مجلس الأمة والمحاكم ستكون لصالح الحكومة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل ستبادر الحكومة فعلا بحل الامر؟!