الغانم: «أعيان» توقع اتفاقية جدولة ديونها رسمياً خلال أسبوعين

وافقت عمومية "أعيان" على إطفاء خسائرها المتراكمة، التي بلغت 73 مليون دينار وتجاوزت 75 في المئة من رأسمالها عن طريق الاحتياطيين القانوني والعام، وعلاوة الإصدار، وتخفيض رأسمالها بمبلغ 29.6 مليون دينار.

قال رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار علي ثنيان الغانم، إن التوقيع النهائي لخطة جدولة ديون الشركة سيأخذ ما بين أسبوعين إلى ثلاثة حتى تطلع عليه جميع الجهات الدائنة للشركة، مضيفاً أن "أعيان" تنتظر فقط التوقيع النهائي للخطة بعد أن أخذت موافقة اللجنة المشكلة من قبل الدائنين، مشيراً إلى أن الخطة تشمل هيكلة الديون من جديد ومساعدة الشركة على استمراريتها في أنشطتها التشغيلية.

وأشار الغانم خلال تصريحاته للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، التي انعقدت بنسبة حضور بلغت 82 في المئة، والتي وافقت على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 10 ملايين دينار، إلى أن جميع الدائنين شكلوا لجنة مكونة من 9 أفراد وفوضوها لتمثيلهم في المفاوضات مع الشركة وأخذت فترة ليست بالقصيرة في بحث الموضوع، وتوصلت في النهاية إلى نتائج إيجابية التي لولا ثقة الدائنين بالشركة وعملها مستقبلاً لما توصلنا إليها، خصوصاً ثقتهم بأن الخسائر التي حققتها الشركة التي تجاوزت 75 في المئة من رأسمالها لم تكن خسائر تشغيلية إنما نتجت عن انخفاض في قيم الأصول، وهذا ما استدعى "محاسبياً" تغطيتها.

وأكد الغانم أن "أعيان" تختلف عن كثير من الشركات لأنها من بداية أزمتها منذ عامين تقريباً لم تتخلف على الإطلاق في سداد خدمة الدين المستحقة عليها، وهذا يدل على نجاح أنشطة الشركة التشغيلية والمردود الجيد الذي تحققه من عملياتها التشغيلية داخل وخارج الكويت، موضحاً أن معظم الشركات الزميلة والتابعة لـ"أعيان" بدأت تحقق نتائج إيجابية جداً وحققت بعضها أرباحاً جيدة، وهذا ما ينعكس على أوضاع الشركة إيجاباً.

التصرف في الأصول

وأوضح الغانم أن "أعيان" لا تستطيع أن تتصرف في أي أصل من أصولها إلا بموافقة لجنة الدائنين المسبقة، نظراً لارتباط عملية بيع الأصول بسداد المستحقات، مضيفاً أن كمية الأسهم التي لن يكتتب بها المساهمون الحاليون في الزيادة الجديدة ستخصص لمستثمرين استراتيجيين سبق أن أبدوا رغبتهم لنا بمساهمتهم في الأسهم الفائضة.

وقال الغانم في كلمته في تقرير مجلس الإدارة الموزع للمساهمين إنه نظراً لارتباط "أعيان" بالبيئة الاقتصادية التي تعمل بها، والتي شهدت تراجعاً وركوداً كبيرين، فقد تأثرنا بالأزمة كغيرنا من المؤسسات المالية والاستثمارية في الكويت والمنطقة، وأود أن أشير هنا إلى أن وقع الأزمة الاقتصادية كان سيكون أشد وأقوى على "أعيان" لولا النهج المحافظ الذي اتبعته الشركة في الاستثمار وتوزيع المخاطر والتركيز على المشروعات ذات الأنشطة التشغيلية المدرة للعوائد.

وقد تفاعلت "أعيان" مع الأزمة من خلال تخفيض مصاريفها الإدارية والتشغيلية من جهة، ومن جهة أخرى عبر التعامل الجدي مع دائنيها بهدف إعادة هيكلة الديون بما يتناسب مع الأوضاع الحالية.

وقال: "واصلت أعيان خلال عام 2009 عملية التفاوض الإيجابي مع البنوك والجهات الدائنة المحلية، وجرى تعيين مستشار مالي في الربع الثالث من العام من أجل تعزيز عملية التفاوض مع البنوك والسير قدماً في خطة إعادة هيكلة ديون الشركة بشكل يتيح لها سداد ما عليها من دين، وفي نفس الوقت الاستمرار في دعم الأنشطة التشغيلية وفق خطة ورؤية مجلس الإدارة؛ وقد استمرت الشركة في خدمة الدين منذ بداية الأزمة حتى اليوم، علماً بأن تكلفة خدمة الدين ارتفعت كثيراً بسبب التأخر في عملية إعادة هيكلة الديون، وهو ما كان له أثر في إضعاف قطاع التشغيل بسبب استخدام السيولة في خدمة الدين".

إعادة هيكلة الديون

وأضاف: "من ناحية أخرى بذلت أعيان كل جهد ممكن من أجل الاستجابة لطلبات الدائنين وتذليل أي عقبات تعترض سبيل الاتفاق على خطة إعادة هيكلة ديون الشركة، بالرغم من الصعوبات التي مازالت تواجهها بسبب عوامل عدة أبرزها عدم توافق مصالح الدائنين، وعموماً فإننا قد شارفنا على الانتهاء من الاتفاق مع الجهات الدائنة على عملية إعادة هيكلة الديون التي ستمكن أعيان من المضي قدماً في خططها لسداد الديون والتركيز على تنمية الأنشطة التشغيلية واستكمال تطوير مشاريعها".

وأشار في ذات الوقت إلى أن "أعيان" واصلت العمل من أجل تحسين قيم أصولها بالمتابعة الحثيثة لاستثماراتها، سواء كانت شركات تابعة أو زميلة أو إنشاءات عقارية عبر تقديم كل أشكال الدعم الفني اللازم، الذي من شأنه إيجاد السبل المناسبة لتحسين قيم وأصول هذه الشركات وتحقيق أفضل عائد ممكن في ظل الظروف والمعطيات الحالية. وكذلك جرت إعادة هيكلة قطاع الإجارة من أجل تعظيم عوائده واعتماده كقطاع أساسي في خطة العمل المستقبلية.

مشكلة سيولة فقط

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة أحمد الدوسري أن "أعيان" بادرت منذ بداية الأزمة المالية في الكويت إلى الجلوس مع دائنيها والجهات الرقابية لوضع الصورة كاملةً أمامهم، مشيراً إلى أن مشكلة الشركة الرئيسية مشكلة سيولة فقط، وإن حلت فستحل جميع مشاكلها الأخرى.

وأضاف الدوسري في كلمته للمساهمين: "لقد تمكنت أعيان من المحافظة على علاقاتها الجيدة مع البنوك المحلية خلال هذه الأزمة. ورغم أن التفاوض مع البنوك الدائنة قد طال فإن وتيرة التفاوض استمرت بشكل إيجابي. وتعزز هذا التواصل الإيجابي مع الدائنين بشكل أكبر بعد تعيين شركة روثتشايلد (Rothschild) مستشاراً مالياً للشركة، وهو ما نتج عنه تقديم أفكار وخطط جديدة للجهات الدائنة حول إعادة هيكلة الديون. وهناك تقدم في هذا المسار حالياً ونأمل أن يتوج بتوقيع الاتفاق مع كل البنوك في وقت قريب، علماً بأن أعيان لم تستثن وسيلة تؤدي إلى مواجهة الأزمة إلا وطرقتها كالتفكير في عمليات الدمج والاستحواذ والفصل وتنفيذ الملائم منها في إطار خطة إعادة هيكلة الشركة وضبط أداء الشركات التابعة، من أجل الوصول إلى الحد الأقصى التشغيلي وخفض النفقات وتعظيم الأرباح.

وقال إن "أعيان" أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع الأزمة المالية والسعي لتجاوزها، فنحن على سبيل المثال جرينا على اتباع سياسات محاسبية متحفظة. ومن ناحية أخرى فإن نجاح الإدارة التنفيذية في تنويع الأنشطة التي تزاولها "أعيان" وشركاتها التابعة والتوزيع الجغرافي للأنشطة أدى إلى تنويع المخاطر وتقليلها. كما أن تميز "أعيان" بالأنشطة التشغيلية خفف من وطأة الأزمة عليها.

وأوضح أننا نتطلع إلى الانتهاء من عملية إعادة هيكلة الدين كي نتفرغ بعد ذلك إلى التركيز على تنفيذ البرامج المتفق عليها مع الدائنين، مثل تسييل بعض الأصول والتركيز في قطاع التأجير التشغيلي الذي تميزت به "أعيان" منذ تأسيسها.

كما أن قطاع التأجير التشغيلي المتمثل في شركة أعيان الإجارة القابضة قد بدأ بخطوات مدروسة عملية التوسع في سوق المملكة العربية السعودية.

قطاع الإجارة

وأشار إلى أن "أعيان" بادرت بعد دراسات مطولة ومستفيضة، داخلية وخارجية، إلى فصل قطاع الإجارة عن الشركة الأم. وشملت خطوة الفصل وضع كل مكونات التأجير التشغيلي في شركة منفصلة، ويعود السبب في ذلك إلى أن هذا الانفصال سيجعل قطاع الإجارة أقوى وأقدر على التحرك في السوق، إذ إن من أهم مميزات عملية الفصل مراعاة التخصص بشكل أكبر، وسرعة اتخاذ القرار المناسب المتماشي مع أي تغيير في السوق، إضافة إلى القدرة على التحرك مع الموردين والعملاء بمرونة أكبر، فضلا عن أنه يساعد على إتاحة المجال للتوسع بسرعة أكبر والدخول في الأسواق الأخرى بقوة.

وتابع قائلا: "ومن ضمن اهتمامات الشركة الجديدة السوق السعودي ذو البعد الاستراتيجي باعتباره السوق الأكبر في المنطقة، حيث قامت بتعزيز وجودها فيه عبر شركة للإجارة جرى تأسيسها قبل بضع سنوات، وتنشط الشركة حالياً في مدينتي جدة والرياض. أما في قطر فقد بدأت شركة "أعيان" قطر نشاطها التشغيلي في نهاية عام 2008".

إدارة الأصول

ولفت إلى أن إدارة الأصول في شركة أعيان تدير عدة مشاريع عقارية داخل الكويت وخارجها، وفي ما يتعلق بالمشاريع العقارية التي تديرها إدارة الأصول في مصر وهما مشروعا غرين ويفز ومارفيل سيتي، فإن السوق السكني في مصر تأثر تأثراً محدوداً، ومازلنا نشهد حركة طلب مع بعض التباطؤ في التسليم، ومن المتوقع أن تتسارع الحركة والطلب في النصف الثاني من العام الحالي، علماً بأن السوق العقاري السكني لم يشهد هبوطاً في الأسعار وإنما تم تقديم المزيد من التسهيلات المالية كتمديد فترة السداد على سبيل المثال. وبدأت الشركة في تسويق الوحدات السكنية في مشاريعها غرين ويفز ومارفيل سيتي في الربع الأخير من 2009، ويستمر التسويق في 2010 في ظل مؤشرات مشجعة.

ووافقت العمومية على إطفاء العجز المتراكم في ميزانية الشركة عن طريق إطفاء بند الاحتياطي العام بمبلغ 7.8 ملايين، وإطفاء بند الاحتياطي القانوني بـ10.4 ملايين وإطفاء بند علاوة إصدار الأسهم بمبلغ 19.6 مليون دينار، وتخفيض رأسمال الشركة بمبلغ 29.6 مليون دينار، ليصبح رأسمالها الجديد 34.2 مليون دينار.

خطة الجدولة

واتفقت شركة أعيان ولجنة الدائنين على مذكرة الشروط وخطة العمل الخاصتين بإعادة هيكلة الديون، وسيتم رفع مذكرة الشروط وخطة العمل إلى جميع الدائنين بغرض الحصول على موافقتهم. ومن جانب آخر، ستبدأ لجنة الدائنين العمل مع "أعيان" لدراسة عرض مقدم من أحد أكبر مساهمي الشركة يتعلق بإعادة هيكلة إضافية لحقوق المساهمين من شأنها تعزيز وتقوية الوضع المالي للشركة، كما سيساعد هذا الخيار عند اعتماده الشركة على التوافق مع متطلبات بنك الكويت المركزي الجديدة المتعلقة بمعايير نسب الدين.

وفي ظل خطة العمل للسنوات الخمسة القادمة، ستقوم "أعيان" بالتركيز على الأنشطة التشغيلية للشركات التابعة، خصوصاً النشاط التشغيلي في قطاع الإجارة الذي تتميز به "أعيان" تاريخياً. وقد تم الحصول على موافقة لجنة الدائنين للاستمرار في دعم نشاط الإجارة التشغيلي في أسواق كل من الكويت والسعودية في المرحلة القادمة، نظراً لتوافر فرص كبيرة ومجزية في هذا القطاع.

إعادة السهم إلى التداول

أكد الغانم أن الشركة انتهت من موافقة "المركزي" على الميزانية وقدمت بياناتها المالية للربع الأول من هذا العام إلى إدارة البورصة، كما ستقوم بإرسال بيانات الربع الثاني خلال أسبوعين أو ثلاثة، ونتمنى أن يعاد السهم إلى التداول في أقرب وقت ممكن.

وقال: "نتمنى أن تحمل العمومية في العام القادم نتائج مالية أفضل بكثير من العام الماضي".

اقتراح... ثم مناقشة... ثم رفض

اقترح أحد صغار المساهمين أن تكتفي الشركة بإطفاء جزء من الخسائر دون أن تقوم بتخفيض رأسمالها حتى لا يتضرر بقية صغار المساهمين، وأبدى الغانم تعاوناً كبيراً وطرح هذا الاقتراح أمام العمومية، وتم أخذ رأي مستشار الهيكلة  روث شايلد، الذي أوضح أنه من الأفضل تغطية جميع الخسائر فوراً لكون ترك جزء منها قد يصعب من مهمة الاتفاق مع الدائنين وجذب مستثمرين للزيادة الجديدة.

بينما قال عبدالعزيز المرزوق ممثل "المثنى" مستشار "بيتك" في خطة الجدولة، إن ترحيل الخسائر يترتب عليه عدم توزيع أرباح في العام القادم، لكونها لا تستطيع توزيع أرباح مادامت تعاني خسائر في ميزانيتها.

لا خلافات

مع «بيتك»

أكد الدوسري أنه لا يوجد أي خلاف مع بيت التمويل الكويتي بشأن الخطة، بل هناك وجهات نظر مختلفة تعبر عن آراء الدائنين، وهناك خطة إضافية مطروحة لمناقشتها تهدف إلى عودة الشركة إلى الربحية بعد عام فقط من توقيع الاتفاقية النهائية، ولن تلغي الخطة الأصلية بل ستكون مساعدة لها، موضحاً من جانب آخر أن الشركات التي لجأت إلى القضاء بشأن بعض المستحقات لها على "أعيان"، لم تقم بتلك الخطوة إلا لأنها مضغوطة من قبل دائنيها، وستتم تسوية المشكلة معهم لكونهم يعتبرون ضمن دائني الشركة أيضاً، وبالتالي فإن خطة هيكلة الديون ستشملهم، والمؤكد أن القضايا ستلغى إن أخذنا الموافقة النهائية على الخطة.