شهدت مديريات الأمن في المحافظات المصرية أمس تجمهرات غاضبة لعدد من أعضاء الحزب "الوطني الديمقراطي" حول مندوبي الحزب الذين توافدوا أمس على مديريات الأمن في جميع المحافظات في توقيت متزامن لتقديم أوراق 508 مرشحين على مستوى الجمهورية قبل إغلاق باب الترشح بدقائق معدودة، وذلك بموجب توكيل رسمي، حتى لا تتسرب النتائج قبل انتهاء مهلة التقديم، وبما لا يتيح للراسبين في المجمعات الانتخابية للحزب التقدم كمستقلين.

Ad

في المقابل، تقدم عدد من الذين رفضت أوراق ترشحهم في مديريات الأمن في القاهرة والمحافظات بطعون أمام مجلس الدولة بينهم أعضاء سابقون في مجلس الشعب وقد توعد "الوطني" أعضاءه الخارجين عليه، والذين قرروا الترشح مستقلين في الانتخابات المقبلة، إذ سيتخذ الحزب ضدهم إجراءات حاسمة متدرجة ما بين التنبيه والإنذار وحتى الفصل وتجميد العضوية، وبلغ عددهم حتى أمس الأول (السبت) 18 مرشحاً.

كانت أبواب لجان تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها 28 من الشهر الجاري قد أُغلقت في الخامسة من مساء أمس، بينما تجاوز عدد المتقدمين حتى الثالثة من عصر أمس خمسة آلاف مرشح ومرشحة.

الى ذلك، أعلنت معظم الأحزاب والتيارات السياسية المعارضة المشاركة في الانتخابات عن قبول أوراق معظم مرشحيها، ووصل عدد مرشحي جماعة "الإخوان المسلمين" إلى 134 مرشحاً، من بين الـ138 مرشحاً الذين حددتهم الجماعة، فضلاً عن عشرات المرشحين الاحتياطيين الذين تمكنوا من تقديم أوراقهم ووصل عددهم إلى ضعف الرقم المعلن تقريبا، بحسب المتحدث الرسمي باسم الجماعة وعضو مكتب الإرشاد عصام العريان، كما نجح معظم مرشحي حزب "الوفد" البالغ عددهم الإجمالي قرابة 197 مرشحا في تقديم أوراق ترشيحهم، ووردت أنباء عن عدم تمكن ثلاثة فقط من التقديم، بالفعل ما عدا مرشحا واحدا لم يقدم أوراقه واعتذر لأسباب صحية.

وفي الحزب "الناصري" أكد أمين التنظيم جمال عبدالناصر أن 15 عضوا انسحبوا من أصل 62 مرشحاً أقرهم الحزب، مؤكداً أن 47 عضواً بالناصري قدموا أوراقهم دون أي عقبات كبيرة، اللهم إلا الزحام في بعض الأحيان.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير حقوقي أن عدداً من المرشحين المنشقين عن الحزب "الوطني" عانوا من تحرشات إدارية وأمنية، حيث فرض عدد من مديريات الأمن مستندات ترشيح لا سند قانونيا لها، مؤكداً استمرار الحصار الأمني على مرشحي جماعة "الإخوان المسلمين" وأحزاب المعارضة.
الجريدة القاهرة