مبارك يعلن إجراء الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر

أصدر الرئيس المصري حسني مبارك أمس قراراً جمهورياً بالدعوة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية في 28 نوفمبر المقبل، على أن تتم جولة الإعادة بعد أسبوع أي في الخامس من ديسمبر، بينما سينعقد البرلمان الجديد بكل هيئته في الثالث عشر من ديسمبر.

وتجرى الانتخابات وسط سخونة مبكرة أطلقها المرشح المحتمل للرئاسة د.محمد البرادعي في فبراير الماضي بالدعوة إلى رقابة دولية على الانتخابات والحصول على ضمانات لنزاهتها وإلا المقاطعة، وهي الدعوة التي لم تلق قبولاً، حيث أعلنت معظم الأحزاب المصرية وجماعة "الإخوان المسلمين" مشاركتها في الانتخابات باستثناء حزبي "الجبهة الديمقراطية" و"الغد ـ جناح أيمن نور".

وتجرى الانتخابات في 222 دائرة لاختيار 444 عضواً، فضلاً عن 64 عضوة تمثل المرأة في تعديل دستوري وقانوني، منحهن هذه الحصة الثابتة في كل انتخابات.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات يوم الأحد المقبل عدد الدوائر الرئيسية والفرعية المقرر إجراء الانتخابات فيها، والعدد الإجمالي للمقاعد مضافاً إليها "كوتة المرأة"، فضلاً عن الإعلان عن مقار وعدد اللجان الانتخابية في جميع المحافظات، كما ستبدأ اللجنة في استخراج التصاريح المطلوبة من قبل المنظمات الحقوقية لمراقبة الانتخابات وقواعد التعامل مع أجهزة الإعلام المرئية والمكتوبة.

وفي وقت سيقدم الحزب "الوطني الديمقراطي" مرشحين على كل الدوائر الانتخابية، أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" منافستها في الانتخابات على 30 في المئة من المقاعد أي حوالي 150 مقعداً، بينما أعلن حزب "الوفد" أكبر الأحزاب المصرية المنافسة على 175 مقعداً، كما سينافس حزب "التجمع" على 78 مقعداً فقط والحزب "الناصري" على 55 مقعداً.

كما تجرى المعركة الانتخابية وسط جدل كبير حول الرقابة الدولية على الانتخابات، إذ أعلنت الحكومة المصرية والحزب "الوطني" رفضهما الموافقة على الرقابة الدولية، بينما سمحت السلطات لكل منظمات المجتمع المدني بالمراقبة.

وفي رد فعل سريع لـ"الإخوان" على تحديد موعد الانتخابات، قال القيادي في الجماعة عضو كتلتها البرلمانية مرشحها في الانتخابات المقبلة صبحي صالح: "هذا الموعد يعتبر بمثابة عملية خطف للانتخابات"، مبدياً تعجبه الشديد مما اعتبره "قراراً يجبر الجميع على تقليص إجراءات 7 مراحل في أقل من شهر وهي مراحل فتح باب الترشيح وإعلان الكشوف وتقديم الاعتراضات والطعون ثم فحص الطعون وإعلان الكشوف النهائية والتنازلات ثم إجراء الانتخابات، وكل ذلك في أقل من شهر".

 من جانبه، أكد مؤسس حزب "الغد" د. أيمن نور في تصريح مقتضب لـ"الجريدة" استمرار "حزب الغد ـ جبهة ايمن نور" في مقاطعة الانتخابات البرلمانية. وأضاف نور: "كنا ننتظر من الرئيس مبارك إقرار ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات وليس مجرد تحديد موعد لها".

ومن المنتظر أن يثير موعد إجراء الانتخابات جدلاً دستورياً يهدد ببطلان مجلس الشعب المقبل، حيث إن المادة 101 من الدستور تنص على أن "يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد قبل (الخميس) الثاني من نوفمبر وفي حالة عدم دعوته ينعقد المجلس من تلقاء نفسه"، وهو ما يطرح تساؤلاً حول ما إذا كان المجلس الحالي سيمارس صلاحياته وينعقد في موعد الانعقاد الدستوري.

وأشار أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة د. إبراهيم درويش إلى "وجود تصادم دستوري بسبب تضارب مواعيد الانتخابات مع موعد انعقاد المجلس"، وقال إنه "طبقا للدستور يجب أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس الحالي للانعقاد في (الخميس) الثاني من شهر نوفمبر حتى لجلسة واحدة وإذا لم يفعل رئيس الجمهورية ينعقد المجلس من تلقاء نفسه". وأشار درويش إلى أنه في حالة تجاهل دعوة المجلس القديم تصبح هناك مخالفة دستورية صريحة.