أبدى رئيس المجلس البلدي زيد العازمي استياءه من عدم حضور الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس، لبحث الأمن الغذائي والكوارث الحاصلة في فساد الأغذية والضبطيات البلدية التي شنتها فرق الطوارئ تجاهها، قائلا: "تمت دعوة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر بشكل شخصي من قِبَل الأمين العام للمجلس البلدي بدر العدساني، لكن العذر بعدم الحضور هو عدم وصول الدعوة الرسمية في وقت كافٍ رغم أنها وصلت إلى مكتبه صباح اليوم (أمس)".

Ad

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب رفع الجلسة الطارئة والخاصة بالأمن الغذائي والأزمات الغذائية: "كان يُفترَض عقد جلسة بهذا الخصوص، وتمت دعوة الجهازين الفني والقانوني، لكنهما لم يحضرا ومن ثم رُفِعت الجلسة".

ونفى العازمي أي مسؤولية تقع على عاتق وزارة التجارة بشأن الأغذية واللحوم الفاسدة، لأن "دورها يقتصر على الغش التجاري في الماركات وغيرها في هذا المجال، بينما تقع المسؤولية الصحية للغذاء كله على عاتق وزارتَي البلدية والصحة"، مستغربا "عدم فضح البلدية وعلى رأسها الوزير صفر أياً من التجار أو الشركات المتسببين في دخول هذه الأغذية الفاسدة وتصريفها في الأسواق".

وعبّر عن استهجانه لجملة "تم اتخاذ التدابير اللازمة" التي يطلقها بعض مسؤولي البلدية، معتبرا إياها "تدليساً على المستهلك سواء كان مواطنا أو مقيما، وتلاعبا بوضعه وأمنه الصحي"، متسائلا عن "كنه هذه التدابير وحقيقتها وكشف تفاصيلها للشارع لمعرفة المتلاعبين بالأمن الغذائي".

وقال العازمي: "لو كان هناك أي اسم لتلك الشركات أو التجار لفضحناهم للتو، لكن كل المعلومات الخاصة بهذا الأمر لدى وزير البلدية ومسؤوليها ومديرها العام"، مطالبا إياهم "بفضح تلك الشركات وكشف الأسماء، وأن عليهم امتلاك الشجاعة لإعلان هذه الخطوة"، مشيرا إلى أن "القانون يحميهم بهذا الشأن ولا غضاضة من ممارسة حق فضح المخالفين وكشفهم".

من جانبه، قال العضو فرز المطيري إن "عدم التعاون هو سمة الجهاز التنفيذي، وإدارة الشؤون القانونية مديرها مُغيّب عن الساحة ولا يشعر بما يعانيه الشعب الكويتي".

وأضاف: "هناك تدليس واضح من المسؤولين لتراخيهم في مكافحة الفساد"، موضحا أن "المواطنين والمقيمين على حد سواء أكلوا اللحوم الفاسدة وتناولوها أكثر من ستة شهور مضت"، وتساءل: "من سمّم أهل الكويت؟"، داعيا إلى "إحالة المتسبب إلى النيابة العامة لتوقيع الجزاء المناسب عليه، وليكون عبرة لغيره، ولتطبيق القانون على الجميع دون استثناء".

وذكر: "الطامة الكبرى أن الإحالة إلى النيابة لم تكُن لتتم لولا إثارة القضية في وسائل الإعلام، ومن المستفيد من تصريف هذه اللحوم الفاسدة غير صاحب الشركة وبعض المتنفذين".

ودعا إلى تعرية ملاك الشركات التي تبث السموم بين أهل الكويت، "لأنها ارتكبت جريمة بشعة بحقهم أسوة بمجرمي التفجيرات"، وختم حديثه قائلا: "يجب علينا ألّا نطأطئ الرؤوس خوفا منهم، ويجب على جميع الجهات المختصة التصدي لآفة اللحوم الفاسدة والمواد غير الصالحة للاستخدام الآدمي".

من جانبه، طالب النائب أحمد البغيلي "بضرورة الإسراع في إنشاء هيئة مستقلة تكون مهمتها حماية المستهلك".

وأشار البغيلي الى ان "قضية انتشار الأطعمة الفاسدة واللحوم قضية أمنية حساسة يجب الالتفات اليها والاهتمام بها، وعرض اسماء الشركات والتجار الذين أدخلوا هذه المواد الفاسدة وباعوها داخل ارض الوطن لأبنائه والمقيمين على أرضه".

واستغرب البغيلي "نشر مدير الاغذية المستوردة تفاصيل التحقيق في الصحف اليومية، وسكوت الوزير عنه، خاصة أن هناك عددا من المديرين أُحيلوا إلى الادارة القانونية بسبب تسريبهم بعض المعلومات".

وقال العضو عبدالله فهاد العنزي: "دائما نستشهد بالآية القرآنية (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس...)"، مشيرا الى ان  "الفساد اليوم استشرى وانتشر في مسافات كبيرة، بحيث ليس للبلدية أو وزارة التجارة القدرة على الحد من ذلك الفساد، وكل يوم يظهر لنا فساد".

وذكر العنزي: "البلدية فصلت مدير إدارة الاغذية المستوردة وهذا ليس حلاً لتلك المشكلة"، وعند سؤال الوزير عن الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن مشكلة اللحوم الفاسدة، اجاب ان الموضوع مازال في الادارة القانونية للتحقيق فيه"، مشيرا الى "ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق التاجر الذي أدخلها"، متمنيا ان "تتم حماية الشعب الكويتي من تلك السموم".

من جانبه، استغرب عضو مجلس البلدي محمد المفرج "تطنيش" الجهاز التنفيذي والقانوني للمجلس البلدي، وعدم  الحضور "خاصة أن الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس المجلس البلدي كانت لمناقشة قضية انتشار اللحوم الفاسدة والاغذية في الكويت".

وقال المفرج لوزير البلدية وبلدية الكويت والمسؤولين القائمين عليها: "ما عندكم غارية على اهل الكويت، شنو تبون؟ تذبحونهم بهالأكل الفاسد"، مطالباً صفر ومدير عام البلدية بضرورة إحالة المخالفات وأصحاب المصالح او التجار إلى النيابة العامة.

من جانبها، قالت العضوة جنان بوشهري إن "عملية الكشف عن أصحاب الأطعمة الفاسدة والتجار اصبحت ضرورة حتمية، لكونهم ارتكبوا جريمة لا تقل خطورة عن باقي القضايا الثانية التي تمس الشارع الكويتي".

وأضافت بوشهري: "على حسب ما وصلني من معلومات، فإن عدم حضور الجلسة الطارئة كان بسبب عدم وصول الدعوات"، مؤكدة في الوقت ذاته "أن مفتشي البلدية يستحقون الثناء والشكر على ما قاموا به من رصد لهذه الارساليات الفاسدة".

وبعد ذلك رد صاحب الدعوة زيد العازمي بأن لديه المستندات التي تثبت ان الجهازين الاداري والقانوني لوزير البلدية وبلدية الكويت قد تسلما الدعوات منذ الساعة الـ7.30 صباح أمس.

من جهته، استغرب العضو محمد الهدية عدم حضور الجهاز التنفيذي، "وخير دليل هذه الجلسة الطارئة وعدم تلبية الدعوة لها، لانها مسؤولية على عائق المسؤولين ولا توجد لدي ثقة بالجهاز التنفيذي، ودوره ضعيف"، واصفاً عدم حضورهم بـ "الهروب الكبير"، وعلى الوزير محاسبة الجهاز التنفيذي لعدم حضور جلسة البلدي و"هم يضللون الشارع بما هو غير صحيح".

من ناحيته، قال عضو المجلس البلدي المهندس مانع العجمي: "إننا نناقش قضية شائكة ومهمة جدا للشارع الكويتي، ونستغرب عدم حضور الجهاز التنفيذي والجهاز القانوني لمناقشة اهم المواد التي تتعلق بقضية غذاء المواطن الكويتي، الذي يحتاج الى رقابة من قبل البلدية".

وقال العجمي: "لماذا لم تتخذ البلدية إجراءاتها وتطبق القانون 5 /2005، واحدى مواده تنص على ضرورة إعلان أسماء الشركات التي تدخل هذه الأغذية الفاسدة وتتجاوز القوانين وتتاجر بأرواح المواطنين"، مستغرباً "عدم تحرك الادارة القانونية وتراخيها في اتخاذ الاجراءات تجاه الشركة المعنية، بعد صدور تقرير مختبر وزارة الصحة بعدم صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي، وان تنشر تحذيرا في الصحف بوجود اغذية فاسدة في الاسواق"، مطالباً بـ"معرفة عدد استثناءات الفحص في مختبرات وزارة الصحة التي لم تُرسَل إلى البلدية".
أحمد الشمري