تحقيق برلماني: تأييد نيابي لتمويل المشاريع من خلال البنوك... شريطة رقابة «المركزي»

أبدى عدد من النواب ارتياحهم للتوجه الحكومي نحو تمويل مشاريع الخطة التنموية من خلال البنوك المحلية، مؤكدين أنه الإجراء الصحيح، "خصوصاً إذا كانت فلسفة الخطة التنموية هي تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري"، مشددين على أن عزل البنوك عن عجلة التنمية أمر غير ممكن، مشترطين أن يتم التمويل من خلال رقابة وإشراف مباشرين من قِبَل البنك المركزي، بينما تحفّظ النائب خالد السلطان تجاه التوجه الحكومي، منتظراً إيضاح الحكومة الصورةَ وعرض تفاصيل خطتها للتمويل.

وفي هذا السياق، أكد النائب عبدالرحمن العنجري أن إعلان الحكومة عزمَها تمويل مشاريع الخطة التنموية من خلال البنوك المحلية إجراء صحيح.

وقال العنجري لـ"الجريدة": "إذا كانت فلسفة الخطة التنموية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، فإن إشراك القطاع الخاص وجعله الممول الرئيسي للمشاريع من خلال فتح قنوات استثمار، هو التصرف الصحيح"، مضيفاً: "إننا نوافقها الرأي"، مستدركاً: "شريطة أن يتم ذلك بإشراف البنك المركزي ورقابته".

وأضاف: "نحن نشجع على أن تحصل الشركات المساهمة العامة على تمويل طويل الأجل لإنجاز مشاريع التنمية العملاقة، خصوصاً أن هذه المشاريع تحتاج إلى وقت طويل للانتهاء منها".

وأوضح العنجري أن مشروعاً مثل مدينة الخيران أو مدينة المطلاع، من المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى تمويل ضخم يضاهي حجمها والمدة الزمنية الطويلة لإنجازها، وبالتالي فالحكومة مطالبة بضخ أموال لدى البنوك المحلية للمساهمة في إيجاد هامش ربح بسيط لها، ممّا سيساهم في تمويل القطاع الخاص بناء المدن الجديدة وانجاز المشاريع التنموية الأخرى. وشدد العنجري على أن عزل البنوك عن عجلة التنمية أمر في غاية الخطورة، وإجراء غير صحيح، كون التنمية مرتبطة بتحريك عجلة الاقتصاد المحلي وهي بحاجة إلى تمويل من قِبَل البنوك.

هامش الربح

من جانبه، فضّل النائب خالد السلطان الانتظار إلى حين إيضاح الحكومة الصورةَ وتقديم تفاصيل خطتها لتمويل المشاريع من خلال البنوك.

وقال السلطان: "نحن مع توجه الحكومة إذا كانت العملية ستتم من خلال إعطاء البنوك أموالاً بهامش ربح محدود وبتمويل ميسّر لتعزيز الربحية في المشاريع التنموية، وليس عندنا أي مشكلة في ذلك".

وأضاف: "أما إذا كانت الطريقة بإيداع الودائع والأموال الحكومية بربحية 1 في المئة، ومن ثم تقدّم البنوك التمويل للشركات بهامش ربح يصل إلى 6 أو 7 في المئة فهذا الاجراء لن يكون مقبولا بالنسبة لنا، وسيكون لنا موقف من خطة التمويل الحكومية إذا تمت بهذه الطريقة".

صندوق التمويل

بدوره، قال النائب عادل الصرعاوي إن تراجع الحكومة عن إنشاء صندوق لتمويل المشاريع وإسناد التمويل إلى البنوك تحت رقابة البنك المركزي، جاء انسجاما مع الدور الذي يقوم به الجهاز المصرفي، مضيفاً: "لكننا بحاجة إلى معرفة الآليات التي سيتم من خلالها تطبيق هذا المبدأ، لاسيما في ما يتعلق بالتسهيلات الطويلة  الأجل".

وأضاف الصرعاوي: "إننا بحاجة إلى معرفة تفاصيل تنفيذ الأفكار وآلياتها، لنستطيع الحكم على ما توصلت إليه اللجنة المكلفة إعداد تصور الحكومة"، مشيرا إلى أن ما صدر من تصريحات يعيد الدور إلى وحدات الجهاز المصرفي تحت إشراف البنك المركزي.

واستطرد: "ونحن بحاجة إلى توضيحات بشأن القروض الطويلة الأجل، وما إذا كان هناك تحمل للمال العام في هذا الاتجاه، لذا فإن الموضوع بحاجة إلى تقييم ودراسة مستفيضين حفاظا على المال العام".

اللغط الدائر

من جانبه، أرجع النائب عدنان المطوع اللغط الدائر حالياً بشأن الآليات المطروحة لتمويل المشاريع التنموية، إلى عدم ادراك حقيقة هذه الآليات، مؤكدا عدم وجود ما يستدعي كل هذا التوجس من الآليات المطروحة للتمويل.

وقال المطوع في تصريح صحافي: "إن التمويل لا يشمل الشركات القائمة حاليا، إنما شركات المساهمة العامة الجديدة وعلى مراحل ودفعات، من اجل دعم الشركات واستكمال انشائها، على ان يكون التمويل في مراحل لاحقة لا في مرحلة التأسيس، بينما الاقراض في مرحلة التأسيس لا يكون الا للشركات التي لديها القدرة على تنفيذ المشاريع وتنطبق عليها شروط الاقتراض، وهي في النهاية شركات مدرجة في البورصة".

وتوقع ألّا تتجاوز المبالغ المطلوبة لتمويل المشاريع الـ6 مليارات دينار، ستكون الحاجة إليها في السنة الثانية.

وأكد ان البنوك هي الأقدر على ادارة هذه الأموال، مع ضرورة تخفيض الفوائد عليها تحت رقابة البنك المركزي ولجنة التخطيط والتنمية، مشددا على أن صندوق التمويل المستقل لن يكون عمليا لصعوبة تطبيق الرقابة عليه.