أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة الفلسطينية لن تقبل العودة إلى المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين إذا لم يتوقف الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية. جاء ذلك في حين عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس اجتماعاً لحكومته في محاولة لإقناع الوزراء المعارضين لتجميد الاسيتطان بقبول العرض الأميركي الذي قيل إنه ينص على تجميد الاستيطان 90 يوماً باستثناء القدس الشرقية مقابل حوافز أمنية أميركية.

Ad

بينما اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بحكومته ومع أعضاء حزب "ليكود" الذي يرأسه في محاولة للتوصل الى قرار بشأن قبول أو رفض العرض الأميركي لتوقيف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة 90 يوماً مقابل حوافز أمنية، رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ما لم يشمل تجميد الاستيطان مدينة القدس الشرقية المحتلة.  

وقال عباس للصحافيين بعد محادثات أجراها مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة أمس إنه لن يقبل العرض الاميركي لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل "إذا لم يكن هناك وقف تام للاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس".

وأكد الرئيس الفلسطيني أنه "الى الآن لم يصلنا من الادارة الاميركية شيء رسمي حتى نعلق عليه"، مضيفاً أن الإسرائيليين لم يتسلموا عرضاً رسمياً بعد. وتابع: "أكدنا للأميركيين أنه لا علاقة لنا بصفقتهم وربط هذه الصفقات باستئناف المفاوضات مرفوض من قبلنا، فإذا كانت القصة قصة سلاح من اجل هذه الجهة أو تلك، فهذا لا نقبله ونحن ليس لنا علاقة بهذه القضية"، وأضاف: "لايجوز للإدارة الأميركية أن تقول إننا أعطينا إسرائيل شيئا مقابل وقف الاستيطان مدة تسعين يوما، لأن ذلك كلام غير منطقي وغير مقبول".

وكان عباس اجتمع فور وصوله الى القاهرة أمس الأول مع مدير جهاز المخابرات المصرية العامة الوزير عمر سليمان والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.

وصرح موسى للصحافيين عقب لقائه مع عباس انهما اتفقا على "دعوة لجنة مبادرة السلام العربية إلى اجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الخطوات الواجب السير فيها فور تلقي الموقف الاميركي بشأن عملية السلام"، وأضاف: "الرئيس عباس وضعني بالصورة بشأن المعلومات المتوافرة حتى الآن بشأن ما يسمى الصفقة الاسرائيلية-الاميركية واتفقنا على الخطوات الواجب اتخاذها بشأن هذا الموضوع الذي سبب لنا جميعا ازعاجا شديدا، فمثل هذه الصفقة قد تحدث اضطرابا كبيرا في المنطقة".

وفي ظل تضارب إسرائيلي بشأن مضمون العرض الأميركي وإذا كانت واشنطن قد قدمت ضمانات مكتوبة إلى تل أبيب، تظاهر آلاف المستوطنين اليهود ومعظمهم من الشبان في القدس امام مكتب نتنياهو احتجاجا على احتمال تجميد البناء في المستوطنات .

وبالتزامن مع التظاهرة اعلنت المجالس البلدية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) اضرابا مدة 24 ساعة الاحد لممارسة الضغط على نتنياهو.

وكتب على احدى اللافتات المحيطة بالمنصة التي صعد اليها قياديو حركة الاستيطان، لانتقاد رئيس الوزراء واتهامه بمحاولة فرض تجميد، "تجميد جديد يعني بداية الطرد".

وخلال التظاهرة في القدس، استعار وزير البنية التحتية الإسرائيلي عوزي لانداو من حزب "إسرائيل بيتنا" وصف وزير خارجية إسرائيل الأسبق آبا إيبان لحدود عام 1967 بأنها "حدود أوشفيتز" في إشارة إلى معسكر الإبادة النازي، وقال أمام آلاف المستوطنين المتظاهرين إن على حكومة إسرائيل رفض قيام دولة فلسطينية.

وهاجم لانداو رئيس حكومته وزملاءه الوزراء قائلا إن "هذه الحكومة التي انضممت إليها هي حكومة رفعت قبل الانتخابات راية: لا للدولة الفلسطينية ولا للتجميد (للبناء الاستيطاني)، وهذه الحكومة تتلاعب في كليهما، وهذا انسحاب من المبادئ اليهودية والصهيونية والعدالة وحقنا في أرض إسرائيل".

وتحدث أمام المتظاهرين عدد من قادة المستوطنين الذين أكدوا أنهم سيستمرون في نشاطات بهدف منع اتخاذ قرار بشأن تجميد الاستيطان.

وقال رئيس مجلس المستوطنات داني ديان إنه إذا وافق نتنياهو على التجميد مدة ثلاثة شهور فإن الأميركيين سيطالبون بتمديد التجميد مرة أخرى في المستقبل.

من ناحيته، طالب حزب "شاس" الديني بضمانات أميركية مكتوبة بعدم شمول البناء في القدس الشرقية في التجميد الجديد. وبالرغم من أن المسؤولين الأميركيين قالوا إنهم مستعدون لعرض ضمانات مكتوبة على إسرائيل، فإن المتحدث باسم "شاس" روي لخمانوفيتش قال إن الضمانات الأميركية لم تسلم رسميا حتى الآن.

اما الوزير أفيشاي برافرمان من حزب "العمل" فقد شدد قبل جلسة الحكومة إنه ينبغي الموافقة على التجميد في القريب العاجل، وينبغي أن تتقدم المفاوضات بشأن الحدود إلى الأمام.

كما قال وزير الصناعة والتجارة والتشغيل الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر وهو ايضا من وزراء حزب "العمل" إن  نتنياهو استوعب ضرورة اتخاذ قرار بشأن تجميد البناء الاستيطاني ليتسنى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.

وأشار بن اليعازر الى أنه إذا انسحب حزب من الحكومة على خلفية استئناف تجميد البناء في المستوطنات فإنه سيكون بإمكان حزب "كاديما" برئاسة تسيبي ليفني الانضمام إلى الحكومة. وقدر بن اليعزر أن اقتراح تجميد الاستيطان سيحظى بتأييد أغلبية وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

(القدس، تل أبيب ـ أ ف ب، أ ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)
الجريدة القاهرة