تقرير محلي: البصيري يسابق الزمن لتنفيذ وعده بنقل أرقام «النقّال»!

يمر الوزير البصيري حالياً بحرج شديد بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لنقل أرقام الهاتف النقال من شركة إلى أخرى في الموعد المحدد، خصوصاً أن "المواصلات" تجاهلت هذا الموضوع وكأنه لا يعنيها.

33 يوما فقط هي المدة المتبقية أمام وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري لتنفيذ الوعد الذي قطعه على نفسه بتطبيق عملية نقل أرقام الهاتف النقال من شركة إلى أخرى، وهي بلا شك فترة زمنية حرجة بالنسبة لأي مسؤول، فما بالك إن كان هذا المسؤول وزيرا يحمل حقيبتين وزاريتين وناطقا رسميا للحكومة!

فالوزير البصيري وفي أكثر من مناسبة أكد أن نقل أرقام الهاتف النقال من شركة إلى أخرى سيطبق على أرض الواقع قبل نهاية العام الجاري، علما بأنه صرح قبل ذلك بأن الوزارة كانت بصدد تنفيذ هذا المشروع في 10 أكتوبر الماضي، على اعتبار أن هذا التاريخ مميز وسيبقى في الذاكرة، إلا أنه ولأسباب معينة لم يحددها تأجل التنفيذ الفعلي إلى موعد آخر هو قبل نهاية هذا العام، وحسب المصادر فإن الوزارة وتحديدا الوزير البصيري يمر حاليا بحرج شديد بسبب عدم وضوح الرؤية حتى الآن بالنسبة لتطبيق المشروع بشكل فعلي في الموعد الذي تم تحديده أخيرا، خصوصا أن الوزارة تجاهلت هذا الموضوع وكأنه لا يعنيها، فلم تعقد منذ فترة اجتماعات من أي نوع بين ممثلي شركات الاتصالات الثلاث ومسؤولي الوزارة لبحث هذا الملف جديا، ما يؤكد أن البصيري سيكون في مواجهة بعض نواب مجلس الأمة من جديد بعد إعلانه السابق قبل عدة أشهر في ما يتعلق باحتساب تكلفة الجوال بالثانية بدلا من الدقيقة، فهذه القضية أثارت ردود أفعال نيابية واسعة نتيجة لعدم قيام الوزير بما تعهد به أمام الجميع خصوصا أعضاء لجنة المرافق العامة، إذ طالب النائب ناجي العبدالهادي قبل أيام أن يفي البصيري بوعوده في ما يتعلق بنقل أرقام الهاتف النقال وكذلك بخدمات الرسائل النصيةSMS وخفض قيمة تعرفة المكالمات قبل نهاية الشهر الحالي، وهي رسالة واضحة من النواب للوزير بأن يتخذ الخطوات الجادة لتنفيذ وعوده.

الأمر الآخر، الوزير البصيري وفي مؤتمر صحافي عقده في الوزارة لعرض مشاريع الوزارة للمرحلة المقبلة لم يتطرق لهذا الموضوع، بل أعلن عن جملة من القرارات طويلة الأمد وفي مقدمتها عدم تجديد تراخيص الشركات المزودة لخدمات الإنترنت لحين إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات، ما يشير إلى أن البصيري يمهد إلى رمي الكرة في ملعب هيئة الاتصالات في ما يتعلق بعملية نقل الأرقام، إذ يبدو أن هيئة الاتصالات ستكون الشماعة التي يعلق عليها مسؤولو وزارة المواصلات عدم تنفيذ ما يعدون به، رغم أن الجميع يدرك تماما أن مشروع إنشاء الهيئة سيمر بعدة مراحل أهمها عرضه على مجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي وهو لم يتم حتى الآن، وفي حال الموافقة عليه سيدخل في مراحل وخطوات أخرى، ما يؤكد أن البت في نقل الأرقام سيحتاج من ستة أشهر إلى سنة إضافية، هذا في حال سارت الأمور على ما يرام!

يبقى القول إن عدسات المصورين وأجهزة تسجيل الصحافيين لها مفعول السحر وتبهر من يقف أمامها، لكن نعلم أن الوزير البصيري يواجه هذه المواقف بشكل مستمر بحكم عمله، لكن كان يجب على البصيري أن يتخذ إجراءات فعلية وجدية على أرض الواقع تساهم في تنفيذ المشروع في الموعد المحدد، خصوصا أن التطبيق من الناحية الإدارية سهل جدا ولا يحتاج إلى كل هذه الضجة، ومن الممكن التنفيذ من غير وجود هيئة الاتصالات، لكن ولإنجاح المشروع وإظهاره كما يجب كان الأجدر أن تتم معالجة الأمور التقنية والجوانب الفنية مع شركات الاتصالات قبل تحديد تاريخ ربما يكون سببا في مواجهة جديدة مع بعض أعضاء مجلس الأمة، وهو ما نتوقعه خلال أيام قليلة قادمة!