في المرمى: كالعادة لم يخيب الظن فيه

عندما عنونت المقال المنشور أمس الأول بالتساؤل أي 14 ستقرون؟ لامني البعض على أنني أستبق الأحداث، وأشكك في نوايا وخطوات الاتحاد غير الشرعي لكرة القدم ورئيسه ومن خلفه أندية تكتل الدمار، وكان جوابي بسيطاً جداً، وهو انتظروا لتسمعوا أو تقرأوا ما سيعلنه عراب التكتل وقائده، وما لبث من لامني أن رد ليقول «الله يلوم اللي يلومك»، وأنا هنا لا أدعي أنني من «كتاتة الفال» الذين يعلمون الغيب ويكشفون المستور عما في الصدور، بل إن كل ما في الأمر أن السلوك التخريبي للتكتل أصبح مكشوفاً، ومحاولات اللعب بطريقة «ون تو»، أي خذ وهات، بين سعادة الرئيس العراب و»التبع» في التكتل صارت واضحة للعيان، لذلك فأنت لا تحتاج إلى مجهود كبير للتعرف على نواياهم أو خطواتهم التي ينوون اتخاذها في أي موضوع يعلنونه، والساذج وحده من يصدق أن من تعمد مدة أربع سنوات أن يجعلنا ندور في دوامة المشاكل في الوسط الرياضي، بدءاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم وانتهاء باللجنة الأولمبية الدولية مروراً بالمحكمة الرياضية الدولية وما بينها، لا يمكن أن يستسلم أو يعمل على إنهاء الأزمة التي افتعلها بهذه السهولة، لذلك جاء تساؤلي: أي 14 سيقرون؟ وبالتأكيد لم يكن القصد من التساؤل هو العدد لأنه لم يكن هدفاً يوماً ما، بل الطريقة، وأعني هنا بتطبيق القانون أم بخلافه؟

وكعادته لم يخيب سعادة الرئيس العراب الظن به، وأعلن أمام الملأ أنه سيطبق الرغبة السامية دون التقيد بالقانون المحلي، بحجة أن الاتحاد الدولي هو من طلب ذلك، واللافت في حديث سعادته أنه يقول إن «الفيفا» اشترط إشرافه على انتخابات الاتحاد، وهو ما رفضه الاتحاد وهنا تتضح دون لبس الانتقائية المتعمدة للانصياع لـ»الفيفا» وشروطه، ففي الجانب الذي يريده التكتل وعرابه، أي التنصل من القوانين والالتفاف عليها، ينصاعون لشروط «الفيفا» ولا يناقشون أو يرفضون، أما في الجوانب الأخرى التي لا تأتي وفق ما يشتهون فإنهم يعلنون الرفض البطولي لأن الإشراف على الانتخابات أو مراقبتها يعد تدخلاً أجنبياً، أما الالتفاف على القوانين وعدم تطبيقها «والدوس في بطنها وبطن الدولة» فهو من الأمور المحببة إلى النفس، وتعد من باب التعاون مع المنظمات الدولية.

ولأن سعادة الرئيس لا يعرف أن يكتفي فإنه لم يقف عند الالتفاف ومحاولة التخلص من مواد القانون 2007/5 بل تعداه إلى القانون 1978/42 المعمول به في الكويت من «عصر الإنسان الأول» ومر 35 عاماً على تطبيقه دون أن ينبس لا اتحاد أو لجنة أولمبية ببنت شفة حوله حتى خرج علينا التكتل وطبالوه ومزمروه ليقول إن موافقة الاتحاد الدولي مشروطة بتعديل بعض مواده، ولا ندري من يحكمنا دستور دولة الكويت أم لوائح ومبادئ «الفيفا» واللجنة الأولمبية الدولية؟ والأمر الغريب أن سعادة الرئيس يعود ويعترف وبلسانه بأن الاتحاد الدولي يقترح التعديل، ولا نعرف كيف يكون الاقتراح شرطاً؟ وكان بودنا أن يفسر لنا تلك الجملة، فالمعروف أن المقترح يؤخذ به أو عكس ذلك، والشرط هو الذي يكون واجب التنفيذ، فكيف يجتمع الشرط والمقترح في آن واحد يا الطيب؟... ممكن تقولنا ولا هذي صعبة؟

بنلتي 

خلال المؤتمر الصحافي قال رئيس الاتحاد، «الذي سيبقى غير شرعي مادام ظل مخالفا قوانين الدولة»، إنه أعلن في 12 نوفمبر 2009 قدرته على حل أزمة الكرة خلال فترة تتراوح بين 45 و60 يوماً لو تسلم الملف، وهو ما حدث بعد عودة الأندية المنتخبة، ونحن نقول ليس لدينا شك في ذلك، لأن من افتعل الأزمة هو من يستطيع حلها، لكن المطلوب يا سعادة الرئيس أن يكون الحل وفق القانون «مو على هوى ومشتهى التكتل».