«التربية»: «تخصيص المدارس» يسير بشكل تدريجي رغم صعوبته
جوهر: 90% من مديري المدارس ضغوطهم سببها عدم الاستقرار الوظيفي
شددت يسرى العمر على ضرورة إلقاء الضوء على الضغوط النفسية التي يعانيها الميدان التربوي، ومصادرها وأسبابها وكذلك طرق علاجها بمنهجية علمية.
أكدت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي ان هناك مشروعا مدرجا ضمن الخطة الانمائية لوزارة التربية للأعوام 2009-2013 يتم من خلاله تخصيص المدارس بشكل تدريجي، مؤكدة "صعوبة تطبيق هذه الخطة خلال العام الحالي او العام المقبل، فهذه الخطوة تحتاج الى دراسة تستمر 4 سنوات".وعن تجربة قطر في تخصيص التعليم في المدارس الحكومية قالت السديراوي خلال حضورها الملتقى الخامس لمنطقة الفروانية التعليمية نيابة عن وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود، الذي تطرق الى عامل الضغوط النفسية في الميدان التربوي والتعليمي صباح أمس، "التقيت مؤخرا بوكيل وزارة التربية القطري الذي أبلغني بوجود عدد من السلبيات التي رصدت في تطبيق التجربة، وهناك توجه الى العودة نحو تطبيق المركزية في عمل الوزارة، وربط هذه المدارس وعملها بعمل واشراف الوزارة".الضغوط النفسية من جهتها، قالت المدير العامة لمنطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر ان عنوان الملتقى "الضغوط النفسية في الميدان التربوي والتعليمي" تؤكد أهمية خلق بيئة تربوية سليمة بين المعلم والمتعلم، لخدمة مختلف أطياف المجتمع التربوي بدءاً بالطالب وانتهاءً بالمعلم ذاته.وشددت على "ضرورة إلقاء الضوء على الضغوط النفسية التي يعانيها الميدان التربوي، ومصادرها وأسبابها وكذلك طرق علاجها بمنهجية علمية، لكي نقي حقلنا التربوي من آثارها السلبية المباشرة وغير المباشرة حيث بات المعلم يشعر وكأنه يدور في حلقة مفرغة".عدم الاستقراروقال النائب د. حسن جوهر ان الدراسة التي عرضت خلال الملتقى مهمة للغاية، موضحا أن أبرز ما استوقفه نتائج الاستبيان الذي أقر بأن 90 في المئة ممن اشتمل عليهم، وخاصة مديري ومديرات مدارس، ربطوا ما يعانونه بضغوط نفسية تعود الى عدم الاستقرار والأمان الوظيفي، لافتا الى ضرورة توقف الميدان التربوي والمتابعين عند هذا الأمر.وعن دور السلطة التشريعية، قال جوهر ان السلطة تضطلع بالمهام الرقابية وتنبه الوزارات الى ضرورة اعتماد القانون في اتخاذ القرارات ووضع اليات العمل، دون اغفال دور اللجنة التعليمية التي تلتقي بصفة دائمة القيادات التربوية وتبحث معها القضايا والخطط التعليمية الموضوعة، دون التدخل في الاختصاصات التنفيذية في وزارة التربية.وأوضح أن من أبرز ملاحظات السلطة التشريعية على المحاور التي تضمنتها الاستراتجية التي وضعت للتعليم وأقرت في عهد الوزير الأسبق د. مساعد الهارون، ان الدور المحوري للمعلم مفقود في الاستراتيجية، مضيفا "نحن بحاجة الى استراتيجية لا تتغير مع تغير القياديين بالوزارة، بل ترتبط بالدولة وأهدافها".