«الشؤون»: حملات تفتيش مكثفة على مخالفي «الإقامة» عقب العيد

تجاوز عدد مخالفي قانون الإقامة من العمالة الوافدة 50 ألفاً، ما يشكل تحدياً سافراً لأمن واستقرار البلاد، وهو الأمر الذي دعا وزارة الشؤون إلى تنفيذ حملات تفتيش مكثفة عقب نهاية إجازة عيد الأضحى.

كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تنفيذ الوزارة حملات تفتيش مكثفة عقب نهاية اجازة عيد الأضحى المبارك، على المنشآت التجارية والصناعية في القطاع الخاص، "لضبط مخالفي قانون الإقامة من العمالة الوافدة، لا سيما القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل بالقطاع الأهلي من أصحاب الأعمال والشركات الخاصة".

50 ألف مخالف

وأوضح المصدر لـ"الجريدة" أن الحملات تم الإعداد لها بعد اجتماعات عدة مطولة عقدها مسؤولو الوزارة مع الجهات ذات الصلة بالعمل والعمال، مؤكداً أن مخالفي قانون الإقامة من العمالة الوافدة تخطى عددهم 50 الف مخالف ما يشكل تحديا سافرا لأمن واستقرار البلاد، متوقعاً أن تسفر هذه الحملات عن اكتشاف اعداد إضافية من المخالفين، لا سيما الكشف عن تجار الإقامات، مشدداً على ضرورة تطبيق قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي على المخالفين من العمال وأصحاب الأعمال.

وقال المصدر ان "هذه الحملات تأتي ضمن إطار استمرار الوزارة في نهجها المتعلق باغلاق باب تصاريح العمل، بعد التوصية التي رفعها مجلس الأمة التي شددت على ضرورة اغلاق باب تصاريح العمل 5 سنوات، لتقنين أعداد العمالة الوافدة وقصرها على انشطة معينة، وعلى المشاريع التنموية والمهن الجامعية فقط حسب الحاجة الفعلية للمحافظة على التركيبة السكانية في البلاد"، مشيراً إلى أن هذا النهج أتى ثماره اذ خفضت تصاريح العمل خلال عام 2009 إلى 200 الف تصريح مقارنة بالعام الذي سبقه.

لجان تفتيش

وذكر المصدر أن القانون أجاز للوزارة لأسباب تنظيمية وقف إصدار اذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على اسبوعين في السنة، من دون استثناء بعض اصحاب الاعمال من هذا الايقاف خلال هذه المدة، مشيراً إلى أن القانون حظر على الوزارة أو الجهات المختصة أن تمارس أي تمييز او تفضيل في المعاملة بين أصحاب الأعمال في منح أذونات العمل او التحويل تحت أي ذريعة أو مبرر.

وقال ان "لجان التفتيش التابعة للوزارة تقوم بعمل تفتيش دوري على جميع الشركات للتأكد من وجودها فعلياً على أرض الواقع، لا سيما لرصد أي مخالفات عمل بشأن أوضاع العمالة أو مستحقاتها"، مشيراً إلى أنه سيتم إغلاق ملف أي شركة يثبت عليها مخالفات لقانون العمل، مؤكداً أن جميع القوانين الموجودة حالياً في قطاع العمل سارية ما لم تتعارض مع قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي.