علمت "الجريدة" من مصادر مطّلعة أن هيئة سوق المال في طريقها إلى إتاحة مساحة أكبر لشركات الوساطة المالية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، لتقوم بدورها الرئيسي مثل نظيرتها في بقية أسواق العالم.

Ad

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهيئة تدرس السماح لشركات الوساطة بالحصول على تراخيص تسمح لها بتأسيس صناديق استثمارية والعمل في عمليات التقاص اليومية وغيرها من المزايا التي ستغيّر النظرة إلى شركات الوساطة من مكاتب وساطة بسيطة إلى بنوك استثمارية تعمل في العديد من الأدوات الاستثمارية.

ولفتت إلى أنه في حال سماح الهيئة للشركات بهذه الميزات، فإنها، أي الشركات، مطالبة بزيادة رأسمالها إلى ما لا يقل عن 15 مليون دينار، بما يتناسب مع التوسعات المخطط لها، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستكون إلزامية لمن يريد التمتع بالمزايا الجديدة.

وقالت المصادر: "إن الفترة المقبلة ستتطلب عملية شاملة لنهوض قطاع شركات الوساطة المالية لما لها من دور بارز يجب أن تقوم به خلال الفترة المقبلة مع عمليات التغيير الجذري للسوق بشكل عام وتغيير نظامه للتداول قريباً".